عمان - أثارت الإجراءات التنظيمية للعمالة الوافدة، التي سبق وأن أعلنتها وزارة العمل، ردود فعل متباينة من خبراء ونشطاء في مجال العمالة.
الخبراء أشاروا في حديث لـ"الغد"، إلى تحديات تتعلق بعدم وجود قاعدة بيانات شاملة للعمالة الوافدة، وضعف إمكانيات التفتيش، كما دعا بعضهم لتبني خطط إستراتيجية متكاملة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق أهداف التنظيم دون الإضرار بالمصالح الاقتصادية أو حقوق العمال.اضافة اعلان
يشار إلى أن عدد المفتشين في وزارة العمل لا يتجاوز 140 مفتشا بمختلف القطاعات، وفق إحصائيات رسمية، فيما لا توجد قاعدة بيانات خاصة بالعمالة الوافدة بالوزارة، وإنما يتم الاعتماد على بيانات إدارة الإقامة والحدود ووزارة الداخلية.
في السياق ذاته، شدد خبراء على ضرورة إيجاد حلول مستدامة لتسوية أوضاع العمالة المخالفة، بما يوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق الإنسانية، مشيرين للاعتماد الكبير لبعض القطاعات الاقتصادية على العمالة الوافدة.
وأكدوا أن أي إجراءات مفاجئة قد تؤدي لتداعيات سلبية على سوق العمل والاقتصاد الوطني، داعين لاعتماد سياسات مرنة ومنظمة تراعي احتياجات جميع الأطراف.
وردا على ذلك أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، على أن وزير العمل أصدر إجراءات تنظيمية للعمالة غير الأردنية خلال الشهرين الماضيين، سمحت لها الانتقال بين بعض القطاعات خدمة لأصحاب العمل ولتمكينهم من قوننة أوضاع العمالة التي تعمل لدى منشآنتهم وفقا لأحكام قانون العمل.
وأشار إلى أن الوزارة سمحت سابقا لأصحاب العمل باستقدام عامل بدل عامل مغادر تلبية للاحتياجات التي تطلبها القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، في المهن المسموح للعمالة غير الأردنية العمل بها.
وبين، أن الوزارة نسقت مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لتنفيذ جولات تفتيشية مكثفة اعتبارا من مطلع العام المقبل لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة وتسفيرها.
وأكد على أن الوزارة حريصة على أن تكون كافة العمالة غير الأردنية المتواجدة على أرض المملكة ملتزمة بأحكام قانون العمل، مشيرا إلى أن عدد تصاريح العمل سارية المفعول حتى اللحظة حوالي 290 ألف تصريح ساري المفعول للعمالة غير الأردنية.
وبين أن الوزارة تعمل على نظام لبيانات سوق العمل، ولديها منظومة تفتيش متطورة موثقة زيارات مفتشيها بالكاميرات، وهناك زيارات ميدانية مستمرة للتفتيش على سوق العمل، وتنفيذ زيارات تفتيشية مكثفة للقطاعات التي تكثر فيها مخالفات لأحكام قانون العمل.
من جانبه قال رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني عزام الصمادي، لا يوجد قاعدة بيانات للعمالة الوافدة المتواجدة في الأردن، وليس لدى وزارتي العمل والداخلية أي قاعدة بيانات لتواجدهم بالأردن، والأرقام التي تنشرها وزارة العمل تتحدث عن الذين حصلوا على تصاريح عمل لكن للأسف لا يعملون بالمهن التي حصلوا على تصاريح للعمل فيها.
وبين الصمادي أن عدد المفتشين في الوزارة غير كاف للقيام بالتفتيش على المؤسسات ومواقع العمل، لافتا إلى أن طريقة التفتيش التي تقوم بها الوزارة على نظام "الفزعة"، ولا يمكن أن تؤدي الغرض المطلوب منها، إذا لم يكن هناك تعاون ما بين وزارتي العمل والداخلية والقطاع الخاص بخطة وطنية متكاملة من أجل "أردنة" فرص العمل وتنظيم سوق العمل ضمن خطة إستراتيجية.
بدوره قال رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، إن تنظيم أوضاع العمالة الوافدة، بما في ذلك تسفير المخالفين يجب أن ينظر إليه من زوايا متعددة لضمان توازن بين الجوانب الحقوقية الاقتصادية والتنظيمية.
وأضاف، من الناحية الحقوقية والإنسانية فالعمالة الوافدة حتى لو كانت مخالفة للقانون تبقى فئة تستحق معاملة إنسانية تحفظ كرامتها وحقوقها الأساسية وفقاً للمعايير الدولية، والإجراءات المتخذة بما فيها التسفير، ويجب أن تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي دفعتهم للمخالفة مع توفير بدائل قانونية تتيح لهم تصحيح أوضاعهم بدلا من اللجوء إلى إجراءات قد تكون قاسية أو مفاجئة.
وبين أنه من الناحية الاقتصادية، فإن العديد من القطاعات الاقتصادية تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة سواء بشكل قانوني أو غير قانوني بخاصة في قطاعات مثل الزراعة، البناء، والصناعة.
وأكد أبو نجمة أن أي إجراء مفاجئ لتسفير العمالة المخالفة قد يؤدي لنقص بالأيدي العاملة ما ينعكس سلباً على المؤسسات وأصحاب العمل وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، مشيرا إلى أن الحل الأنسب هو توفير آليات لتسوية أوضاع المخالفين بطريقة تضمن استمرارية العمل بتلك القطاعات، مع ضمان حقوق العمال وأرباب العمل.
وتابع: من الناحية التنظيمية فإن العدد المحدود من المفتشين في الوزارة، يواجه تحديات كبيرة بتنفيذ خطة واسعة لتسفير العمالة المخالفة وتنظيم السوق، ولتحقيق ذلك بفعالية يجب أن يكون هناك قاعدة بيانات محدثة وشاملة لجميع العمالة الوافدة تشمل معلومات دقيقة حول المخالفين وغير المخالفين، وهذه الخطوة أساسية لتحديد الأولويات ووضع سياسات قابلة للتنفيذ كما أن هذا الأمر يتطلب تعاونا بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان تطبيق القوانين بشكل عادل وفعال دون الإضرار بالمصالح الاقتصادية أو بالمعايير الحقوقية.
وأكد أبو نجمة أن الإجراءات المتعلقة بالعمالة الوافدة يجب أن توازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق الإنسان، وبين تلبية احتياجات السوق واستقرار الاقتصاد، وتكمن الحلول المستدامة بتنظيم السوق عبر آليات تسوية مرنة تضمن تصحيح الأوضاع القانونية، وتفعيل التعاون الحكومي مع أصحاب العمل والمجتمع المدني لتحقيق أهداف تنظيم العمالة بشكل متوازن.
بدوره قال الناشط في حقوق العمال حاتم قطيش، لا شك أن الجميع مع تنظيم سوق العمل وتوفيق أوضاع العمالة المخالفة ولكن، هل الوزارة جاهزة لمثل هذه الإجراءات أم أنها ستضطر للتقصير بمهامها الرئيسة بتنظيم السوق، وتوجيه المفتشين الذين يعانون أصلاً من نقص شديد لا يتوافق مع الواجبات والمهام المطلوبة منهم.
ويعتقد أن الاستعجال بهذه الإجراءات غير مبرر ضمن الإمكانات المتاحة والأولويات المطلوبة، بل ويطرح عدة أسئلة تحتاج لإجابة من صناع القرار في الوزارة، فهل هذه القضية هي القضية ذات الأولية الملحة للوزارة ؟ وهل جهزت خريطة طريق لتنفيذ هذه التوجهات دون الإضرار بسوق العمل ونقص العمالة المفاجئ؟ وهل تملك الوزارة قاعدة بيانات عن إعداد هؤلاء العمال ومهنهم وجاهزية العمال الأردنيين لسد النقص الذي سيحصل في هذه القطاعات؟ وهل تم التنسيق مع نقابات أصحاب العمل والنقابات العمالية لتأمين انتقال آمن بإحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة؟
وبين قطيش أن كل هذه الأسئلة وأكثر تتطلب أن يتم صناعة القرار في الأطر الصحيحة وبمشاركة الأطراف المعنية لضمان القدرة على التنفيذ؛ لا أن يتم اتخاذ القرار ثم البدء بالبحث عن الوسائل والإمكانات لتنفيذه.
الخبراء أشاروا في حديث لـ"الغد"، إلى تحديات تتعلق بعدم وجود قاعدة بيانات شاملة للعمالة الوافدة، وضعف إمكانيات التفتيش، كما دعا بعضهم لتبني خطط إستراتيجية متكاملة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق أهداف التنظيم دون الإضرار بالمصالح الاقتصادية أو حقوق العمال.اضافة اعلان
يشار إلى أن عدد المفتشين في وزارة العمل لا يتجاوز 140 مفتشا بمختلف القطاعات، وفق إحصائيات رسمية، فيما لا توجد قاعدة بيانات خاصة بالعمالة الوافدة بالوزارة، وإنما يتم الاعتماد على بيانات إدارة الإقامة والحدود ووزارة الداخلية.
في السياق ذاته، شدد خبراء على ضرورة إيجاد حلول مستدامة لتسوية أوضاع العمالة المخالفة، بما يوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق الإنسانية، مشيرين للاعتماد الكبير لبعض القطاعات الاقتصادية على العمالة الوافدة.
وأكدوا أن أي إجراءات مفاجئة قد تؤدي لتداعيات سلبية على سوق العمل والاقتصاد الوطني، داعين لاعتماد سياسات مرنة ومنظمة تراعي احتياجات جميع الأطراف.
وردا على ذلك أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، على أن وزير العمل أصدر إجراءات تنظيمية للعمالة غير الأردنية خلال الشهرين الماضيين، سمحت لها الانتقال بين بعض القطاعات خدمة لأصحاب العمل ولتمكينهم من قوننة أوضاع العمالة التي تعمل لدى منشآنتهم وفقا لأحكام قانون العمل.
وأشار إلى أن الوزارة سمحت سابقا لأصحاب العمل باستقدام عامل بدل عامل مغادر تلبية للاحتياجات التي تطلبها القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، في المهن المسموح للعمالة غير الأردنية العمل بها.
وبين، أن الوزارة نسقت مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لتنفيذ جولات تفتيشية مكثفة اعتبارا من مطلع العام المقبل لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة وتسفيرها.
وأكد على أن الوزارة حريصة على أن تكون كافة العمالة غير الأردنية المتواجدة على أرض المملكة ملتزمة بأحكام قانون العمل، مشيرا إلى أن عدد تصاريح العمل سارية المفعول حتى اللحظة حوالي 290 ألف تصريح ساري المفعول للعمالة غير الأردنية.
وبين أن الوزارة تعمل على نظام لبيانات سوق العمل، ولديها منظومة تفتيش متطورة موثقة زيارات مفتشيها بالكاميرات، وهناك زيارات ميدانية مستمرة للتفتيش على سوق العمل، وتنفيذ زيارات تفتيشية مكثفة للقطاعات التي تكثر فيها مخالفات لأحكام قانون العمل.
من جانبه قال رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني عزام الصمادي، لا يوجد قاعدة بيانات للعمالة الوافدة المتواجدة في الأردن، وليس لدى وزارتي العمل والداخلية أي قاعدة بيانات لتواجدهم بالأردن، والأرقام التي تنشرها وزارة العمل تتحدث عن الذين حصلوا على تصاريح عمل لكن للأسف لا يعملون بالمهن التي حصلوا على تصاريح للعمل فيها.
وبين الصمادي أن عدد المفتشين في الوزارة غير كاف للقيام بالتفتيش على المؤسسات ومواقع العمل، لافتا إلى أن طريقة التفتيش التي تقوم بها الوزارة على نظام "الفزعة"، ولا يمكن أن تؤدي الغرض المطلوب منها، إذا لم يكن هناك تعاون ما بين وزارتي العمل والداخلية والقطاع الخاص بخطة وطنية متكاملة من أجل "أردنة" فرص العمل وتنظيم سوق العمل ضمن خطة إستراتيجية.
بدوره قال رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، إن تنظيم أوضاع العمالة الوافدة، بما في ذلك تسفير المخالفين يجب أن ينظر إليه من زوايا متعددة لضمان توازن بين الجوانب الحقوقية الاقتصادية والتنظيمية.
وأضاف، من الناحية الحقوقية والإنسانية فالعمالة الوافدة حتى لو كانت مخالفة للقانون تبقى فئة تستحق معاملة إنسانية تحفظ كرامتها وحقوقها الأساسية وفقاً للمعايير الدولية، والإجراءات المتخذة بما فيها التسفير، ويجب أن تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي دفعتهم للمخالفة مع توفير بدائل قانونية تتيح لهم تصحيح أوضاعهم بدلا من اللجوء إلى إجراءات قد تكون قاسية أو مفاجئة.
وبين أنه من الناحية الاقتصادية، فإن العديد من القطاعات الاقتصادية تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة سواء بشكل قانوني أو غير قانوني بخاصة في قطاعات مثل الزراعة، البناء، والصناعة.
وأكد أبو نجمة أن أي إجراء مفاجئ لتسفير العمالة المخالفة قد يؤدي لنقص بالأيدي العاملة ما ينعكس سلباً على المؤسسات وأصحاب العمل وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، مشيرا إلى أن الحل الأنسب هو توفير آليات لتسوية أوضاع المخالفين بطريقة تضمن استمرارية العمل بتلك القطاعات، مع ضمان حقوق العمال وأرباب العمل.
وتابع: من الناحية التنظيمية فإن العدد المحدود من المفتشين في الوزارة، يواجه تحديات كبيرة بتنفيذ خطة واسعة لتسفير العمالة المخالفة وتنظيم السوق، ولتحقيق ذلك بفعالية يجب أن يكون هناك قاعدة بيانات محدثة وشاملة لجميع العمالة الوافدة تشمل معلومات دقيقة حول المخالفين وغير المخالفين، وهذه الخطوة أساسية لتحديد الأولويات ووضع سياسات قابلة للتنفيذ كما أن هذا الأمر يتطلب تعاونا بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان تطبيق القوانين بشكل عادل وفعال دون الإضرار بالمصالح الاقتصادية أو بالمعايير الحقوقية.
وأكد أبو نجمة أن الإجراءات المتعلقة بالعمالة الوافدة يجب أن توازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق الإنسان، وبين تلبية احتياجات السوق واستقرار الاقتصاد، وتكمن الحلول المستدامة بتنظيم السوق عبر آليات تسوية مرنة تضمن تصحيح الأوضاع القانونية، وتفعيل التعاون الحكومي مع أصحاب العمل والمجتمع المدني لتحقيق أهداف تنظيم العمالة بشكل متوازن.
بدوره قال الناشط في حقوق العمال حاتم قطيش، لا شك أن الجميع مع تنظيم سوق العمل وتوفيق أوضاع العمالة المخالفة ولكن، هل الوزارة جاهزة لمثل هذه الإجراءات أم أنها ستضطر للتقصير بمهامها الرئيسة بتنظيم السوق، وتوجيه المفتشين الذين يعانون أصلاً من نقص شديد لا يتوافق مع الواجبات والمهام المطلوبة منهم.
ويعتقد أن الاستعجال بهذه الإجراءات غير مبرر ضمن الإمكانات المتاحة والأولويات المطلوبة، بل ويطرح عدة أسئلة تحتاج لإجابة من صناع القرار في الوزارة، فهل هذه القضية هي القضية ذات الأولية الملحة للوزارة ؟ وهل جهزت خريطة طريق لتنفيذ هذه التوجهات دون الإضرار بسوق العمل ونقص العمالة المفاجئ؟ وهل تملك الوزارة قاعدة بيانات عن إعداد هؤلاء العمال ومهنهم وجاهزية العمال الأردنيين لسد النقص الذي سيحصل في هذه القطاعات؟ وهل تم التنسيق مع نقابات أصحاب العمل والنقابات العمالية لتأمين انتقال آمن بإحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة؟
وبين قطيش أن كل هذه الأسئلة وأكثر تتطلب أن يتم صناعة القرار في الأطر الصحيحة وبمشاركة الأطراف المعنية لضمان القدرة على التنفيذ؛ لا أن يتم اتخاذ القرار ثم البدء بالبحث عن الوسائل والإمكانات لتنفيذه.
0 تعليق