دبي: «الخليج»
واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته الاثنين 23 ديسمبر، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمد أحمد اليماحي، رئيس اللجنة، مناقشة سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، حيث اطلعت على دراسة برلمانية أعدّتها الأمانة العامة للمجلس.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: الدكتورة سدرة المنصوري مقررة اللجنة، وسمية السويدي، ومحمد الظهوري، وناعمة الشرهان، أعضاء المجلس.
واطلعت اللجنة على الدراسة البرلمانية التي استعرضت الأسباب، والملاحظات، والآثار، والمقترحات المتعلقة بالموضوع الذي تناقشه وفق محاور دور التشريعات في تعزيز معدل الإنجاب في الدولة، وسياسات واستراتيجيات الدولة بتعزيز معدلات الإنجاب، والعوامل الاقتصادية والاجتماعية لمعدل الإنجاب في الدولة.
وأشارت اللجنة، خلال طلب مناقشة تعزيز معدلات الإنجاب، إلى أنه على الرغم من أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تختص في إعداد السياسات، واقتراح التشريعات والأنظمة الصحية ومراقبة تنفيذها وإصدار ما يلزم من قرارات بشأنها، فإنه تبين وجود تحديات تعترض الوزارة في ممارسة دورها في تعزيز معدلات الخصوبة في الدولة، حيث يظهر أن الإمارات تواجه تحدياً يتمثل في انخفاض معدل المواليد وتراجع معدلات الخصوبة بين المواطنين، بحسب تقارير المنظمة الصحة العالمية، ويمثل انخفاض معدل الإنجاب تحدياً أمام مساعي الدول لتحقيق أهدافها الإنمائية، التي تتطلب تعزيز معدلات الإنجاب بما يضمن توازناً سكانياً يواكب النمو الاقتصادي في الدولة.