في إطار المسيرة التنمويّة الشاملة الّتي تشهدها مملكة البحرين، وحرص القيادة الرشيدة على توفير الحياة الكريمة والبيئة المعيشيّة الملائمة للمواطن البحرينيّ بوصفه محور التنمية وركيزتها الأساسيّة؛ جاء الأمر الصادر عن صاحب السموّ الملكيّ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه اللّه، خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي، بمباشرة توفير (6900) خدمة إسكانيّة للمواطنين، وذلك بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنيّة وذكرى عيد الجلوس الخامس والعشرين لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه اللّه ورعاه، وتزامنًا مع اليوبيل الفضّيّ لتولّي جلالته مقاليد الحكم؛ ليؤكّد مجدّدًا الأولويّة الكبرى الّتي توليها الحكومة الموقّرة لقطاع الإسكان بوصفه أحد أبرز مرتكزات الاستقرار الاجتماعيّ والاقتصاديّ.
وفي إطار حرص الحكومة على تنويع البدائل الإسكانيّة للمواطنين؛ جاءت توجيهات صاحب السموّ الملكيّ وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء بزيادة عدد المنتفعين من برنامج "مزايا" للعام 2024 بواقع (1400) مستفيد إضافيّ، وهو البرنامج الّذي يعدّ أحد النماذج الرائدة الّتي تؤكّد نجاعة التعاون المشترك بين القطاعين العامّ والخاصّ، حيث استطاع حتّى الآن تلبية متطلّبات أكثر من (13) ألف مواطن منذ تدشينه، في دلالةٍ واضحة على نجاح السياسات الحكوميّة في توفير بدائل تمويليّة عصريّة وحلول إسكانيّة مرنة ومبتكرة تتوافق مع متطلّبات المواطنين وتطلّعات الأسر البحرينيّة.
تأتي هذه الخطوة استكمالًا لما تحقّق من مكتسبات وإنجازات في هذا القطاع الهامّ، حيث شهدت مملكة البحرين في السنوات الأخيرة قفزات نوعيّة، ونموّاً متسارعاً في معدّل المشاريع الإسكانيّة، وذلك بفضل حرص القيادة الحكيمة على طرح حلول إسكانيّة متنوّعة لتلبية مختلف الاحتياجات الإسكانيّة للمواطنين ورفع جودة معيشتهم، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المدن والمشاريع الإسكانيّة الكبرى، الّتي تعكس الرؤية الملكيّة للتنمية العمرانيّة الشاملة، وتسريع وتيرة العمل بها، بالتوازي مع تطوير البنية التحتيّة والخدمات المساندة. ويؤكّد هذا التوجّه أنّ تحقيق الاستقرار الأسريّ والمجتمعيّ يظلّ هدفاً استراتيجيّاً في صميم عمل الحكومة، وأحد أهمّ مظاهر التقدّم الّذي يعيشه المواطن البحرينيّ اليوم.
وفي سياق متّصل، تبرز الجهود اللافتة الّتي تبذلها وزارة الإسكان والتخطيط العمرانيّ، ممثّلة في سعادة الوزيرة السيّدة آمنة بنت أحمد الرميحي والطاقم الإداريّ والفنّيّ بالوزارة، من خلال العمل الدؤوب والجهود المستمرّة لإنجاز الخطط الإسكانيّة وتطوير الخدمات التمويليّة وتسليم مشاريع التمليك المكتملة إلى المستفيدين، ويأتي التواصل مع البنوك المموّلة لبرامج "تسهيل" و"مزايا الفئة المستحدثة" بهدف التنسيق بشأن صرف مبالغ التمويل اللازمة؛ في خطوة عمليّة تجسّد التزام الوزارة والحكومة بالنهج التشاركيّ لتحقيق أفضل النتائج لمصلحة المواطنين.
إنّ مسيرة التطوير الإسكانيّة الّتي تشهدها مملكة البحرين هي أحد ثمار الرؤية الحكيمة والعطاء المستمرّ للقيادة الرشيدة، ونتيجة طبيعيّة للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، أيّده اللّه، ومتابعة صاحب السموّ الملكيّ وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه اللّه. وإنّ توفير هذه الخدمات السكنيّة والتمويلات الميسّرة، وزيادة عدد المستفيدين من برنامج (مزايا)؛ يعكس استشعار الحكومة المستمرّ لأهمّيّة الاستقرار الأسريّ والمعيشيّ ودوره الحيويّ في دعم مسيرة التنمية.
وبهذا، تمضي المملكة قُدماً في تحقيق أهداف برنامج الحكومة 2023-2026، عبر تضافر الجهود الحكوميّة والقطاع الخاصّ، والتركيز على المواطن باعتباره محور التنمية وأساس البناء؛ لتمثّل هذه المبادرات الإسكانيّة المتواصلة خطوة إضافيّة في مسار تنمويّ متميّز، وامتداد لنهجٍ وطنيٍّ حريص على تحقيق رفاه المواطن وتعزيز مكانة البحرين كواحة للعمران والتقدّم.
حفظ اللّه المملكة وقيادتها الرشيدة، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، ووفق القائمين على تنفيذ هذه المشاريع الإسكانيّة في خدمة الوطن والمواطن.
0 تعليق