عواصم - تصاعدت حدة الموقف السياسي اللبناني بشقيه الرسمي والحزبي تجاه الوجود السوري في لبنان، عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في كانون الأول(ديسمبر) الماضي.اضافة اعلان
وبلغ التصاعد ذروته، حين اتهم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الحكومة بالتهاون إزاء ما وصفه بمخاطر استمرار وجود اللاجئين، داعيا إلى ترحيلهم فورا.
ووصف باسيل اللاجئين السوريين في بلاده بالمحتلين، وقال في 26 نيسان (ابريل) الماضي "كما حررنا لبنان من الاحتلال السوري مرّة، سنحرره مرة جديدة من هذا الاحتلال المقنع بالعمل الإنساني"، في تصريحات وصفها نشطاء بـ"التحريضية".
وبينما يرى المسؤولون اللبنانيون أن الوجود السوري في لبنان كبد الاقتصاد خسائر وعمق أزماته الاجتماعية والاقتصادية، وأن الوقت قد حان لعودتهم، اعتبرت تقارير دولية أن ملف اللاجئين السوريين ليس مسؤولا عن تلك الأزمات.
لطالما بقي الوجود السوري في لبنان، حاضرا في أروقة السياسة الداخلية طيلة السنوات الماضية، إذ يرى خبراء، أن سقوط نظام الأسد، أسهم بشكل كبير في زيادة التحريض ضد 1.5 مليون لاجئ سوري تقريبا.
وشدد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، على أن لبنان تحمل لأكثر من عقد عبئا غير متناسب، حيث شكل اللاجئون السوريون ما يقرب من ربع السكان، مما تسبب بضغط على اقتصاده، وبنيته التحتية، وخدماته العامة. أما اليوم، فقد حان الوقت لاتباع نهج سريع ومتدرج ومنسق لمعالجة هذه الأزمة، بطريقة تعكس المشهد الجيوسياسي المتغيّر في سورية، وفق قوله.
وتابع رجي، في كلمة خلال المؤتمر التاسع الذي نظمه الاتحاد الأوروبي لدعم مستقبل سورية، "نحن أمام واقع جديد، حيث يعرب السوريون أنفسهم عن رغبتهم في العودة والمشاركة في صنع مستقبل بلادهم. وتمثل هذه الحماسة فرصة فريدة لنا كي نسهم في تسهيل عودتهم".
في حين أظهر استطلاع حديث أجرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن حوالي 35.5 ألف سوري مستعدون للعودة من لبنان خلال الأشهر الـ12 المقبلة، إذا ما قدمت لهم الموارد المالية والدعم اللازمان.
واعتبر وزير الخارجية اللبناني أنه لم يعد هناك أي مبرر قانوني لاستمرارهم، مؤكدا أن "الظروف تغيرت، وتبين الوقائع أنهم لم يعودوا فارين من الحرب، أو من الاضطهاد، بل أصبحوا في الواقع مهاجرين اقتصاديين. ولم يعد من المنطق تمويل المهاجرين الاقتصاديين في لبنان لأن جوهر وضع اللاجئ مرتبط ارتباطا وثيقا بظروف النزوح، وعندما تتغير هذه الظروف، يجب أن يتغير التعاطي معها".
في الطريق إلى سورية
من جانبها، ذكرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن نحو 300 ألف لاجئ سوري في لبنان عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد. ويشكل هؤلاء نحو 20 % من إجمالي عددهم البالغ وفق تقديرات رسمية نحو 1.5 مليون لاجئ.
ورغم أن أعداد العائدين تبدو قليلة نسبيا، فإن المفوضية ترى أن هناك اتجاها متزايدا ومنتظما لعودتهم. فقد كشفت محادثاتها مع اللاجئين بصورة عامة، أن معظمهم يرغبون بالعودة، لكنهم ما زالوا في حالة انتظار وترقب، حتى تتضح العديد من القضايا داخل البلاد.
وبعد سقوط نظام الأسد، تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع بعودة أغلب اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال عامين. في وقت تحتاج سورية إلى مزيد من التعافي وإنعاش الاقتصاد وبناء ما دمرته الحرب، بعد أن خسرت نحو 700 مليار دولار، وفق مصادر دولية.
وأكد الرئيس الشرع في مقابلات إعلامية، على ضرورة خلق بيئة آمنة تعزز هذه العودة، مترافقة مع دعم اقتصادي وسياسي إلى جانب تنسيق مستمر مع المجتمع الدولي، لتحقيق استدامة الحلول السياسية والاقتصادية التي ستشهدها البلاد على هذا الصعيد.
وقالت بيانات وزارة الداخلية التركية، إن نحو 176 ألف لاجئ عادوا إلى بلادهم منذ سقوط الأسد وحتى منتصف نيسان (ابريل) الماضي، ضمن برنامج عودة طوعية آمنة، ليصل إجمالي الذين غادروا تركيا منذ عام 2017 نحو مليون لاجئ تقريبا.
ضغوط متنوعة ومعالجات شعبوية
ويرى الناشط الحقوقي السوري طارق الحلبي، المقيم في بيروت، أن معظم الإجراءات التي استهدفت السوريين كانت تتسم بالشعبوية وردود الفعل، نتيجة ضغوط سياسية مارستها أطراف ما تزال تنظر إلى ملف اللجوء من زاوية تحريضية أثارت مخاوف المجتمع.
وفي  شباط (فبراير) الماضي، تقدم نواب إلى البرلمان اللبناني باقتراح قانون معجل يحظر على المصارف اللبنانية وفروع المصارف الأجنبية العاملة في لبنان وشركات تحويل الأموال ووسائل التحويل الإلكتروني، استقبال حوالات مالية مخصصة للاجئين السوريين أو تحويلها أو دفعها لهم نقدا، مهما كانت عملة التحويل أو الدفع أو مصدرها، بما فيها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجمعيات والهيئات غير الحكومية.
من جهة أخرى، تلقى لبنان مساعدات أممية خلال العقد الأخير كغيره من الدول التي استضافت اللاجئين السوريين، بهدف تعزيز استجابته، كان آخرها مليار يورو قدمتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، العام الماضي.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن الهدف من الحزمة المالية الأخيرة دعم استقرار لبنان، وتعزيز خدماته الأساسية كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم إصلاحات اقتصادية ومالية ومصرفية ملحة، تغطي احتياجاته حتى عام 2027.
وربطت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويتزا، صرف القسم الأخير من الحزمة، البالغ قيمته 500 مليون يورو، بتنفيذ إصلاحات -تأخر تنفيذها- تتعلق بهيكلة القطاع المصرفي، والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وبهذا الصدد، نفت تقارير البنك الدولي أن تكون الأزمة التي يتعرض لها الاقتصاد اللبناني حتمية، بل جاءت نتيجة سياسات متراكمة وسوء إدارة.
وأرجعت ضعف مؤسسات الدولة وعرقلة إصلاح الاقتصاد وتدهور الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه وإدارة النفايات، إلى اتباع المسؤولين في السلطة سياسات مالية ونقدية خاطئة، انعكست تأثيراتها السلبية على المجتمع.-(وكالات)