سيد حسين القصاب

أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أن المرسوم بقانون بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات يُعد خطوة محورية ضمن التزامات مملكة البحرين الدولية، ويهدف إلى الحفاظ على حقوق الدولة الضريبية، ومنع تسرب الإيرادات إلى دول تفتقر إلى الشفافية.

وذكر أن هناك ركيزتين أساسيتين ضمن الإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، تركز الأولى على الشركات العاملة في الاقتصاد الرقمي وتقديم الخدمات للمراكز العالمية، بينما تتعلق الركيزة الثانية بفرض حد أدنى عالمي للضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات متعددة الجنسية التي تتجاوز إيراداتها الموحدة 750 مليون يورو سنوياً. وأوضح أن مملكة البحرين قد وقعت على الركيزة الثانية، ولم توقع على الركيزة الأولى.

وأضاف المسقطي أن الهدف من توقيع هذه الاتفاقية هو ضمان عدم خسارة الحكومة لإيرادات ضريبية مستحقة، وتقليل فرص التهرب من دفع الضرائب من قبل الشركات في دول أخرى لا تتوافر فيها شفافية، مبيناً أن عدد الشركات متعددة الجنسية التي تنطبق عليها أحكام هذا المرسوم في مملكة البحرين يبلغ 13 شركة، والمتوقع أن تصل إيراداتها إلى نحو 130 مليون دينار سنوياً.

وأكد أنه بتطبيق هذه الضريبة ستكون مملكة البحرين قد أوفت بجميع التزاماتها الدولية فيما يتعلق بالضرائب، مضيفاً أن ما تتمتع به المملكة من شفافية ووجود قوانين واضحة سيكون عامل جذب إضافي للاستثمار، مشدداً على أن توقيع الاتفاقية يرسّخ بيئة قانونية وتشريعية واضحة ومشجعة للشركات العالمية للعمل في البحرين.

من جانبها، أوضحت الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات رنا فقيهي أن بعض الدول بدأت بالفعل في تطبيق هذا القانون منذ عام 2024، مشيرة إلى أنه وفقاً للدراسات الأولية، كان عدد الشركات البحرينية المشمولة بالقانون عند بدايته 7 شركات من أصل 300 شركة، مشيرة إلى ارتفاع العدد حالياً إلى 18 شركة بحرينية حتى عام 2025.

وأضافت أن إجمالي عدد الشركات التي تنطبق عليها أحكام القانون بلغ 348 شركة حتى يوم الخميس الماضي، موضحة أن الإيرادات المتوقعة تصل إلى نحو 130 مليون دينار سنوياً بحلول عام 2026، في حين تُقدر الإيرادات المحصلة في عام 2025 بحوالي 40 مليون دينار فقط، نظراً لأن تطبيق القانون سيبدأ في شهر أغسطس، وليس من بداية السنة.