جرش- يعيش أصحاب مطاعم سياحية وتجار في السوق الحرفي وأدلاء سياحيون وعاملون في القطاع السياحي مأزقا كبيرا، حيث أصبحوا مدينين ومطلوبين للقضاء بسبب تراكم الديون والالتزامات المالية المترتبة عليهم، فضلا عن تهديد الضمان الاجتماعي لهم بالحجز على ممتلكاتهم كونهم عاجزين عن إيفاء كافة الالتزامات المالية المترتبة عليهم نظرا لتراجع العمل في القطاع السياحي منذ أكثر من 15 شهرا وخلو مدينة جرش من الزوار، وذلك بسبب تداعيات الأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والإقليم.اضافة اعلان
وأكد عاملون في القطاع السياحي في جرش خلال حديثهم إلى "الغد"، "أنهم ملاحقون أمنيا وتترتب عليهم الكثير من الالتزامات المالية منها أجور عمال وفواتير وأجور محال وتراخيص وضرائب وأقساط الضمان الاجتماعي، فضلا عن ديون للجهات الإقراضية والشركات التي يشترون منها المواد الخام".
ويرى هؤلاء، "أن الحل يتمثل في إعفائهم من بعض الالتزامات أو إعطائهم قروضا ميسرة أو تأجيل سداد هذه الالتزامات المالية، كونهم مهددين بحجز الممتلكات أو الملاحقات الأمنية القضائية، وهم معيلون لأسرهم ولا يمارسون أي مهن أخرى، ومنهم أصحاب مطاعم سياحية وعاملون فيها وتجار في السوق الحرفي وأدلاء سياحيون".
وأشاروا إلى "أن استمرار تأثر المنطقة والإقليم بالظروف السياسية والاقتصادية، تؤثر بشكل مباشر وكبير جدا على قطاع السياحة والعاملين فيه، وهذه الضربة الثانية التي نتعرض لها في أقل من 5 سنوات، لا سيما أننا تعرضنا لعطل كبير خلال جائحة كورونا".
ووفق المتحدث باسم المطاعم السياحية ياسر شعبان، "فإنهم يعملون حاليا بأقل طاقة تشغيلية ممكنة، وقد تخلو عن مئات من الأيدي العاملة من شباب وأرباب أسر ولاجئين ومتعطلين عن العمل، ويعملون بأقل طاقة نظرا لزيادة الالتزامات المالية وتراجع مستوى مدخولاتهم وعجزهم عن دفع أي التزامات مالية باستثناء دفعهم لفواتير الكهرباء حرصا على عدم فصل التيار الكهربائي عن المنشآت".
وأوضح شعبان، "أن جميع الإجراءات التي اتخذوها لم تفلح في الحد من الخسائر الفادحة التي لحقت بهم جراء توقف السياحة الداخلية والخارجية منذ أكثر من عام، وقد قاموا بالعمل بالحد الأدنى من العمالة وعمل عروض وخصومات وعروض ترفيهية وتوزيع جوائز وهدايا مجانية، إلا أن هذه الإجراءات باءت بالفشل ولم تنقذهم من خيار إغلاق المطاعم بشكل نهائي".
وأغلقت لغاية الآن 8 مطاعم سياحية كبرى في جرش من بين 13 مطعما سياحيا، والمطاعم العاملة ما يزال أصحابها يئنون تحت وطأة القروض والديون المتراكمة، في سبيل استمرارية عملها، حفاظا على سمعة مطاعمهم الشهيرة، متوقعين اللجوء إلى إغلاقها خلال الفترة المقبلة إذا استمرت الحرب والأحداث السياسية التي تمر بها المنطقة، وفق شعبان.
وأكد أصحاب المطاعم، أنهم يتحملون التزامات مالية كبيرة شهريا، تتمثل بمستحقات الضمان الاجتماعي والضرائب وفواتير المياه والكهرباء والإنترنت وأجور العمال والمباني والنقل وتكاليف الإنتاج التي ارتفعت أسعارها بنسبة لا تقل عن 50 %، مشيرين إلى "أن إغلاق مطاعمهم سيراكم ديونا عليهم بآلاف الدنانير شهريا، إلا أنه الخيار الأفضل من الملاحقات الأمنية وتراكم مديونيات كبيرة عليهم".
وبينوا، "أنهم يعملون حاليا من خلال العروض والتخفيضات والتوصيل المجاني للمنازل، بهدف الحفاظ على ديمومة العمل في مطاعمهم السياحية، إلا أن العمل لا يغطي جزءا بسيطا من تكاليف الإنتاج، لا سيما أن المطاعم السياحية الكبيرة تعمل ضمن كادر عمل وتكاليف مرتفعة مقارنة بالمطاعم الشعبية المتواضعة".
وبحسب "أبو ياسين"، وهو أحد أصحاب المطاعم السياحية، "فإنه اضطر إلى إيقاف العمل بمطعمه السياحي منذ أشهر عديدة لتوقف الحركة السياحية والتجارية على المطاعم، وتراكم ذمم مالية عليه للعمال وأجور الأبنية، وأثمان مستلزمات غذائية وضرائب وفواتير تقدر قيمتها بعشرات آلاف الدنانير"، مشيرا إلى أنه غير قادر على الإيفاء بها دون تحسن الحركة السياحية الخارجية والداخلية.
وأكد، أن قرار التوقف عن العمل أفضل من الاستمرار به، وذلك للحد من تراكم مديونية أكبر واستحقاقات مالية أكثر، مشيرا إلى أن هذا حال العشرات من المطاعم السياحية في مدينة جرش، وهي ثاني أكبر المدن السياحية على مستوى المملكة.
كما أكد أبو ياسين، أن إغلاق هذه المطاعم تسبب في إيقاف مئات من العاملين فيها عن العمل ومختلف النشاطات والفعاليات الرسمية والأهلية، بالإضافة إلى الفرص التسويقية للمنتجين في جرش، لافتا إلى خسائر أصحاب هذه المطاعم وتدمير مشاريعهم لكثرة المديونية التي يعانون منها وعجزهم عن تسديدها، إلا في حال انتعشت السياحة الخارجية، ودخلت مئات من "الجروبات" السياحية على المدينة الأثرية يوميا كما كانت قبل الحرب، والتي تنشط فيها السياحة الداخلية في هذه الفترة لاعتدال درجات الحرارة في المملكة مقارنة بالدول الأوروبية.
إلى ذلك، يؤكد المتحدث باسم تجار السوق الحرفي ورئيس جمعية "رواق جرش" أحمد الصمادي، "أن وضع تجار السوق الحرفي وعددهم 48 تاجرا، مشابه لوضع المطاعم السياحية، حيث أصبحوا ملاحقين أمنيا، وتتراكم عليهم ديون كبيرة منها أجور محالهم لوزارة السياحة وتراخيصها وأقساط الضمان الاجتماعي وأثمان البضائع التي اشتروها بالدين وما تزال معروضة في محالهم التجارية".
وقال الصمادي، "إن تجار السوق الحرفي يعملون بالتناوب حاليا والعمل يوم بعد يوم في سبيل توفير مصدر رزق بسيط لبعض التجار في حال وصل أي عدد من الزوار ولا يتجاوز عدد الزوار العشرات ومنهم سياح عرب أو سياحة داخلية وهم لا يفضلون التسوق من السوق الحرفي، حيث كان عمل التجار يعتمد بالدرجة الأولى على السياحة الخارجية والتي توقفت مع بداية العدوان على غزة والأحداث السياسية الملتهبة التي تمر بها المنطقة وتنعكس بشكل مباشر على التجار والعاملين في قطاع السياحة بشكل خاص".
وأوضح، "أن التجار تترتب عليهم التزامات مالية بالآلاف منها أجور المحال ولا تقل أجرة أي محل عن 100 دينار شهريا وهي تدفع لوزارة السياحة وأجور العمال وتراخيص المحال وأقساط الضمان الاجتماعي، فضلا عن أقساط القروض التي حصلوا عليها في جائحة كورونا وما زالت تتراكم عليهم الأقساط وغير قادرين على إيفائها".
ويعتقد الصمادي، "أن الحل في إنقاذ العاملين في القطاع السياحي حاليا ومرورهم بظروف مالية صعبة، هو إعطاؤهم قروضا ميسرة تمكنهم من توفير أبسط احتياجاتهم خاصة في فصل الشتاء، وتسديد بعض الالتزامات الضرورية أو إعفائهم من أجور محالهم وتراخيصها نظرا لوضع السياحة في المنطقة وتأجيل الالتزامات المستحقة الدفع عليهم حاليا".
بدوره، قال الدليل السياحي أنس عياصرة، "إن العاملين في القطاع لا يمتهنون غير العمل بالسياحة ولا يملكون أي مصدر دخل آخر وقد توجهوا إلى هذه المهنة للاستفادة من الميزات السياحية لمدينة جرش الثرية، إلا أن قطاع السياحة من القطاعات التي يتأثر بالأحداث السياسية والاقتصادية والصحية التي تمر بها المنطقة وقد تعرض لعدة ضربات قوية خلال فترة قصيرة وأهمها جائحة كورونا وبعدها مباشرة العدوان على غزة وهذه الأحداث تؤثر بشكل مباشر على العاملين في قطاع السياحة بشكل مباشر ومنهم الأدلاء السياحيون ولا يقل عددهم عن 70 دليلا في جرش، ويتحدثون كل لغات العالم ويمتلكون خبرات كبيرة وتحولوا بفعل الظروف الراهنة إلى مدينين وملاحقين أمنيا بسبب الديون والالتزامات المالية للجهات الإقراضية التي لا تراعي الظروف التي يمر بها القطاع والعاملون فيه".
ويرى العياصرة، "أن الحل في تأجيل سداد الديون والقروض التي تتراكم عليهم أو تجديد قروضهم لإيفاء أهم المتطلبات منهم كونهم أرباب أسر وبحاجة إلى توفير متطلبات فصل الشتاء من وقود وتدفئة وملابس والتزامات طلاب المدارس والجامعات كذلك".
وأكد عاملون في القطاع السياحي في جرش خلال حديثهم إلى "الغد"، "أنهم ملاحقون أمنيا وتترتب عليهم الكثير من الالتزامات المالية منها أجور عمال وفواتير وأجور محال وتراخيص وضرائب وأقساط الضمان الاجتماعي، فضلا عن ديون للجهات الإقراضية والشركات التي يشترون منها المواد الخام".
ويرى هؤلاء، "أن الحل يتمثل في إعفائهم من بعض الالتزامات أو إعطائهم قروضا ميسرة أو تأجيل سداد هذه الالتزامات المالية، كونهم مهددين بحجز الممتلكات أو الملاحقات الأمنية القضائية، وهم معيلون لأسرهم ولا يمارسون أي مهن أخرى، ومنهم أصحاب مطاعم سياحية وعاملون فيها وتجار في السوق الحرفي وأدلاء سياحيون".
وأشاروا إلى "أن استمرار تأثر المنطقة والإقليم بالظروف السياسية والاقتصادية، تؤثر بشكل مباشر وكبير جدا على قطاع السياحة والعاملين فيه، وهذه الضربة الثانية التي نتعرض لها في أقل من 5 سنوات، لا سيما أننا تعرضنا لعطل كبير خلال جائحة كورونا".
ووفق المتحدث باسم المطاعم السياحية ياسر شعبان، "فإنهم يعملون حاليا بأقل طاقة تشغيلية ممكنة، وقد تخلو عن مئات من الأيدي العاملة من شباب وأرباب أسر ولاجئين ومتعطلين عن العمل، ويعملون بأقل طاقة نظرا لزيادة الالتزامات المالية وتراجع مستوى مدخولاتهم وعجزهم عن دفع أي التزامات مالية باستثناء دفعهم لفواتير الكهرباء حرصا على عدم فصل التيار الكهربائي عن المنشآت".
وأوضح شعبان، "أن جميع الإجراءات التي اتخذوها لم تفلح في الحد من الخسائر الفادحة التي لحقت بهم جراء توقف السياحة الداخلية والخارجية منذ أكثر من عام، وقد قاموا بالعمل بالحد الأدنى من العمالة وعمل عروض وخصومات وعروض ترفيهية وتوزيع جوائز وهدايا مجانية، إلا أن هذه الإجراءات باءت بالفشل ولم تنقذهم من خيار إغلاق المطاعم بشكل نهائي".
وأغلقت لغاية الآن 8 مطاعم سياحية كبرى في جرش من بين 13 مطعما سياحيا، والمطاعم العاملة ما يزال أصحابها يئنون تحت وطأة القروض والديون المتراكمة، في سبيل استمرارية عملها، حفاظا على سمعة مطاعمهم الشهيرة، متوقعين اللجوء إلى إغلاقها خلال الفترة المقبلة إذا استمرت الحرب والأحداث السياسية التي تمر بها المنطقة، وفق شعبان.
وأكد أصحاب المطاعم، أنهم يتحملون التزامات مالية كبيرة شهريا، تتمثل بمستحقات الضمان الاجتماعي والضرائب وفواتير المياه والكهرباء والإنترنت وأجور العمال والمباني والنقل وتكاليف الإنتاج التي ارتفعت أسعارها بنسبة لا تقل عن 50 %، مشيرين إلى "أن إغلاق مطاعمهم سيراكم ديونا عليهم بآلاف الدنانير شهريا، إلا أنه الخيار الأفضل من الملاحقات الأمنية وتراكم مديونيات كبيرة عليهم".
وبينوا، "أنهم يعملون حاليا من خلال العروض والتخفيضات والتوصيل المجاني للمنازل، بهدف الحفاظ على ديمومة العمل في مطاعمهم السياحية، إلا أن العمل لا يغطي جزءا بسيطا من تكاليف الإنتاج، لا سيما أن المطاعم السياحية الكبيرة تعمل ضمن كادر عمل وتكاليف مرتفعة مقارنة بالمطاعم الشعبية المتواضعة".
وبحسب "أبو ياسين"، وهو أحد أصحاب المطاعم السياحية، "فإنه اضطر إلى إيقاف العمل بمطعمه السياحي منذ أشهر عديدة لتوقف الحركة السياحية والتجارية على المطاعم، وتراكم ذمم مالية عليه للعمال وأجور الأبنية، وأثمان مستلزمات غذائية وضرائب وفواتير تقدر قيمتها بعشرات آلاف الدنانير"، مشيرا إلى أنه غير قادر على الإيفاء بها دون تحسن الحركة السياحية الخارجية والداخلية.
وأكد، أن قرار التوقف عن العمل أفضل من الاستمرار به، وذلك للحد من تراكم مديونية أكبر واستحقاقات مالية أكثر، مشيرا إلى أن هذا حال العشرات من المطاعم السياحية في مدينة جرش، وهي ثاني أكبر المدن السياحية على مستوى المملكة.
كما أكد أبو ياسين، أن إغلاق هذه المطاعم تسبب في إيقاف مئات من العاملين فيها عن العمل ومختلف النشاطات والفعاليات الرسمية والأهلية، بالإضافة إلى الفرص التسويقية للمنتجين في جرش، لافتا إلى خسائر أصحاب هذه المطاعم وتدمير مشاريعهم لكثرة المديونية التي يعانون منها وعجزهم عن تسديدها، إلا في حال انتعشت السياحة الخارجية، ودخلت مئات من "الجروبات" السياحية على المدينة الأثرية يوميا كما كانت قبل الحرب، والتي تنشط فيها السياحة الداخلية في هذه الفترة لاعتدال درجات الحرارة في المملكة مقارنة بالدول الأوروبية.
إلى ذلك، يؤكد المتحدث باسم تجار السوق الحرفي ورئيس جمعية "رواق جرش" أحمد الصمادي، "أن وضع تجار السوق الحرفي وعددهم 48 تاجرا، مشابه لوضع المطاعم السياحية، حيث أصبحوا ملاحقين أمنيا، وتتراكم عليهم ديون كبيرة منها أجور محالهم لوزارة السياحة وتراخيصها وأقساط الضمان الاجتماعي وأثمان البضائع التي اشتروها بالدين وما تزال معروضة في محالهم التجارية".
وقال الصمادي، "إن تجار السوق الحرفي يعملون بالتناوب حاليا والعمل يوم بعد يوم في سبيل توفير مصدر رزق بسيط لبعض التجار في حال وصل أي عدد من الزوار ولا يتجاوز عدد الزوار العشرات ومنهم سياح عرب أو سياحة داخلية وهم لا يفضلون التسوق من السوق الحرفي، حيث كان عمل التجار يعتمد بالدرجة الأولى على السياحة الخارجية والتي توقفت مع بداية العدوان على غزة والأحداث السياسية الملتهبة التي تمر بها المنطقة وتنعكس بشكل مباشر على التجار والعاملين في قطاع السياحة بشكل خاص".
وأوضح، "أن التجار تترتب عليهم التزامات مالية بالآلاف منها أجور المحال ولا تقل أجرة أي محل عن 100 دينار شهريا وهي تدفع لوزارة السياحة وأجور العمال وتراخيص المحال وأقساط الضمان الاجتماعي، فضلا عن أقساط القروض التي حصلوا عليها في جائحة كورونا وما زالت تتراكم عليهم الأقساط وغير قادرين على إيفائها".
ويعتقد الصمادي، "أن الحل في إنقاذ العاملين في القطاع السياحي حاليا ومرورهم بظروف مالية صعبة، هو إعطاؤهم قروضا ميسرة تمكنهم من توفير أبسط احتياجاتهم خاصة في فصل الشتاء، وتسديد بعض الالتزامات الضرورية أو إعفائهم من أجور محالهم وتراخيصها نظرا لوضع السياحة في المنطقة وتأجيل الالتزامات المستحقة الدفع عليهم حاليا".
بدوره، قال الدليل السياحي أنس عياصرة، "إن العاملين في القطاع لا يمتهنون غير العمل بالسياحة ولا يملكون أي مصدر دخل آخر وقد توجهوا إلى هذه المهنة للاستفادة من الميزات السياحية لمدينة جرش الثرية، إلا أن قطاع السياحة من القطاعات التي يتأثر بالأحداث السياسية والاقتصادية والصحية التي تمر بها المنطقة وقد تعرض لعدة ضربات قوية خلال فترة قصيرة وأهمها جائحة كورونا وبعدها مباشرة العدوان على غزة وهذه الأحداث تؤثر بشكل مباشر على العاملين في قطاع السياحة بشكل مباشر ومنهم الأدلاء السياحيون ولا يقل عددهم عن 70 دليلا في جرش، ويتحدثون كل لغات العالم ويمتلكون خبرات كبيرة وتحولوا بفعل الظروف الراهنة إلى مدينين وملاحقين أمنيا بسبب الديون والالتزامات المالية للجهات الإقراضية التي لا تراعي الظروف التي يمر بها القطاع والعاملون فيه".
ويرى العياصرة، "أن الحل في تأجيل سداد الديون والقروض التي تتراكم عليهم أو تجديد قروضهم لإيفاء أهم المتطلبات منهم كونهم أرباب أسر وبحاجة إلى توفير متطلبات فصل الشتاء من وقود وتدفئة وملابس والتزامات طلاب المدارس والجامعات كذلك".
0 تعليق