قال الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه نظرا لمحدودية المياه والأمطار فإن إجماليا احتياجات مصر من المياه يبلغ 80 مليار متر مكعب أي أن هناك عجز حوالي 20 مليار متر مكعب مياه وأن الدولة تعمل على تغطية ذلك من خلال تنمية مشروعات لتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد المعالجة رغم تكلفتها الباهظة، حيث بلغت تكلفة محطة معالجة مياه الصرف في بحر البقر المعالجة بعد خلطها بالمياه العذبة من ترعة السلام بنسبة 50% في مشروع الاستصلاح  في سيناء حوالي 18 مليار جنيه.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور"، أن الدولة تعمل على إنشاء محطة معالجة على ترعة الحمام  بطاقة 6 مليارات متر مكعب سنويا بتكلفة 80 مليار جنيه تستخدم تلك المياه المعالجة بعد خلطها للمياه في مشروع الدلتا الجديدة، كما تعمل الدولة على ترشيد استخدام مياه الري في الزراعة والتي تستهلك حوالي 80% من الموارد المائية وذلك من خلال التأكيد على استخدام طرق الري الحديثة في جميع الأراضي الجديدة مع التحول التدريجي من الري بالغمر إلى الري الحديث أو تطوير نظام الري السطحي في الأراضي القديمة حيث إن تطوير الري يؤدي إلى توفير المياه وتحسين الإنتاجية والجودة وتخفيض التكاليف وبالتالي تحسين دخول للمزارعين.

وأكد  "نصار" أن  التدابير والإجراءات التي تتخذها وزارة الزراعة تشمل استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة في مصر وهي زيادة الإنتاج  من السلع التي تتمتع فيها من الاكتفاء الذاتي أو التصدير من أجل زيادة الصادرات الزراعية بمعدل 15 إلى 20% سنويا مستفيدين من الاتفاقيات التجارية المصرية الدولية والإقليمية والثنائية كذلك زيادة الإنتاج  من السلع التي تعاني فيها مصر من عجز من أجل تحقيق درجة أعلى من الاكتفاء الذاتي حيث تستهدف استراتيجية مصر الزراعية  تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى حوالي 65% و65% و60% و100% من القمح واللحوم والزيوت والسكر على التوالي في عام 2030.