تتابع دولة الإمارات باهتمام شديد، تطورات الأحداث الجارية في الجمهورية العربية السورية، وتؤكد حرصها على وحدة وسلامة سوريا، وضمان الأمن والاستقرار للشعب السوري الشقيق.
ودعت وزارة الخارجية في بيان لها كافة الأطراف السورية إلى تغليب الحكمة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ سوريا، للخروج منها بما يلبي طموحات وتطلعات السوريين بكافة أطيافهم. وشددت الوزارة على ضرورة حماية الدولة الوطنية السورية بكافة مؤسساتها، وعدم الانزلاق نحو الفوضى وعدم الاستقرار.
يأتي ذلك، بينما عقد مجلس الأمن الدولي بصورة طارئة مباحثات مغلقة حول سوريا، بعد سقوط حكم الرئيس بشار الأسد، بناء على طلب روسيا، وسط دعوات دولية إلى تسوية سياسية وانتقال سلمي وسلس للسلطة، في وقت تحدثت تقارير إخبارية، عن أن واشنطن ولندن تبحثان رفع «هيئة تحرير الشام» عن لائحة الإرهاب، بينما ربط الأوروبيون هذا الأمر بسلوك الهيئة على الأرض. 
ودعا الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، إلى انتقال «منتظم وسلمي» للسلطة في سوريا. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد كايا كالاس في بيان صدر باسم دول التكتل السبع والعشرين «من الضروري أن تنخرط جميع الأطراف المعنية في حوار يضم الجميع، يقوده ويديره السوريون، حول كل المسائل الجمهورية، لضمان انتقال منتظم وسلمي» تشارك فيه كل المجموعات في البلد. وأعلن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أيضاً أن الاتحاد الأوروبي «ليس على اتصال» في هذه المرحلة مع جماعة «هيئة تحرير الشام» التي قادت الفصائل في عملية إسقاط الحكم في سوريا. 

وكانت صحيفة «واشنطن بوست» نقلت، أمس الاثنين، عن مسؤول أمريكي القول إن واشنطن لا تستبعد حذف «هيئة تحرير الشام» من قائمة الإرهاب «لنتعامل معها من أجل استقرار سوريا». كما نقلت عن المسؤول قوله إنه «يجري حالياً تقييم جدي عن مدى استقلال» هيئة تحرير الشام «عن تركيا».
ومن جهته، قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني بات مكفادن، إن بلاده قد تدرس رفع الحظر عن هيئة تحرير الشام. وقال رداً على سؤال «سننظر في الأمر. وأعتقد أن ذلك سيعتمد جزئياً على ما سيحدث من حيث طريقة تصرف الجماعة الآن». كما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن معاملة «هيئة تحرير الشام» للأقليات في سوريا ستحدد موقفنا منها.
من جهة أخرى، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس الاثنين، إن عملية الانتقال السياسي في سوريا يجب أن تشمل محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت خلال فترة حكمه، ودعا إلى حماية الأقليات. وأوضح تورك في مؤتمر صحفي في جنيف أن «عملية الانتقال السياسي يجب أن تضمن مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ومحاسبة المسؤولين عنها». وشدد على أنه «علينا أن نحرص على محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، سواء الحكومة السابقة أو الرئيس أو غيرهم، ولكن أيضًاً جميع المسؤولين الآخرين عن الانتهاكات، وسيكون هذا عنصراً أساسياً في العملية الانتقالية». وأكد أن هناك «فرصة هائلة» لإجراء حوار يشمل كافة الأطراف بشأن الانتقال السياسي في العهد الجديد في سوريا. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن شدد، أمس الأول الأحد، على «وجوب محاسبة» الرئيس السوري السابق بشار الأسد على تعرّض «مئات آلاف السوريين الأبرياء لسوء المعاملة والتعذيب والقتل»، واصفاً سقوط حكمه بأنه «فرصة تاريخية» للشعب السوري. 
في غضون ذلك، حثّت وزارة الخارجية الصينية «جميع الأطراف المعنية» في سوريا على «إيجاد تسوية سياسية» بعد سقوط الحكم في سوريا. 

ودعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى «تشكيل حكومة تضم الجميع» في سوريا. وقال فيدان أمام مجموعة من السفراء في أنقرة، «نتوقع من الجهات الفاعلة الدولية، خصوصاً الأمم المتحدة، التواصل مع الشعب السوري ودعم تشكيل حكومة تضم الجميع». 
وفي خطوة لافتة، رُفع علم المعارضة السورية، أمس الاثنين فوق السفارة السورية في موسكو، غداة إسقاط حكم الرئيس السوري. ونقلت وكالة تاس الرسمية عن ممثل للسفارة قوله: «اليوم فتحت السفارة أبوابها وهي تعمل بشكل طبيعي تحت علم جديد». 
إلى ذلك، قال مسؤول إيراني كبير لرويترز، أمس الاثنين، إن طهران فتحت قناة مباشرة للتواصل مع فصائل في القيادة الجديدة في سوريا، بعد الإطاحة بالعهد السابق. وأضاف المسؤول أن هذا يمثل محاولة «لمنع مسار عدائي» بين البلدين. وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين لرويترز إن الأمر لا يدعو إلى الذعر وإن طهران ستتبع السبل الدبلوماسية للتواصل مع أشخاص وصفهم أحد المسؤولين بأنهم «داخل الجماعات الحاكمة الجديدة في سوريا الذين تقترب آراؤهم من (وجهات نظر) إيران». (وكالات)