انتهت حقبة عائلة الأسد، وبدأ عصر سورية الجديدة والتي لم تتضح معالمها بعد، وما الى ما ستؤول اليه الامور على ارضها، الا ان السوريين بدأوا بالتطلع إلى المستقبل، وهي خطوة يرافقها شعور بالأمل من أجل استعادة بلادهم التي لم تعد سورية التي يعرفونها. وعلى الرغم من كل ما جرى فإنه لمن الواضح بقاء الوجود الأميركي والروسي في قواعده والتركي في الشمال السوري على المدى المنظور على الاقل، ولا ندري اين ستقف التحركات الاسرائيلية على الاراضي السورية. اضافة اعلان
إلا انه وعلى الرغم من احجام المجتمع الدولي عن الاسهام في اعادة اعمار سورية قبل فترة وجيزة، الا ان الحديث والمنافسة والبحث عن الدراسات والقطاعات المتضررة سيكون متسارعاً خلال الايام القادمة بين الشركات العالمية التي تمثل في النهاية الدول الساعية للفوز بأكبر قدر من عقود اعادة اعمار القطاعات السورية المختلفة والتي اصبحت إما مدمرة او شبه معطلة بالكامل، بما فيها القطاع العسكري. كما وبدأت التوقعات بأنه من الممكن البدء برفع العقوبات التي فرضت بقانون قيصر او تخفيفها تدريجياً.
هذا وقد اختلفت تقارير التكلفة المالية المطلوبة لإعادة إعمار سورية وتضاربت فيما بينها لدرجة كبيرة، فبعض الدراسات قدرتها بـ300 مليار دولار والبعض الآخر بـ400 مليار واخرى بـ500 مليار، إلا ان المبعوث الروسي لافرنييف قدرها بـ800 مليار دولار، إلا أن الامين العام لجامعة الدول لعربية قدر التكلفة المالية لإعادة الإعمار والخسائر الاقتصادية بما يقارب 900 مليار دولار، وقدرتها الاسكوا في تقرير مشترك مع مركز الدراسات السورية في جامعة سانت آندروز، بعنوان "سورية: بعد ثماني سنوات من الحرب"، في أيلول 2020، "إن سورية تكبدت خسائر اقتصادية تقدر بنحو 442 مليار دولار، وفي تقرير آخر للاسكوا قدرت تكلفة الحرب وحدها بما يقارب 327.5 مليار دولار (منها مائة مليار دولار لإعادة الإعمار و227 ملياراً تكاليف الدمار)"، أما دي ميستورا فقال إن تكلفة إعادة إعمار سورية ستبلغ 250 مليار دولار على أقل تقدير، كما ان الدراسة الصادرة عن مركز دمشق للأبحاث والدراسات بينت أن تكلفة إعادة الإعمار تبلغ 195 مليار دولار. وعلى الرغم من ان البعض يرى ان هذه الارقام مضخمة فانها وفي جميع الاحوال تبقى ارقام قد تصل مئات المليارات من الدولارات، غير شامل اعادة بناء القدرة العسكرية، ولم يؤخذ بعين الاعتبار تكلفة اعادة بناء الموارد البشرية.
إن المنافسة والصراع القادم على اعادة اعمار سورية وتقسيم الادوار فيها لا يقل في خطورته عن مستوى خطورة الصراع العسكري والذي استمر الى اكثر من عقد من الزمن، وبكل تأكيد فهو الصراع الذي سيرسم مستقبل الدولة السورية الجديدة. وهنا لا بد من طرح بعض الاسئلة، هل ستتوافق الدول الكبرى على تقسيم الادوار قبل التوافق على شكل النظام السياسي القادم، وهل تصريح الرئيس الأميركي بعد سقوط بشار الاسد يؤسس لمرحلة جديدة، حيث قال "بعض الفصائل السورية المسلّحة التي أسقطت الأسد لديها سجل قاتم من الإرهاب ومن الانتهاكات لحقوق الإنسان"، كما قال بان الولايات المتحدة "أخذت علما ببيانات أخيرة لفصائل تشير إلى أنها باتت معتدلة، وسنعمل مع جميع المجموعات السورية، واشار الى ان واشنطن ستجري تقييما ليس فقط لأقوالهم بل لأفعالهم بهدف إرساء مرحلة انتقالية بعيدا من نظام الأسد ونحو (سورية) مستقلة وذات سيادة بدستور جديد"، وهل هذا التصريح سيؤدي في حال ثبوت النضوج السياسي لدى الجماعات السورية المختلفة وثبوت انهم اصبحوا معتدلين وانخرطوا في العملية السياسية الى رفع العقوبات والعودة عما قاله سابقاً براين هوك من أن الدول المانحة ونحن لن ندفع فلساً واحداً في إعادة الإعمار حتى نرى خروجاً كاملاً للميليشيات الإيرانية من سورية (وهي التي خرجت بالفعل). وبالتالي هل ستبادر الولايات المتحدة الى لعب دور قيادي للتوافق العالمي لتقسيم الادوار والعمل على استعادة النظام السياسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل كامل، ام ستستمر الاوضاع والتجاذبات العالمية اذا لم تكن الحصص مرضية لكافة اطراف التنافس، في ظل خروج الدور الايراني كلياً من المشهد والمعادلة السياسية من سورية.
وهنا يمكن اضافة التساؤلات التالية الى اي مدى يمكن استمرار قبول الولايات المتحدة الأميركية في العمل في المنطقة الشرقية وحدها والابقاء على قواعدها، حيث تتواجد حقول النفط السورية والتي تنتج ما يقارب 400 الف برميل يومياً، وتكتفي مع شركائها الاوروبيين في العمل على تقديم الدعم والمساعدة في اعادة توطين اللاجئين وتوفير التمويل لتقديم الغذاء والرعاية الصحية وبناء المجتمع المدني والعمل على تعزيز المسار الديمقراطي واعادة بناء القطاع الزراعي والصناعي ومن الممكن قطاع التعدين.
كما يجب ان يطرح سؤال آخر الى اي مدى ذهبت او ستذهب التوافقات على بقاء القواعد العسكرية الروسية في سورية والتي انشئت لتخدم مدة لا تقل عن 50 عاماً حسب الاتفاقيات، وبالتالي ستسمح لروسيا تحقيق مكاسب ليست فقط اقتصادية بل سياسية بامتياز، وستسمح لروسيا بالسيطرة على حقول غاز الساحل السوري (في حال استغلالها بالكامل ستجعل سورية من اول 10 دول منتجة للغاز في العالم)، وسيسمح لروسيا ايضاً في التوسع بشبكة النقل البحرية، والمساهمة بقوة في اعادة تسليح الجيش السوري.
أما تركيا فستعمل وبكل قوة على الاستحواذ في اعادة الاعمار في الشمال السوري والذي يشمل قطاع الاسكان لإعادة اللاجئين وبناء البنية التحتية وقطاع الزراعة والصناعة فيه، ولن تسمح لمنافستها في ذلك.
كما انه من الطبيعي ان نسأل عن دور الصين المستقبلي وهي التي تعودنا عليها ان تدخل بهدوء مستخدمة القوة الناعمة لخلق حالة من التوازن في كثير من الجغرافيا العالمية ومنها منطقة الشرق الاوسط لأكثر من طرف عالمي، معتمدة القوة الصناعية والتكنولوجية المتطورة معتمدة على ما حققته من انجازات في مجال الذكاء الاصطناعي، وقدرتها الهائلة بتنفيذ مشاريع البنى التحتية الضخمة، وسعيها للاستثمار بقوة في الاستحواذ على الموانئ للسيطرة على التجارة البحرية العالمية. كما لا بد لنا ان نسأل عن مستقبل مشروع الحزام والطريق، وهل ستتخلى الصين عن فكرة مروره في سورية، في ظل الطرح الأميركي لمشروع الممر الاقتصادي من الهند الى سواحل البحر المتوسط ومن ثم اوروبا.
وما هو دور الدول العربية كدول الخليج، هل ستكتفي بتقديم المساعدات الانسانية من غذاء ودواء ام ستعمل على ايجاد دور لها في الاستثمار في قطاعات الطاقة والنقل عن طريق بناء المطارات والبنى التحتية لعدد من القطاعات وغيرها.
أما نحن في الاردن فيجب ان نكون مستعدين لكافة الظروف المستقبلية، فجلالة الملك يقود جهوداً عظيمة للحفاظ على وحدة اراضي الدولة السورية، والقوات المسلحة الأردنية والاجهزة الامنية تقوم بدور جبار لحماية امننا واستقرارنا، لكن في نفس الوقت يجب ان نجهز انفسنا لدور قادم في اعادة الاعمار في سورية وخاصة في مشاريع البني التحتية وقطاع الاسكان والزراعة والسياحة والطاقة وغيرها وخاصة في الجنوب السوري، كما انه من الضروري ان نبدأ الحديث مع بقية الدول العربية والعالمية ذات الاهتمام المشترك بأمن واستقرار منطقتنا ليتم اعتماد مناطق محددة في شمال الاردن لتكون موانئ برية لتقديم الدعم اللوجستي لكافة الشركات العالمية التي ستعمل في المستقبل في سورية لتعويض الأردن بجزء من الخسائر التي لحقت باقتصاده بسبب الصراع السوري خلال اكثر من عقد من الزمن.
إلا انه وعلى الرغم من احجام المجتمع الدولي عن الاسهام في اعادة اعمار سورية قبل فترة وجيزة، الا ان الحديث والمنافسة والبحث عن الدراسات والقطاعات المتضررة سيكون متسارعاً خلال الايام القادمة بين الشركات العالمية التي تمثل في النهاية الدول الساعية للفوز بأكبر قدر من عقود اعادة اعمار القطاعات السورية المختلفة والتي اصبحت إما مدمرة او شبه معطلة بالكامل، بما فيها القطاع العسكري. كما وبدأت التوقعات بأنه من الممكن البدء برفع العقوبات التي فرضت بقانون قيصر او تخفيفها تدريجياً.
هذا وقد اختلفت تقارير التكلفة المالية المطلوبة لإعادة إعمار سورية وتضاربت فيما بينها لدرجة كبيرة، فبعض الدراسات قدرتها بـ300 مليار دولار والبعض الآخر بـ400 مليار واخرى بـ500 مليار، إلا ان المبعوث الروسي لافرنييف قدرها بـ800 مليار دولار، إلا أن الامين العام لجامعة الدول لعربية قدر التكلفة المالية لإعادة الإعمار والخسائر الاقتصادية بما يقارب 900 مليار دولار، وقدرتها الاسكوا في تقرير مشترك مع مركز الدراسات السورية في جامعة سانت آندروز، بعنوان "سورية: بعد ثماني سنوات من الحرب"، في أيلول 2020، "إن سورية تكبدت خسائر اقتصادية تقدر بنحو 442 مليار دولار، وفي تقرير آخر للاسكوا قدرت تكلفة الحرب وحدها بما يقارب 327.5 مليار دولار (منها مائة مليار دولار لإعادة الإعمار و227 ملياراً تكاليف الدمار)"، أما دي ميستورا فقال إن تكلفة إعادة إعمار سورية ستبلغ 250 مليار دولار على أقل تقدير، كما ان الدراسة الصادرة عن مركز دمشق للأبحاث والدراسات بينت أن تكلفة إعادة الإعمار تبلغ 195 مليار دولار. وعلى الرغم من ان البعض يرى ان هذه الارقام مضخمة فانها وفي جميع الاحوال تبقى ارقام قد تصل مئات المليارات من الدولارات، غير شامل اعادة بناء القدرة العسكرية، ولم يؤخذ بعين الاعتبار تكلفة اعادة بناء الموارد البشرية.
إن المنافسة والصراع القادم على اعادة اعمار سورية وتقسيم الادوار فيها لا يقل في خطورته عن مستوى خطورة الصراع العسكري والذي استمر الى اكثر من عقد من الزمن، وبكل تأكيد فهو الصراع الذي سيرسم مستقبل الدولة السورية الجديدة. وهنا لا بد من طرح بعض الاسئلة، هل ستتوافق الدول الكبرى على تقسيم الادوار قبل التوافق على شكل النظام السياسي القادم، وهل تصريح الرئيس الأميركي بعد سقوط بشار الاسد يؤسس لمرحلة جديدة، حيث قال "بعض الفصائل السورية المسلّحة التي أسقطت الأسد لديها سجل قاتم من الإرهاب ومن الانتهاكات لحقوق الإنسان"، كما قال بان الولايات المتحدة "أخذت علما ببيانات أخيرة لفصائل تشير إلى أنها باتت معتدلة، وسنعمل مع جميع المجموعات السورية، واشار الى ان واشنطن ستجري تقييما ليس فقط لأقوالهم بل لأفعالهم بهدف إرساء مرحلة انتقالية بعيدا من نظام الأسد ونحو (سورية) مستقلة وذات سيادة بدستور جديد"، وهل هذا التصريح سيؤدي في حال ثبوت النضوج السياسي لدى الجماعات السورية المختلفة وثبوت انهم اصبحوا معتدلين وانخرطوا في العملية السياسية الى رفع العقوبات والعودة عما قاله سابقاً براين هوك من أن الدول المانحة ونحن لن ندفع فلساً واحداً في إعادة الإعمار حتى نرى خروجاً كاملاً للميليشيات الإيرانية من سورية (وهي التي خرجت بالفعل). وبالتالي هل ستبادر الولايات المتحدة الى لعب دور قيادي للتوافق العالمي لتقسيم الادوار والعمل على استعادة النظام السياسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل كامل، ام ستستمر الاوضاع والتجاذبات العالمية اذا لم تكن الحصص مرضية لكافة اطراف التنافس، في ظل خروج الدور الايراني كلياً من المشهد والمعادلة السياسية من سورية.
وهنا يمكن اضافة التساؤلات التالية الى اي مدى يمكن استمرار قبول الولايات المتحدة الأميركية في العمل في المنطقة الشرقية وحدها والابقاء على قواعدها، حيث تتواجد حقول النفط السورية والتي تنتج ما يقارب 400 الف برميل يومياً، وتكتفي مع شركائها الاوروبيين في العمل على تقديم الدعم والمساعدة في اعادة توطين اللاجئين وتوفير التمويل لتقديم الغذاء والرعاية الصحية وبناء المجتمع المدني والعمل على تعزيز المسار الديمقراطي واعادة بناء القطاع الزراعي والصناعي ومن الممكن قطاع التعدين.
كما يجب ان يطرح سؤال آخر الى اي مدى ذهبت او ستذهب التوافقات على بقاء القواعد العسكرية الروسية في سورية والتي انشئت لتخدم مدة لا تقل عن 50 عاماً حسب الاتفاقيات، وبالتالي ستسمح لروسيا تحقيق مكاسب ليست فقط اقتصادية بل سياسية بامتياز، وستسمح لروسيا بالسيطرة على حقول غاز الساحل السوري (في حال استغلالها بالكامل ستجعل سورية من اول 10 دول منتجة للغاز في العالم)، وسيسمح لروسيا ايضاً في التوسع بشبكة النقل البحرية، والمساهمة بقوة في اعادة تسليح الجيش السوري.
أما تركيا فستعمل وبكل قوة على الاستحواذ في اعادة الاعمار في الشمال السوري والذي يشمل قطاع الاسكان لإعادة اللاجئين وبناء البنية التحتية وقطاع الزراعة والصناعة فيه، ولن تسمح لمنافستها في ذلك.
كما انه من الطبيعي ان نسأل عن دور الصين المستقبلي وهي التي تعودنا عليها ان تدخل بهدوء مستخدمة القوة الناعمة لخلق حالة من التوازن في كثير من الجغرافيا العالمية ومنها منطقة الشرق الاوسط لأكثر من طرف عالمي، معتمدة القوة الصناعية والتكنولوجية المتطورة معتمدة على ما حققته من انجازات في مجال الذكاء الاصطناعي، وقدرتها الهائلة بتنفيذ مشاريع البنى التحتية الضخمة، وسعيها للاستثمار بقوة في الاستحواذ على الموانئ للسيطرة على التجارة البحرية العالمية. كما لا بد لنا ان نسأل عن مستقبل مشروع الحزام والطريق، وهل ستتخلى الصين عن فكرة مروره في سورية، في ظل الطرح الأميركي لمشروع الممر الاقتصادي من الهند الى سواحل البحر المتوسط ومن ثم اوروبا.
وما هو دور الدول العربية كدول الخليج، هل ستكتفي بتقديم المساعدات الانسانية من غذاء ودواء ام ستعمل على ايجاد دور لها في الاستثمار في قطاعات الطاقة والنقل عن طريق بناء المطارات والبنى التحتية لعدد من القطاعات وغيرها.
أما نحن في الاردن فيجب ان نكون مستعدين لكافة الظروف المستقبلية، فجلالة الملك يقود جهوداً عظيمة للحفاظ على وحدة اراضي الدولة السورية، والقوات المسلحة الأردنية والاجهزة الامنية تقوم بدور جبار لحماية امننا واستقرارنا، لكن في نفس الوقت يجب ان نجهز انفسنا لدور قادم في اعادة الاعمار في سورية وخاصة في مشاريع البني التحتية وقطاع الاسكان والزراعة والسياحة والطاقة وغيرها وخاصة في الجنوب السوري، كما انه من الضروري ان نبدأ الحديث مع بقية الدول العربية والعالمية ذات الاهتمام المشترك بأمن واستقرار منطقتنا ليتم اعتماد مناطق محددة في شمال الاردن لتكون موانئ برية لتقديم الدعم اللوجستي لكافة الشركات العالمية التي ستعمل في المستقبل في سورية لتعويض الأردن بجزء من الخسائر التي لحقت باقتصاده بسبب الصراع السوري خلال اكثر من عقد من الزمن.
0 تعليق