Local
-OneArabia
أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي القرار رقم (11) لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في إمارة عجمان الصادر عام 2017. وتهدف هذه الخطوة إلى الارتقاء بالإطار التشريعي والإداري في إمارة عجمان، وتعزيز العدالة والشفافية في العمل الحكومي. كما اعتمد القرار رقم (12) لسنة 2025 لإصلاح نظام عمل اللجنة العليا للتظلمات، مما يُمثل نقلة نوعية في آلية التعامل مع التظلمات الحكومية.
تشمل التعديلات تعديلات على المواد (69)، (77)، (78)، (79)، و(80). تُبرز المادة (69) الآن دور المديرين في تقديم المشورة للموظفين ومعالجة القضايا التي قد تؤدي إلى شكاوى. كما تُفصل المادة الشكاوى عن التظلمات، وتُعالج كلاً منهما على حدة بما يعكس التقدم التشريعي. يُحمى الموظفون من الضرر عند تقديم الشكاوى، ويمكنهم تقديمها إلكترونيًا خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وقوع الحادث.
تحدد المادة (77) إجراءات التظلم من العقوبات أو القرارات الإدارية، بما في ذلك تقييم الأداء. ويُمنح الموظفون عشرة أيام عمل لتقديم التظلم إلكترونيًا، ما لم يكونوا في إجازة أو مهمة رسمية. ويشدد القرار على معالجة أسباب التظلم دون المساس بالوضع الوظيفي. وعلى وحدة الموارد البشرية معالجة التظلمات داخليًا أو إحالتها إلى لجنة التظلمات الداخلية خلال ثلاثة أيام.
تنص المادة (78) على تشكيل لجنة تظلمات داخلية دائمة في كل جهة، تضم ممثلين عن الموارد البشرية والشؤون القانونية. ويشترط أن يكون رئيس اللجنة من الدرجة الثانية فما فوق، ويجوز استبعاده في حال وجود تضارب في المصالح. ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة التظلمات ولجنة المخالفات الإدارية.
تُعزز التعديلات التحول الرقمي من خلال استخدام نظام إلكتروني موحد للشكاوى والتظلمات في عجمان، مما يُبسط الإجراءات ويرفع الكفاءة الإدارية. وتوضح المادة (79) إجراءات اللجنة، مثل الحفاظ على السرية، والتحقق من الأهلية، واستدعاء الشهود، والسماح بسحب التظلم، ومعالجة التظلمات الكيدية خلال عشرة أيام عمل.
المادة (80) تمنح الموظفين حق التظلم أمام اللجنة العليا للتظلمات في حال عدم رضاهم عن القرارات الداخلية أو عدم البت فيها خلال المدة المحددة، ويجب عليهم تقديم التظلم خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إخطارهم.
نظام عمل اللجنة العليا للتظلمات
القرار رقم (12) لسنة 2025 بتعديل نظام عمل اللجنة العليا للتظلمات، بما يعزز معايير الحوكمة والعدالة المؤسسية. ويهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليص فترات البت في التظلمات، وتعزيز العدالة الوظيفية والثقة بالجهاز الإداري.
يُكلّف القرار دائرة الموارد البشرية في عجمان بالإشراف على إجراءات التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك إصدار التعاميم والقرارات التنفيذية والنماذج والملاحق اللازمة، بما لا يتعارض مع أحكام القرار.
الإشراف على التنفيذ
تتولى إدارة الموارد البشرية مسؤولية تقديم الدعم الفني والقانوني للجهات الحكومية، مع ضمان استمرارية الأداء المؤسسي بما يتماشى مع أهداف السياسات. وقد أُلغي نظام التظلمات السابق الصادر بالقرار رقم (47) لسنة 2017، ولكنه لا يزال ساريًا على الإجراءات المتخذة من 1 يوليو 2017 وحتى بدء تطبيق القرار الجديد.
أصدرت دائرة الموارد البشرية تعميمًا إلى الجهات الحكومية في عجمان بشأن تطبيق أحكام هذه القرارات ومسؤولياتها. وتستعد الدائرة لتقديم الدعم الفني، وتطوير النماذج والأنظمة التنفيذية، بما يضمن تطبيقًا فعالًا يُحسّن بيئة العمل الحكومية، ويعزز ثقة الموظفين بالأنظمة المؤسسية.
With inputs from WAM
English summary
Sheikh Ahmed bin Humaid Al Nuaimi has approved amendments to the Human Resources Law and grievance procedures in Ajman, aiming to enhance transparency and efficiency within the government. The changes include clearer processes for addressing grievances and protecting employee rights.
Story first published: Monday, May 12, 2025, 16:32 [GST]
0 تعليق