لوكاس راي: 3.1 مليار معاملة في الدولة بنمو 78% بحلول 2028
محمد فيروز: الإمارات لاعب محوري في التكنولوجيا المالية العالمية
غوسوامي: حققت تقدماً لافتاً في توفير الحلول الفعالة لإدارة المخاطر
====================

تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً في مجال التكنولوجيا المالية «الفنتك»، مدفوعة برؤية استشرافية وسياسات تنظيمية مرنة ومحفّزة للابتكار.

شهد القطاع نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة بفضل المبادرات الحكومية الداعمة، وتطور البيئة التشريعية، إلى جانب زيادة الاستثمارات ونشاط الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال الحيوي.

وتظهر المؤشرات الصادرة عن مؤسسات دولية مرموقة مدى الثقة العالمية المتنامية في السوق الإماراتي، ودوره المحوري في قيادة التحول الرقمي في القطاع المالي على مستوى المنطقة.

وتوقع تقرير لـ«موردور إنتلجينس» للأبحاث أن يحقق حجم سوق التكنولوجيا المالية في الإمارات نمواً سنوياً مركباً بنسبة 12.6% بين 2025 و2030 ليرتفع من 3.56 مليار دولار (نحو 13 مليار درهم) إلى 6.43 مليار دولار (نحو 23.6 مليار درهم).

إجراءات استباقية

واتخذت دولة الإمارات إجراءات استباقية في مجال التكنولوجيا المالية، إذ وضعت أبوظبي ودبي أطراً تنظيمية واضحة من خلال هيئات مثل هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، وسلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي ADGM.

وتُعدّ المبادرات الحكومية، مثل «فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي ومختبر تنظيم التكنولوجيا المالية في سوق أبوظبي العالمي، بالغة الأهمية لتوسع هذا القطاع.

تقدّم استراتيجي

وأشار لوكاس راي، المدير المفوض والشريك ورئيس إدارة ممارسات المؤسسات المالية لمنطقة الشرق الأوسط بشركة بوسطن الاستشارية العالمية، إلى حجم التقدّم الاستراتيجي الذي تحققه الإمارات في مجال المدفوعات الرقمية، والذي يتوقع أن يتجه نحو تحقيق إيرادات تصل إلى 27.3 مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.8%، وزيادة ملحوظة بنسبة 78% في حجم المعاملات ليصل إلى 3.1 مليار معاملة، وهو ما يعد أداءً استثنائياً مقارنة بالمعدل العالمي المتوقع البالغ 5%.

وأكد أن النمو المُتسارع أسهم في تعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجال الابتكار الرقمي، وذلك بفضل التوجيهات الحكومية السديدة، والتوسع المتزايد في اعتماد حلول التكنولوجيا المالية، والتحوّل الاستراتيجي من الحلول النقدية التقليدية إلى المنصات الرقمية.

بيئة تنظيمية

من جهته، أكد محمد فيروز، رئيس عمليات الشرق الأوسط في «إس سي فنتشرز»، الذراع الابتكارية لبنك ستاندرد تشارترد، أن دولة الإمارات باتت مركزاً رائداً للتكنولوجيا المالية في المنطقة، بفضل بيئتها التنظيمية المتقدمة، والبنية التحتية المتطورة، والدعم المؤسسي الذي يعزز جاذبيتها للاستثمارات.

وقال: «نجحت «إس سي» خلال 12 شهراً الماضية في تأسيس سبع شركات ناشئة متخصصة بالتكنولوجيا المالية في الإمارات، ما أدى إلى خلق أكثر من 150 وظيفة نوعية في هذا القطاع الحيوي، وهذه الخطوة تعكس الثقة الكبيرة في منظومة العمل داخل الدولة، خاصة على مستوى الحوكمة وحماية البيانات ومرونة البيئة التنظيمية».

وأشار فيروز إلى أن التطور المتسارع للإمارات في مجال التكنولوجيا المالية جعلها قادرة على منافسة المراكز العالمية، مضيفاً أن المنظومة المتكاملة في الدولة، والتي تشمل التشريعات والدعم الحكومي والبنية التحتية الرقمية، وفّرت بيئة مثالية لتوسيع نطاق الأعمال وابتكار حلول مالية متقدمة.

وأكد أن الإمارات، اليوم، ليست فقط جزءاً من مشهد التكنولوجيا المالية العالمي، بل أصبحت لاعباً محورياً فيه، وهذا ما يعزز جاذبيتها للاستثمارات الدولية ويجعلها منصة لانطلاق الحلول المالية المبتكرة على مستوى المنطقة والعالم.

شمول مالي

بدوره، أكد سابياساتشي غوسوامي، الرئيس التنفيذي العالمي لـ«بيرفيوس» للتكنولوجيا المالية، أن دولة الإمارات تقود مشهد التكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة، متفوقة على العديد من الدول، بفضل الدعم التنظيمي القوي، لاسيما في مجالات التمويل المفتوح، وحرص الجهات المعنية على تعزيز الشمول المالي.

وأوضح أن التطور السريع في التكنولوجيا المالية لا يخلو من تحديات، أبرزها التهديدات والمخاطر المرتبطة بالاحتيال، مضيفاً أن دولة الإمارات حققت تقدماً لافتاً في توفير الحلول الفعالة لإدارة هذه المخاطر بما يتناسب مع ما تشهده من ارتفاع كبير في حجم المعاملات الرقمية سواء على صعيد المدفوعات أو الإقراض.

(وام)