واصلت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد يوم أمس (الأحد) برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، والذي يهدف إلى وضع تنظيم قانوني للإجراءات الخاصة بالتزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة في حال رفض المؤجر استلامها استلامًا فعليًا.

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على دراسة مقارنة أعدها المستشار القانوني للجنة، بين القانون النافذ والتعديل الوارد في مشروع القانون، كما بحثت اللجنة مشروع القانون الذي يهدف إلى إعادة تنظيم الامتداد القانوني في عقود الإيجار التي انتهت مدتها وقصرها على الامتداد لمدة سنة واحدة أيا كانت مدة العقد الذي انتهت مدته، كما يهدف مشروع القانون لتحقيق التوازن في الحقوق والالتزامات بين المؤجر والمستأجر، وآلية استحصال هذه الحقوق وكيفية أداء الالتزامات بحيث لا تكون مرهقة لأحد طرفي العلاقة الإيجارية.

فيما ناقشت اللجنة مبادئ وأسس مشروع القانون الذي يهدف لمراعاة النواحي الاقتصادية والعدالة الاجتماعية التي نصت عليها المادة (9) من دستور مملكة البحرين، وكذلك لإنفاذ ما تضمنه دستور مملكة البحرين من نصوص تكفل حماية الملكية وتنظيم العلاقة بين ملاك الأراضي والعقارات ومستأجريها.