سيد حسين القصاب

"بلدي الشمالية": 375 ألف دينار سنوياً لاتكفي لـ"تنمية المدن والقرى"

أكدت وزارة البلديات أن تخصيص الميزانية للجهات الحكومية يكون وفق الاحتياجات الفعلية للمصروفات بغض النظر عن نسبة الإيرادات المتحققة، رداً على طلب من مجلس بلدي الشمالية لزيادة ميزانية البلدية الشمالية بما يتناسب مع إيراداتها.

واستعرض مجلس البلدي للمنطقة الشمالية خلال جلسته أمس عدداً من ردود وزير شؤون البلديات والزراعة، وردوداً من وكيل الوزارة لشؤون البلديات بشأن بعض الاقتراحات التوصيات السابقة، بينها ما هو متعلق بمقترح زيادة ميزانية البلدية الشمالية بما يتناسب مع الإيرادات التي تحققها ومساواتها مع البلديات الأخرى.

وجاء رد وكيل الوزارة لشؤون البلديات الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة بأن الأسس المحاسبية المعمول بها في تقديرات الميزانية للجهات الحكومية وفق قانون الميزانية العامة هي الاحتياجات الفعلية للمصروفات بغض النظر عن نسبة الإيرادات المتحققة.

وأضاف أنه يجري العمل حالياً بالتنسيق مع المعنيين بوزارة المالية والاقتصاد الوطني لدراسة الاحتياجات الفعلية للمصروفات التي تخص البلدية بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في مثل هذا الشأن، لافتاً إلى أن الوزارة سوف تأخذ بعين الاعتبار مقترحات المجلس البلدي عند إعداد مشروع الميزانية للعامين (2025-2026) وذلك بحسب الإجراءات والأنظمة المعمول بها.

من جهته، قال عضو المجلس ممثل الدائرة التاسعة عبدالله القبيسي: "المحافظة الشمالية ليست على غرار بقية المحافظات في عدد الدوائر، حيث إن الشمالية تضم 12 دائرة، بالإضافة إلى أنها تحوي أكبر كثافة سكانية، والطلبات التي عندنا كثيرة ولا تستطيع الميزانية تلبيتها جميعاً، وهنا نؤكد على ضرورة زيادة الميزانية للبلدية الشمالية".

وبين أن ميزانية مشروع تنمية المدن والقرى التي تبلغ 375 ألف دينار سنوياً لا تكفي لتلبية جميع الطلبات، حيث إن الميزانية تصرف أغلبها على طلبات الحريق والترميم.

وأضاف أن هنالك 11 طلباً لمنازل من بين من طلبات الحريق، لا زال معلقاً في المحافظة الشمالية، مشيراً إلى وجود طلبات بشأن مشروع تنمية المدن والقرى منذ 2007 حتى الآن.

بدوره، اتفق رئيس مجلس البلدي للمنطقة الشمالية د. سيد شبر الوداعي مع القبيسي بأن الميزانية المرصودة للبلدية الشمالية قليلة، مبيناً أن هنالك توجهاً وادراكاً من قبل الوزارة في ردها، حيث أفادت بأنها ستأخذ بعين الاعتبار مقترحات المجلس عند إعداد مشروع الميزانية للعامين (2025-2026)، مؤكداً أن المجلس البلدي سيقوم بالمتابعة مع مجلس النواب في هذا الشأن لحثهم على زيادة الميزانية.