أحالت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من "نقابة المهندسين" ضد شركة "يوتن" لهيئة مفوضي الدولة، إذ قررت الدائرة اليوم إحالة الطعن رقم 32557 لسنة 71 قضائية، المقام من نقابة المهندسين المصرية ضد شركة يوتن للدهانات والبويات (يوتن مصر)، للمفوضين لكتابه التقرير الخاص بالدعوى وإعادتها لدائرة الموضوع، وذلك تمهيدًا لتحديد موعد لنظر الطعن موضوعًا.

ويأتي هذا الإجراء على خلفية طعن نقابة المهندسين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 57311 لسنة 78 قضائية، والذي قضى بإلغاء قرار لجنة تظلمات الهيئة العامة للاستثمار، فيما انتهت إليه من إلغاء تصديق الهيئة العامة للاستثمار على قرار شركة يوتن بزيادة رأس مال الشركة.

ومن المقرر أن تقوم المحكمة المختصة بتحديد جلسة لاحقة لنظر الموضوع.

وحضر الجلسة اليوم، موكلًا عن نقابة المهندسين الأستاذ الدكتور محمد سامح عمرو، أستاذ القانون الدولي، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة (مكتب عمرو وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية)، حيث يتولى سيادته هذا الملف القانوني.