عمان- فيما تعتزم وزارة الزراعة إنشاء قسم متخصص بالذكاء الاصطناعي، لتعزيز الابتكار الرقمي وتبني أحدث الوسائل التقنية لمواجهة التحديات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، رأى خبراء زراعيون، أن إنشاء هذا القسم أصبح أمرا بالغ الأهمية، محذرين من إمكانية فشله في حال التغافل عن الإعداد الجيد والمدروس له، خصوصا في ظل غياب البنية التحتية المعززة لهذا التوجه.اضافة اعلان
وأكد هؤلاء الخبراء على ضرورة تطوير الأنظمة الغذائية للتكيف مع المتغيرات المناخية وتحديات ندرة المياه، مشيرين إلى أن تدهور الأراضي الزراعية واستخدام نوعيات من البذور، وطرق إنتاج وأساليب قديمة، من شأنه أن يؤثر سلبا على القطاع الزراعي ويزيد من تأثيراته على سلسلة القيمة في الإنتاج الزراعي.
وحذروا لـ"الغد" من أنه وقبل الإقدام على هذه الخطوة، فلا بد من توفير سائر المستلزمات للمزارعين، فضلا عن تحليل العقبات التي تسبق بداية أي تطوير تكنولوجي على القطاع الزراعي حتى لا تفشل التجربة.
وقالوا إن إنشاء قسم متخصص في الذكاء الاصطناعي داخل وزارة الزراعة يعكس طموحاً محموداً لمواكبة التحولات الرقمية في قطاع حيوي كالأمن الغذائي لكنه يثير عدة تساؤلات مشروعة حول الجدوى، وآليات التنفيذ، خاصة في ظل غياب البنية التحتية الوطنية اللازمة لتطوير وتطبيق هذه التقنيات داخل القطاع الحكومي.
حتى لا تفشل التجربة
وفي السياق، قال خبير الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي إن إدخال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وكل ما نجم عن التطور العلمي في الفترة الأخيرة بات مهما للغاية لزيادة منعة ومرونة النظام الزراعي والأنظمة الغذائية في بلدنا، بغية التكيف مع التغيرات المناخية وتحديات ندرة المياه، وأيضا تدهور الأراضي، عدا نوعيات البذور المستخدمة وطرق الإنتاج وأساليبه، وغير ذلك من خلال سلسلة القيمة في الإنتاج الزراعي.
وأضاف الزعبي: "لا بد من توفير كافة المستلزمات وتحليل العقبات التي تسبق ذلك، لأننا لا نريد لهذه التجربة أن تفشل".
وتساءل: "هل تمت رعاية مدخلات الإنتاج لدينا، سواء من سماد أو بذور، بحيث تكون موائمة ومناسبة لطبيعة الإنتاج الزراعي في بلدنا بحيث نستخدم البذور التي تعطينا ناتجا افتراضيا جيدا للمتر المكعب من المياه؟"
وزاد: "هل قمنا بإعداد خريطة زراعية بحيث يستطيع المزارع أن يعرف ما يزرع وما لا يزرع؟ وهل يزرع ما يمكن تسويقه؟، ولا يزرع ما يمكن أن يستهلك نسب مياه عالية في ظل هذا الشح الموجود، خاصة أننا نعلم جميعا بأننا على أعتاب تنفيذ مشروع الناقل الوطني الطموح الذي سينتج نحو 300 متر مكعب من المياه في العام؟"
وتابع: "حسب ما صرح وزير المياه بالأمس فإن هذا المشروع لن يكلف الخزينة أي دينار، وهذا شيء جيد، لكن السؤال هل سيكفينا المشروع خصوصا أن الوزارة تعلم جيدا أنه بحلول عام 2033 سيزداد الطلب على المياه في الأردن نتيجة العوامل الديموغرافية، وسنرجع إلى مرحلة العجز في الموازنة المائية."
وقال: "لذلك علينا أن نتساءل عن الخطوات التي يجب أخذها سريعا حتى لا تستغرق منا ما استغرقه الناقل الوطني منذ وقت إقراره ومحاولة تنفيذه"، مبينا أن علينا أن نضع رقما أكثر واقعية، ومتناسبا مع احتياجاتنا الملحة التي أصبحت تحديا وطنيا، وتحديا للأمن الوطني فيما يتعلق بموضوع الأمن المائي."
وتساءل الزعبي: "هل قمنا باستحضار كل ما هو مطلوب للبدء بتطوير الذكاء الاصطناعي؟ وهل استخدام الذكاء الاصطناعي في الزراعة سيكون بمعزل عن استخدامه في المرافق الحكومية كلها؟"
واقترح قيام وزارة واحدة مركزية بإدخال هذا الذكاء الاصطناعي لخدمة سائر المحتاجين له من الوزارات الأخرى، بحيث يتم التركيز على التكلفة والكمية.
وأكد أنه لن يكون هنالك نجاح للذكاء الاصطناعي إذا تم تطبيقه وكأنه مشروع لمعمل بندورة، بل لا بد من النظر إليه بوصفه مشروعا أكاديميا بحثيا علميا تطبيقيا يجب مشاركته بشكل فعال من الأكاديميين ومراكز البحوث والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والجامعات العريقة في الأردن.
وقال إن الذكاء الاصطناعي يعد وسيلة وليس غاية، ولذلك لا بد من الحرص والدراسة والتأني للعمل في هذا المجال الحيوي.
طموح مشروع
من جهته رأى وزير الزراعة الأسبق سعيد المصري، أن إنشاء قسم متخصص في الذكاء الاصطناعي داخل وزارة الزراعة يعكس طموحاً محموداً لمواكبة التحولات الرقمية في قطاع حيوي كالأمن الغذائي مثلا، لكنه يثير عدة تساؤلات مشروعة حول الجدوى، وآليات التنفيذ، خاصة في ظل غياب البنية التحتية الوطنية اللازمة لتطوير وتطبيق هذه التقنيات داخل القطاع الحكومي.
وأضاف المصري إنه من حيث المبدأ، يمكن أن يحقق الذكاء الاصطناعي الأثر الإيجابي، لكن بشرط توفر عناصر ضرورية، منها رؤية واضحة ومحددة المهام إذ لا يكفي إنشاء قسم اسمي، بل يجب تحديد نطاق عمله مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالإنتاج، ومراقبة الآفات، وإدارة الموارد المائية، ودعم اتخاذ القرار من قبل المزارعين.
وزاد: كما لا بد من الاعتماد على الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، فالأردن لا يمتلك حتى الآن منصات وطنية متقدمة في الذكاء الاصطناعي الزراعي، لكن يمكن البناء على التجارب العالمية عبر الشراكة مع شركات ناشئة ومراكز أبحاث مثل الجامعة الأردنية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، وحتى عبر التعاون الإقليمي، وتدريب الكوادر الحكومية لأن العنصر البشري هو التحدي الأكبر.
وتابع: أيضا لا بد من تمويل مستدام ومرحلي، فالذكاء الاصطناعي ليس مشروعاً لمرة واحدة، ونجاحه يتطلب استثماراً طويل الأمد لتحديث البيانات الزراعية، وبناء أنظمة تحليلية، وتحديث التشريعات المرتبطة.
تفاؤل رسمي
هذا وكان وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات قال في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، إن الوزارة ستنشئ قسماً متخصصاً بالذكاء الاصطناعي، لتعزيز الابتكار الرقمي وتبني أحدث الوسائل التقنية لمواجهة التحديات الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف، إن القسم سيعمل بالشراكة مع المؤسسات البحثية والقطاع الخاص، على تطوير حلول ذكية تشمل تحليل البيانات الزراعية، والتنبؤ بكميات الإنتاج، وتحسين استخدام الموارد الطبيعية مثل المياه والأسمدة، وتطوير أنظمة مراقبة ذكية للكشف المبكر عن الأمراض والآفات.
وبيّن أن إنشاء هذا القسم سيفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الوزارة والجامعات ومراكز البحث وشركات التكنولوجيا، ما يعزز من مكانة الزراعة كقطاع حيوي يعتمد على المعرفة والتقنية، لافتا إلى أن الوزارة ستلتزم بمواكبة التطورات التقنية العالمية، وتفعيل الذكاء الاصطناعي كأداة رئيسة لدفع عجلة التنمية الزراعية المستدامة.
وأكد أن استخدام الذكاء الاصطناعي سيساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية، وتقليل الهدر، وتحسين جودة المحاصيل، إلى جانب دعم المزارعين من خلال توفير أدوات ذكية تساعدهم على اتخاذ قرارات أفضل في الوقت المناسب.