عمان- بينما أكد القطاعان العام والخاص أن هنالك مخزونا آمنا في الأردن من مختلف السلع الغذائية والأساسية بما فيها مادتا القمح والشعير تشير جهات حكومية إلى أن ثمة خططا إستراتيجية تسعى لتعزيز الأمن الغذائي.اضافة اعلان
وأشار خبراء إلى أن استدامة سلاسل الإمداد والتزويد من مصادر متنوعة يشكل أساسا للأمن الغذائي، لتأمين احتياجات السوق المحلي وتحقيق الكفاية الآمنة في ظل الاضطربات والتحديات التي تواجه المنطقة.
كما توقع التقرير أنه يجب أن تضمن التدابير الحكومية، زيادة الاحتياطيات الإستراتيجية وتوسيع سعة التخزين، وتوفير إمدادات كافية من السلع الأساسية، بما في ذلك القمح والشعير.
ولفتوا إلى أن مضاعفة مخزون الأردن من السلع الغذائية والأساسية يتطلب أمرين رئيسيين: الأول يختص في توفير نوافذ تمويلية بشروط وأدوات ميسرة. والثاني يشمل توفير مستودعات وبنية تحتية لتخزين هذه السلع.
بدوره، أكد رئيس غرفتي تجارة عمان والأردن خليل الحاج توفيق أن القطاع الخاص يستورد كل المواد الاساسية باستثناء مادتي القمح والشعير التي تقوم الحكومة باستيرادهما.
وأكد الحاج توفيق أن مخزون المملكة من السلع الغذائية والأساسية لم يشهد نقصا من أي سلعة داخل السوق المحلي، مبينا أن كميات المخزون تتفاوت من سلع إلى أخرى وحسب المواسم خاصة شهر رمضان المبارك الذي له خصوصية معينة ويشهد عادة ارتفاعا في مستويات الاستهلاك.
وأوضح الحاج توفيق أن حجم المخزون يعتمد أيضا على حركة الأسواق وحجم المبيعات واستهلاك المصانع للمواد الأولية، مبينا أن توسيع وزيادة حجم المستوردات يحتاج إلى أمرين: الأول التمويل، والثاني البنية التحتية من المستودعات.
وأشار إلى أن ارتفاع نسب الفائدة وتراجع الاسواق يجعل التاجر يحسب حجم مستورداته بعناية خصوصا وأن هناك تواريخ انتهاء وصلاحية وتخزين المواد الغذائية تتطلب عناية خاصة.
وقال الحاج توفيق "ليس لدينا اليوم مشكلة في المخزون الآمن ولكن المطوب من الحكومة اليوم من خلال البنك المركزي أو وزارة المالية لتأمين مخصص أو عمل برنامج مخصص لاستيراد مواد أساسية بفوائد مخفضة وشروط ميسرة على غرار ما حصل وقت جائحة فيروس كورونا هذا يساعد التجار على زيادة المخزون بكلف أقل وايضا ينعكس ذلك على المستهلك".
وبين الحاج توفيق أن السوق الأردني يتميز انه من اكثر الأسواق في العالم بتنوع وتعدد البدائل أمام المواطن من كل سلعة.
وأشار الى أن الاردن يستورد حوالي 4 ملايين طن من المواد الغذائية واكثر من 80 % من الغذاء، مؤكدا أن القطاع التجاري يساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تأمينه هذا الحجم من المستوردات ويزود العديد من المصانع بموادها الأولية.
وأوضح أن الحكومة قامت بإنشاء وتشكيل المجلس الأعلى للأمن الغذائي وهو معني بجزء من مهامه بالحفاظ على الأمن الغذائي والمخزون الإستراتيجي ومسؤول عن هذه الملفات وتقديرها حسب الظروف مبينا أن القطاع التجاري من خلال غرفة تجارة الأردن ممثلة بهذا المجلس.
وقال الحاج توفيق "في ظل كل المتغيرات حتى في أزمة مضيق باب المندب الذي تمر من خلاله 62 % من الحاويات الواردة للأردن استطاعت الغرف التجارية والقطاع أن تشكل مع شركائها خلية أزمة وتغلبت على تلك التحديات التي شهدت توقف معظم شركات الملاحة من المرور عبر مضيق باب المندب من خلال إيجاد بدائل لتأمين هذه البضائع التي أفرغت في عدة موانئ عربية وأجنبية وإيصالها للمملكة".
وشدد على أهمية وجود مساحات تخزينية أكبر وبرامج تمويل صفرية الفوائد كونها مواد أساسية لا يتم إنتاجها محليا ولا يمكن إنتاجها مستقبلا مثل السكر والأرز وزيت الطعام باستثناء زيت الزيتون.
وقال الحاج توفيق "يمكن أن تساهم الحكومة مع القطاع الخاص في بناء مستودعات تخزينية لزيادة حجم المخزون بطريقة مدروسة بحيث لا يؤثر على جودة هذه السلع او على صلاحيتها" وبين أن الأردن يمكن أن يكون مركزا لإعادة تصدير العديد من السلع إلى دول المنطقة خصوصا لسورية وفلسطين والعراق وبالتالي فإن المملكة ممكن أن تكون من خلال زيادة هذه الكميات مركزا لإعادة التصدير والتزويد لدول المجاورة.
وأكد ممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والثروة الحيوانية محمد وليد الجيطان "نسب التغطية للصناعات الغذائية داخل السوق المحلي أكثر من 60 %، علما أن جزءا منها وصل حد الاكتفاء كمنتجات (الألبان والأجبان، اللحوم، الدواجن، بيض المائدة، صناعة المشروبات والمواد الغذائية والبقولية المعلبة)".
وبين الجيطان أن القطاع يتمتع بقدرات إنتاجية عالية تصل إلى 4.5 مليار دولار سنويًا، ما يعكس أهمية الصناعات الغذائية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استقرار الأمن الغذائي بالمملكة.
وبهدف دعم وتمكين الصناعات الغذائية بالمملكة شدد الجيطان على ضرورة خفض كلف الإنتاج من خلال مد منشآت القطاع بالغاز، ومنحه الأولوية في مشاريع الطاقة الشمسية، إذ تعتبر إحدى أبرز التحديات التي تعيق نمو القطاع وتضعف قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية بالاضافة الى اهمية تعزيز لتكامل مع القطاع الزراعي لاستغلال الفرص المتاحة داخل القطاع وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الأردن.
وشدد الجيطان على أهمية الإسراع في إنشاء مركز متخصص للابتكار بالصناعات الغذائية، قادر على تطوير حلول مبتكرة ومستدامة من خلال البحث العلمي والتطوير التقني لتعزيز عمليات التصنيع وتطوير المنتجات، لتلبية احتياج المستهلكين وتنوع سلة المنتجات الغذائية الأردنية.
وبحسب الجيطان، يبلغ عدد المنشآت التي تعمل تحت مظلة القطاع في الأردن 2500 منشأة توظف قرابة 60 ألف عامل وعاملة، جلهم من الأردنيين وبنسبة تصل إلى أكثر من 90 % من إجمالي عمالته.
من جهته أكد الناطق باسم وزارة والصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي أن مخزون المملكة من مادتي القمح والشعير أمن ومريح يغطيان احتياجات المملكة لمدد تصل لكل منهما إلى 8 و10 أشهر على التوالي.
وبين البرماوي أن كميات القمح التي تمتلكها الوزارة تصل إلى 900 ألف طن يصل الاستهلاك الشهري منها الى 90 ألف طن شهريا فيما تبلغ الكميات التي تمتلكها الوزارة من الشعير نحو 640 ألف طن يصل الاستهلاك الشهر منها الى 80 الف طن.
ولفت الى ان الوزارة تطرح مناقصات باستمرار لشراء مزيد من كميات القمح والشعير للمحافظة على المخزون وايضا تعمل على بناء مزيد من المستوعبات لزيادة الاستطاعة التخزينية للمملكة.
وأشار البرماوي إلى وجود مخزونات كافية من مختلف السلع الاساسية والغذائية تزيد عن الكافية الآمنة مبينا أن الوزارة تعمل بتشاركية كاملة مع القطاع الخاص وتذليل أي صعوبات تواجهه وأن سلاسل توريد السلع إلى المملكة تعمل بشكل اعتيادي دون أي إشكاليات.
وأوضح أن عمليات الاستيراد السلع خاصة الغذائية منها تأتي للمملكة من مناشئ عدة بالإضافة لوجود إنتاج محلي سواء الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية وهنالك العديد من الإستراتيجيات والبرامج التي تستهدف تعزيز الأمن الغذائي في المملكة.
وأكد البرماوي أن الوزارة ترصد مخزون المملكة وتراقبه بشكل مستمر من خلال الكشف الحسي أو من خلال نظام الإنذار المبكر الذي يعطي مؤشرات على الكميات الواردة السوق المحلي وخصوصا السلع الغذائية والأساسية منها حيث لم يسجل حدوث نقص في أي سلعة بالسوق المحلي.
وقال "انتظام عمل سلاسل التوريد أمر تحرص عليه الوزارة بشكل مستمر وتعمل بتنسيق دائم مع كافة الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص لإدامة توريد السلع للسوق المحلي دون أي نقص أو خلل وسبق أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لاحتواء الآثار التضخمية الناتجة عن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وكذلك اضطرابات البحر الأحمر وباب المندب".
وأشار البرماوي إلى أن الوزارة بصدد طرح عطاء لإنشاء مستوعبات جديدة في منطقة القطرانة بواقع 50 مستوعبا بطاقة تخزينة تبلغ 750 ألف طن من مادتي القمح والشعير حيث من المتوقع الانتهاء منها العام المقبل وبالتالي سترتفع الطاقة التخزينية للمملكة من 1.6 مليون طن حاليا الى 2.4 مليون طن من القمح والشعير، منها 700 ألف طن يتم تخزينها بالصوامع المنتشرة بالعقبة والجودية والرصيفة اربد بالاضافة الى المستوعبات المنتشرة بالموقر والغباوي والمفرق.
من جانب اخر، أكد خبير المنافسة وحماية المستهلك بهاء العرموطي أهمية تقديم برامج لدعم المزارعين من خلال حوافز لاستخدام البذور وإنتاج السلع الغذائية وبما يتوافق مع البرامج المسموحة ضمن إجراءات منظمة التجارة العالمية وبما يعزز مخزون المملكة من السلع الغذائية.
وشدد العرموطي على ضرورة تسهيل إجراءات استيراد السلع ومنح التراخيص من قبل الجهات الحكومية المعنية بهدف توفير السلع وبدائلها للمواطنين بأسعار مناسبة بالإضافة للدعم وتمكين القطاع الخاص من زيادة الاستيراد.
وأشار خبراء إلى أن استدامة سلاسل الإمداد والتزويد من مصادر متنوعة يشكل أساسا للأمن الغذائي، لتأمين احتياجات السوق المحلي وتحقيق الكفاية الآمنة في ظل الاضطربات والتحديات التي تواجه المنطقة.
كما توقع التقرير أنه يجب أن تضمن التدابير الحكومية، زيادة الاحتياطيات الإستراتيجية وتوسيع سعة التخزين، وتوفير إمدادات كافية من السلع الأساسية، بما في ذلك القمح والشعير.
ولفتوا إلى أن مضاعفة مخزون الأردن من السلع الغذائية والأساسية يتطلب أمرين رئيسيين: الأول يختص في توفير نوافذ تمويلية بشروط وأدوات ميسرة. والثاني يشمل توفير مستودعات وبنية تحتية لتخزين هذه السلع.
بدوره، أكد رئيس غرفتي تجارة عمان والأردن خليل الحاج توفيق أن القطاع الخاص يستورد كل المواد الاساسية باستثناء مادتي القمح والشعير التي تقوم الحكومة باستيرادهما.
وأكد الحاج توفيق أن مخزون المملكة من السلع الغذائية والأساسية لم يشهد نقصا من أي سلعة داخل السوق المحلي، مبينا أن كميات المخزون تتفاوت من سلع إلى أخرى وحسب المواسم خاصة شهر رمضان المبارك الذي له خصوصية معينة ويشهد عادة ارتفاعا في مستويات الاستهلاك.
وأوضح الحاج توفيق أن حجم المخزون يعتمد أيضا على حركة الأسواق وحجم المبيعات واستهلاك المصانع للمواد الأولية، مبينا أن توسيع وزيادة حجم المستوردات يحتاج إلى أمرين: الأول التمويل، والثاني البنية التحتية من المستودعات.
وأشار إلى أن ارتفاع نسب الفائدة وتراجع الاسواق يجعل التاجر يحسب حجم مستورداته بعناية خصوصا وأن هناك تواريخ انتهاء وصلاحية وتخزين المواد الغذائية تتطلب عناية خاصة.
وقال الحاج توفيق "ليس لدينا اليوم مشكلة في المخزون الآمن ولكن المطوب من الحكومة اليوم من خلال البنك المركزي أو وزارة المالية لتأمين مخصص أو عمل برنامج مخصص لاستيراد مواد أساسية بفوائد مخفضة وشروط ميسرة على غرار ما حصل وقت جائحة فيروس كورونا هذا يساعد التجار على زيادة المخزون بكلف أقل وايضا ينعكس ذلك على المستهلك".
وبين الحاج توفيق أن السوق الأردني يتميز انه من اكثر الأسواق في العالم بتنوع وتعدد البدائل أمام المواطن من كل سلعة.
وأشار الى أن الاردن يستورد حوالي 4 ملايين طن من المواد الغذائية واكثر من 80 % من الغذاء، مؤكدا أن القطاع التجاري يساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تأمينه هذا الحجم من المستوردات ويزود العديد من المصانع بموادها الأولية.
وأوضح أن الحكومة قامت بإنشاء وتشكيل المجلس الأعلى للأمن الغذائي وهو معني بجزء من مهامه بالحفاظ على الأمن الغذائي والمخزون الإستراتيجي ومسؤول عن هذه الملفات وتقديرها حسب الظروف مبينا أن القطاع التجاري من خلال غرفة تجارة الأردن ممثلة بهذا المجلس.
وقال الحاج توفيق "في ظل كل المتغيرات حتى في أزمة مضيق باب المندب الذي تمر من خلاله 62 % من الحاويات الواردة للأردن استطاعت الغرف التجارية والقطاع أن تشكل مع شركائها خلية أزمة وتغلبت على تلك التحديات التي شهدت توقف معظم شركات الملاحة من المرور عبر مضيق باب المندب من خلال إيجاد بدائل لتأمين هذه البضائع التي أفرغت في عدة موانئ عربية وأجنبية وإيصالها للمملكة".
وشدد على أهمية وجود مساحات تخزينية أكبر وبرامج تمويل صفرية الفوائد كونها مواد أساسية لا يتم إنتاجها محليا ولا يمكن إنتاجها مستقبلا مثل السكر والأرز وزيت الطعام باستثناء زيت الزيتون.
وقال الحاج توفيق "يمكن أن تساهم الحكومة مع القطاع الخاص في بناء مستودعات تخزينية لزيادة حجم المخزون بطريقة مدروسة بحيث لا يؤثر على جودة هذه السلع او على صلاحيتها" وبين أن الأردن يمكن أن يكون مركزا لإعادة تصدير العديد من السلع إلى دول المنطقة خصوصا لسورية وفلسطين والعراق وبالتالي فإن المملكة ممكن أن تكون من خلال زيادة هذه الكميات مركزا لإعادة التصدير والتزويد لدول المجاورة.
وأكد ممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والثروة الحيوانية محمد وليد الجيطان "نسب التغطية للصناعات الغذائية داخل السوق المحلي أكثر من 60 %، علما أن جزءا منها وصل حد الاكتفاء كمنتجات (الألبان والأجبان، اللحوم، الدواجن، بيض المائدة، صناعة المشروبات والمواد الغذائية والبقولية المعلبة)".
وبين الجيطان أن القطاع يتمتع بقدرات إنتاجية عالية تصل إلى 4.5 مليار دولار سنويًا، ما يعكس أهمية الصناعات الغذائية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استقرار الأمن الغذائي بالمملكة.
وبهدف دعم وتمكين الصناعات الغذائية بالمملكة شدد الجيطان على ضرورة خفض كلف الإنتاج من خلال مد منشآت القطاع بالغاز، ومنحه الأولوية في مشاريع الطاقة الشمسية، إذ تعتبر إحدى أبرز التحديات التي تعيق نمو القطاع وتضعف قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية بالاضافة الى اهمية تعزيز لتكامل مع القطاع الزراعي لاستغلال الفرص المتاحة داخل القطاع وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الأردن.
وشدد الجيطان على أهمية الإسراع في إنشاء مركز متخصص للابتكار بالصناعات الغذائية، قادر على تطوير حلول مبتكرة ومستدامة من خلال البحث العلمي والتطوير التقني لتعزيز عمليات التصنيع وتطوير المنتجات، لتلبية احتياج المستهلكين وتنوع سلة المنتجات الغذائية الأردنية.
وبحسب الجيطان، يبلغ عدد المنشآت التي تعمل تحت مظلة القطاع في الأردن 2500 منشأة توظف قرابة 60 ألف عامل وعاملة، جلهم من الأردنيين وبنسبة تصل إلى أكثر من 90 % من إجمالي عمالته.
من جهته أكد الناطق باسم وزارة والصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي أن مخزون المملكة من مادتي القمح والشعير أمن ومريح يغطيان احتياجات المملكة لمدد تصل لكل منهما إلى 8 و10 أشهر على التوالي.
وبين البرماوي أن كميات القمح التي تمتلكها الوزارة تصل إلى 900 ألف طن يصل الاستهلاك الشهري منها الى 90 ألف طن شهريا فيما تبلغ الكميات التي تمتلكها الوزارة من الشعير نحو 640 ألف طن يصل الاستهلاك الشهر منها الى 80 الف طن.
ولفت الى ان الوزارة تطرح مناقصات باستمرار لشراء مزيد من كميات القمح والشعير للمحافظة على المخزون وايضا تعمل على بناء مزيد من المستوعبات لزيادة الاستطاعة التخزينية للمملكة.
وأشار البرماوي إلى وجود مخزونات كافية من مختلف السلع الاساسية والغذائية تزيد عن الكافية الآمنة مبينا أن الوزارة تعمل بتشاركية كاملة مع القطاع الخاص وتذليل أي صعوبات تواجهه وأن سلاسل توريد السلع إلى المملكة تعمل بشكل اعتيادي دون أي إشكاليات.
وأوضح أن عمليات الاستيراد السلع خاصة الغذائية منها تأتي للمملكة من مناشئ عدة بالإضافة لوجود إنتاج محلي سواء الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية وهنالك العديد من الإستراتيجيات والبرامج التي تستهدف تعزيز الأمن الغذائي في المملكة.
وأكد البرماوي أن الوزارة ترصد مخزون المملكة وتراقبه بشكل مستمر من خلال الكشف الحسي أو من خلال نظام الإنذار المبكر الذي يعطي مؤشرات على الكميات الواردة السوق المحلي وخصوصا السلع الغذائية والأساسية منها حيث لم يسجل حدوث نقص في أي سلعة بالسوق المحلي.
وقال "انتظام عمل سلاسل التوريد أمر تحرص عليه الوزارة بشكل مستمر وتعمل بتنسيق دائم مع كافة الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص لإدامة توريد السلع للسوق المحلي دون أي نقص أو خلل وسبق أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لاحتواء الآثار التضخمية الناتجة عن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وكذلك اضطرابات البحر الأحمر وباب المندب".
وأشار البرماوي إلى أن الوزارة بصدد طرح عطاء لإنشاء مستوعبات جديدة في منطقة القطرانة بواقع 50 مستوعبا بطاقة تخزينة تبلغ 750 ألف طن من مادتي القمح والشعير حيث من المتوقع الانتهاء منها العام المقبل وبالتالي سترتفع الطاقة التخزينية للمملكة من 1.6 مليون طن حاليا الى 2.4 مليون طن من القمح والشعير، منها 700 ألف طن يتم تخزينها بالصوامع المنتشرة بالعقبة والجودية والرصيفة اربد بالاضافة الى المستوعبات المنتشرة بالموقر والغباوي والمفرق.
من جانب اخر، أكد خبير المنافسة وحماية المستهلك بهاء العرموطي أهمية تقديم برامج لدعم المزارعين من خلال حوافز لاستخدام البذور وإنتاج السلع الغذائية وبما يتوافق مع البرامج المسموحة ضمن إجراءات منظمة التجارة العالمية وبما يعزز مخزون المملكة من السلع الغذائية.
وشدد العرموطي على ضرورة تسهيل إجراءات استيراد السلع ومنح التراخيص من قبل الجهات الحكومية المعنية بهدف توفير السلع وبدائلها للمواطنين بأسعار مناسبة بالإضافة للدعم وتمكين القطاع الخاص من زيادة الاستيراد.
0 تعليق