البحر الميت- فيما يقدر عاملون في منتجعات البحر الميت أن معدلات إشغال الفنادق انخفضت لأقل من 20 %، وعدم تجاوز الحجوزات حاجز الـ50 %، تتجه الأنظار والآمال خلال الأيام القليلة المتبقية على حلول العام الجديد لرفع تلك النسبتين اللتين وصلتا في مثل هذا الوقت من العام الماضي إلى 100%.اضافة اعلان
ويؤكد المدير الإداري في فندق البحر الميت العلاجي محمد عربيات، "أن المنشآت السياحية في منطقة البحر الميت تعاني كثيرا نتيجة تراجع نسب الإشغال بسبب الأوضاع الإقليمية"، مشيرا إلى "أن استمرار الأوضاع لفترة أطول يهدد معظم المنشآت بالإغلاق للحد من الخسائر الكبيرة التي تتكبدها يوميا".
وأضاف، "أن نسب الإشغال عادة ما تنخفض خلال فصل الشتاء، إلا أنها كانت كافية على الأقل لتغطية الكلف التشغيلية اليومية، أما الآن فالأوضاع سيئة للغاية، فنسب الإشغال تتراوح ما بين 15 - 20 % في أفضل الأحوال، والحجوزات خلال عطلة رأس السنة في أدنى مستوياتها منذ عقود".
وأشار العربيات، إلى "أن الأوضاع الحالية أسوأ من الأوضاع التي مرت بها المنشآت خلال جائحة كورونا"، مبينا،
"أن بعض الفنادق عمدت إلى عدم التجديد لأي موظف ينتهي عقده لتقليل الكلف التشغيلية، في حين أن مئات العاملين يواجهون مصيرا مجهولا نتيجة الأوضاع الحالية".
ويواجه القطاع الفندقي في الأردن أزمة اقتصادية بسبب الأوضاع الإقليمية التي ألحقته بخسائر فادحة على غرار انتكاسات عدة حصلت سابقاً كالأحداث الإقليمية بداية العام 2010، تلاها التراجع الذي شهده نتيجة الأزمة المالية العالمية وبعدها التراجع غير المسبوق نتيجة جائحة كورونا والإغلاقات.
ويؤكد عاملون في القطاع، فضلوا عدم ذكر أسمائهم،
"أن انخفاض نسب الإشغال دون 20 % يتسبب بخسائر فادحة، وأن المنتجعات باتت عاجزة عن تأمين أجور العاملين وتوفير كلف التشغيل اليومية نتيجة عدم وجود مردود كافٍ"، لافتين إلى "أن غياب السياحة الأجنبية التي لا تتجاوز الآن 1 % أثرت بشكل كبير على الحركة السياحية في منطقة البحر الميت".
وأضافوا، "أنه رغم قيام المنتجعات بعمل عروض تشجيعية خلال عطلة رأس السنة، إلا أن الحجوزات ما تزال متدنية"، واصفين الحركة السياحية للموسم الحالي بـ"الأشد سوءا منذ عقود"، و"أن حالة التراجع لم يسبق لها مثيل سوى خلال جائحة كورونا وما رافقها من إغلاقات".
ووفق الرئيس التنفيذي لجمعية أصدقاء البحر الميت، زيد السوالقة، "فإن الحركة السياحية في منطقة البحر الميت تأثرت تأثراً بالغاً نتيجة الأحداث التي تعصف بالمنطقة، إذ تسببت في غياب تام للسياحة الأجنبية التي تعول عليها المنتجعات لتأمين دخل كاف لتغطية الكلف التشغيلية، ما انعكس سلباً على قدرتها على الاستمرار في العمل".
وأضاف السوالقة، "أن ارتفاع النفقات والكلف المترتبة على المنتجعات تنعكس عادة على فاتورة السائح، الأمر الذي أدى إلى تراجع حركة السياحة المحلية التي باتت عاجزة في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن"، مؤكداً، "أن بعض المنتجعات باتت تفكر جدياً في الإغلاق للحد من الخسائر الناجمة عن تحمل كلف أجور الموظفين وكلف الطاقة والمياه، وبعضها الآخر ما يزال يتعلق بحبل الأمل أن تعود الحركة السياحية إلى سابق عهدها".
من جانبه، أكد نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية، حسين هلالات، "أن القطاع السياحي يعاني كثيراً نتيجة تراجع نسب الإشغال وارتفاع كلف التشغيل"، موضحاً، "أن القطاع يعاني الكثير من التحديات"، مطالباً الحكومة بـ"السعي الجاد لإنقاذ القطاع من خلال خفض كلف الطاقة وجدولة القروض وتأجيل المطالبات المالية للعديد من الجهات الحكومية كالضريبة والمبيعات والضمان الاجتماعي لحين تحسن الأوضاع".
وأضاف هلالات، "أن خفض الكلف على المنتجعات السياحية سيسهم في خفض أسعار الغرف، الأمر الذي يزيد من نسب الإشغال الفندقي ما ينعكس على نسب الإشغال، وبالتالي تمكين المنتجعات الفندقية من الاستمرار في العمل"، لافتاً إلى "أن عدداً كبيراً من الموظفين فقدوا وظائفهم نتيجة تراجع أوضاع القطاع".
وأوضح، "أن نسب الإشغال في منطقة البحر الميت بلغت خلال الأسبوع الحالي حوالي 20 %، وذلك نتيجة الظروف الجوية وانخفاض درجات الحرارة"، لافتاً إلى "أن هذه النسب تعد متدنية مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام الماضية".
وسبق أن أكد عاملون لـ"الغد" أن الأوضاع انعكست سلبا عليهم، لا سيما أن الرواتب مرتبطة بنسب الإشغال، وأي انخفاض يؤدي إلى انخفاض رواتبهم، ذلك أن المنتجعات تسعى لتقليص أعداد الموظفين لخفض النفقات، فيما تعمد أخرى إلى التشغيل على نظام المياومة حسب ما تقتضيه حاجة العمل، في حين يعاني مئات العاملين أوضاعا صعبة للغاية، خصوصا أن بعضهم ملتزم لجهات إقراضية وتمويلية.
وتعد منطقة البحر الميت إحدى أهم الوجهات السياحية العالمية والرائدة في مجال السياحة العلاجية، وتستقطب الكثير من السياح الأجانب، خصوصا بعد قيام العديد من المشاريع الاستثمارية السياحية الضخمة التي وفرت بيئة سياحية ممتازة ومتنوعة للسائح سواء من الخارج أو الداخل.
من جهة أخرى، وقعت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية ملحق اتفاقية بيع وتطوير مع شركة بورتو البحر الميت وذلك لاستئناف واستكمال تطوير وإقامة مشروع منتجع بورتو في منطقة البحر الميت التنموية الواقع على ما مساحته 800 دونم.
وأكد رئيس مجلس إدارة المجموعة، المهندس صخر العجلوني، في بيان صحفي أمس الخميس، "أن المجموعة مستمرة في سعيها المتواصل في تعزيز قدرة المناطق التنموية السياحية من خلال إيجاد مشاريع اقتصادية متنوعة ومتميزة ودعم المشاريع القائمة انسجاما مع التوجهات الحكومية، لما لها من أهمية في التنمية المستدامة وباعتباره رافدا رئيسا للاقتصاد الوطني".
وأضاف العجلوني، "أن المجموعة عملت على تطوير وتحديث خطط وآليات عملها الهادفة إلى استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، وتمكينها لتعزيز قدرات المناطق التنموية"، مؤكدا، "أن تطوير منطقة البحر الميت التنموية يتطلب تضافر الجهود مع كافة الشركاء الإستراتيجيين من القطاع العام والخاص إلى جانب تنفيذ خطط وإستراتيجيات عصرية للارتقاء بها لأعلى المستويات".
بدوره، أوضح مدير عام المناطق التنموية، يوسف عرفات، "أهمية ملحق اتفاقية التطوير الموقع لما له من أثر مباشر في تعزيز منطقة البحر الميت التنموية وتنويع المنتج السياحي من خلال استكمال مشروع بورتو والذي يقدم خدمات متنوعة لكافة زوار منطقة البحر الميت".
وأشار عرفات، إلى "أن هذا الملحق جاء لتمكين شركة بورتو من استكمال تنفيذ أعمال ومراحل التطوير في المشروع ضمن جدول زمني محدد بأطر زمنية متفق عليها"، مضيفا، "أن المستثمر قد أنهى المرحلة الأولى من المشروع الواقع على ما مساحته 8 دونمات ضمن قطعة الأرض الشاطئية والتي بلغت مساحة البناء القائم لهذه المرحلة نحو (21,630) م2 تضمنت إنشاء وتجهيز أبراج فندقية بعدد (2) ويتضمنان شققا فندقية بعدد (158) شقة، مباع منها (120) شقة، كما وقد تم إنشاء وتجهيز مطعم سياحي، وبرك سباحة، وقاعة احتفالات لتوفر هذه المرحلة نحو (35) فرصة عمل حالية في المشروع".
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس إدارة شركة بورتو البحر الميت الدكتور أيمن بن مختار خليفة، "أهمية التعاون بين المجموعة والشركة"، مضيفا، "أن الشركة ستعمل على سرعة إنهاء المشروع واستكماله على القطعتين الشاطئية والجبلية".
ويؤكد المدير الإداري في فندق البحر الميت العلاجي محمد عربيات، "أن المنشآت السياحية في منطقة البحر الميت تعاني كثيرا نتيجة تراجع نسب الإشغال بسبب الأوضاع الإقليمية"، مشيرا إلى "أن استمرار الأوضاع لفترة أطول يهدد معظم المنشآت بالإغلاق للحد من الخسائر الكبيرة التي تتكبدها يوميا".
وأضاف، "أن نسب الإشغال عادة ما تنخفض خلال فصل الشتاء، إلا أنها كانت كافية على الأقل لتغطية الكلف التشغيلية اليومية، أما الآن فالأوضاع سيئة للغاية، فنسب الإشغال تتراوح ما بين 15 - 20 % في أفضل الأحوال، والحجوزات خلال عطلة رأس السنة في أدنى مستوياتها منذ عقود".
وأشار العربيات، إلى "أن الأوضاع الحالية أسوأ من الأوضاع التي مرت بها المنشآت خلال جائحة كورونا"، مبينا،
"أن بعض الفنادق عمدت إلى عدم التجديد لأي موظف ينتهي عقده لتقليل الكلف التشغيلية، في حين أن مئات العاملين يواجهون مصيرا مجهولا نتيجة الأوضاع الحالية".
ويواجه القطاع الفندقي في الأردن أزمة اقتصادية بسبب الأوضاع الإقليمية التي ألحقته بخسائر فادحة على غرار انتكاسات عدة حصلت سابقاً كالأحداث الإقليمية بداية العام 2010، تلاها التراجع الذي شهده نتيجة الأزمة المالية العالمية وبعدها التراجع غير المسبوق نتيجة جائحة كورونا والإغلاقات.
ويؤكد عاملون في القطاع، فضلوا عدم ذكر أسمائهم،
"أن انخفاض نسب الإشغال دون 20 % يتسبب بخسائر فادحة، وأن المنتجعات باتت عاجزة عن تأمين أجور العاملين وتوفير كلف التشغيل اليومية نتيجة عدم وجود مردود كافٍ"، لافتين إلى "أن غياب السياحة الأجنبية التي لا تتجاوز الآن 1 % أثرت بشكل كبير على الحركة السياحية في منطقة البحر الميت".
وأضافوا، "أنه رغم قيام المنتجعات بعمل عروض تشجيعية خلال عطلة رأس السنة، إلا أن الحجوزات ما تزال متدنية"، واصفين الحركة السياحية للموسم الحالي بـ"الأشد سوءا منذ عقود"، و"أن حالة التراجع لم يسبق لها مثيل سوى خلال جائحة كورونا وما رافقها من إغلاقات".
ووفق الرئيس التنفيذي لجمعية أصدقاء البحر الميت، زيد السوالقة، "فإن الحركة السياحية في منطقة البحر الميت تأثرت تأثراً بالغاً نتيجة الأحداث التي تعصف بالمنطقة، إذ تسببت في غياب تام للسياحة الأجنبية التي تعول عليها المنتجعات لتأمين دخل كاف لتغطية الكلف التشغيلية، ما انعكس سلباً على قدرتها على الاستمرار في العمل".
وأضاف السوالقة، "أن ارتفاع النفقات والكلف المترتبة على المنتجعات تنعكس عادة على فاتورة السائح، الأمر الذي أدى إلى تراجع حركة السياحة المحلية التي باتت عاجزة في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن"، مؤكداً، "أن بعض المنتجعات باتت تفكر جدياً في الإغلاق للحد من الخسائر الناجمة عن تحمل كلف أجور الموظفين وكلف الطاقة والمياه، وبعضها الآخر ما يزال يتعلق بحبل الأمل أن تعود الحركة السياحية إلى سابق عهدها".
من جانبه، أكد نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية، حسين هلالات، "أن القطاع السياحي يعاني كثيراً نتيجة تراجع نسب الإشغال وارتفاع كلف التشغيل"، موضحاً، "أن القطاع يعاني الكثير من التحديات"، مطالباً الحكومة بـ"السعي الجاد لإنقاذ القطاع من خلال خفض كلف الطاقة وجدولة القروض وتأجيل المطالبات المالية للعديد من الجهات الحكومية كالضريبة والمبيعات والضمان الاجتماعي لحين تحسن الأوضاع".
وأضاف هلالات، "أن خفض الكلف على المنتجعات السياحية سيسهم في خفض أسعار الغرف، الأمر الذي يزيد من نسب الإشغال الفندقي ما ينعكس على نسب الإشغال، وبالتالي تمكين المنتجعات الفندقية من الاستمرار في العمل"، لافتاً إلى "أن عدداً كبيراً من الموظفين فقدوا وظائفهم نتيجة تراجع أوضاع القطاع".
وأوضح، "أن نسب الإشغال في منطقة البحر الميت بلغت خلال الأسبوع الحالي حوالي 20 %، وذلك نتيجة الظروف الجوية وانخفاض درجات الحرارة"، لافتاً إلى "أن هذه النسب تعد متدنية مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام الماضية".
وسبق أن أكد عاملون لـ"الغد" أن الأوضاع انعكست سلبا عليهم، لا سيما أن الرواتب مرتبطة بنسب الإشغال، وأي انخفاض يؤدي إلى انخفاض رواتبهم، ذلك أن المنتجعات تسعى لتقليص أعداد الموظفين لخفض النفقات، فيما تعمد أخرى إلى التشغيل على نظام المياومة حسب ما تقتضيه حاجة العمل، في حين يعاني مئات العاملين أوضاعا صعبة للغاية، خصوصا أن بعضهم ملتزم لجهات إقراضية وتمويلية.
وتعد منطقة البحر الميت إحدى أهم الوجهات السياحية العالمية والرائدة في مجال السياحة العلاجية، وتستقطب الكثير من السياح الأجانب، خصوصا بعد قيام العديد من المشاريع الاستثمارية السياحية الضخمة التي وفرت بيئة سياحية ممتازة ومتنوعة للسائح سواء من الخارج أو الداخل.
من جهة أخرى، وقعت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية ملحق اتفاقية بيع وتطوير مع شركة بورتو البحر الميت وذلك لاستئناف واستكمال تطوير وإقامة مشروع منتجع بورتو في منطقة البحر الميت التنموية الواقع على ما مساحته 800 دونم.
وأكد رئيس مجلس إدارة المجموعة، المهندس صخر العجلوني، في بيان صحفي أمس الخميس، "أن المجموعة مستمرة في سعيها المتواصل في تعزيز قدرة المناطق التنموية السياحية من خلال إيجاد مشاريع اقتصادية متنوعة ومتميزة ودعم المشاريع القائمة انسجاما مع التوجهات الحكومية، لما لها من أهمية في التنمية المستدامة وباعتباره رافدا رئيسا للاقتصاد الوطني".
وأضاف العجلوني، "أن المجموعة عملت على تطوير وتحديث خطط وآليات عملها الهادفة إلى استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، وتمكينها لتعزيز قدرات المناطق التنموية"، مؤكدا، "أن تطوير منطقة البحر الميت التنموية يتطلب تضافر الجهود مع كافة الشركاء الإستراتيجيين من القطاع العام والخاص إلى جانب تنفيذ خطط وإستراتيجيات عصرية للارتقاء بها لأعلى المستويات".
بدوره، أوضح مدير عام المناطق التنموية، يوسف عرفات، "أهمية ملحق اتفاقية التطوير الموقع لما له من أثر مباشر في تعزيز منطقة البحر الميت التنموية وتنويع المنتج السياحي من خلال استكمال مشروع بورتو والذي يقدم خدمات متنوعة لكافة زوار منطقة البحر الميت".
وأشار عرفات، إلى "أن هذا الملحق جاء لتمكين شركة بورتو من استكمال تنفيذ أعمال ومراحل التطوير في المشروع ضمن جدول زمني محدد بأطر زمنية متفق عليها"، مضيفا، "أن المستثمر قد أنهى المرحلة الأولى من المشروع الواقع على ما مساحته 8 دونمات ضمن قطعة الأرض الشاطئية والتي بلغت مساحة البناء القائم لهذه المرحلة نحو (21,630) م2 تضمنت إنشاء وتجهيز أبراج فندقية بعدد (2) ويتضمنان شققا فندقية بعدد (158) شقة، مباع منها (120) شقة، كما وقد تم إنشاء وتجهيز مطعم سياحي، وبرك سباحة، وقاعة احتفالات لتوفر هذه المرحلة نحو (35) فرصة عمل حالية في المشروع".
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس إدارة شركة بورتو البحر الميت الدكتور أيمن بن مختار خليفة، "أهمية التعاون بين المجموعة والشركة"، مضيفا، "أن الشركة ستعمل على سرعة إنهاء المشروع واستكماله على القطعتين الشاطئية والجبلية".
0 تعليق