باليرمو - في حكم تاريخي، قضت محكمة باليرمو ببراءة وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني من تهمتي "اختطاف شخص" و"رفض أداء الواجب"، في القضية المتعلقة بالسفينة "أوبن آرمز" التابعة لمنظمة غير حكومية إسبانية، التي كانت تحمل 147 مهاجراً أنقذتهم من البحر في صيف 2019.
وبحسب المحكمة، فإن سالفيني، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية آنذاك، لم يرتكب أي جريمة عندما قرر إغلاق الموانئ الإيطالية أمام السفينة في أغسطس 2019، ما منع المهاجرين من النزول إلى جزيرة لامبيدوزا.
رد فعل سالفيني
عقب النطق بالحكم، عبّر سالفيني عن فخره بالقرار، قائلاً: "أنا فخور بعملي في منع الهجرة غير القانونية وحماية بلدي. هذه هي إيطاليا التي نريدها". وأضاف أن المحكمة أكدت أنه "لا يوجد أي جريمة"، مشيراً إلى أن هذا الحكم هو انتصار للعدالة والحفاظ على مصالح إيطاليا.
ردود فعل متباينة
العديد من الشخصيات السياسية في إيطاليا أبدت ردود فعل متباينة. وزيرة العدل كارلو نورديو وصف القرار بأنه "محطة مهمة" في إرساء العدالة، مشيراً إلى أن القضية كانت قد بدأت بشكل غير مبرر. من ناحية أخرى، انتقدت منظمة "أوبن آرمز" القرار، حيث قال مؤسسها أوسكار كامبس: "الأسف الأكبر هو للأشخاص الذين تم حرمانهم من حريتهم لفترة طويلة. نحن سنواصل عملنا الإنساني رغم كل شيء".
تصريحات حكومية
في حين أشادت شخصيات من حزب "الرابطة" الحاكم بالحكم، مؤكدة أن القرار هو تأكيد على ضرورة الحفاظ على أمن الحدود الإيطالية. رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وصفت القرار بأنه "دليل على صدق موقف الحكومة الإيطالية في مواجهة الهجرة غير القانونية".
مستقبل القضية
رغم البراءة، يصر البعض على أن قضية "أوبن آرمز" لا تتعلق فقط بالحفاظ على الأمن، بل تطرح تساؤلات حول كيفية التعامل مع قضايا الهجرة في إيطاليا. سيتعين متابعة مزيد من التطورات في القضية بعد استئناف محكمة النقض، حيث قد تكون هناك مواقف جديدة ستظهر في المستقبل.
0 تعليق