Local
-OneArabia
ويحقق قطاع الصناعة والتكنولوجيا في دولة الإمارات تقدماً ملحوظاً بفضل البنية التحتية القوية واللوائح الداعمة. وأكد عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن هذا القطاع عزز النمو الاقتصادي المستدام وزاد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في إطار استراتيجية "مشروع 300 مليار درهم". وبحلول نهاية عام 2023، بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي 11%، بقيمة 205 مليارات درهم.
وأشار السويدي إلى أن الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات تتحقق من خلال تعزيز النمو الصناعي والقدرة التنافسية. ويظهر مؤشر التنافسية الصناعية العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) ارتفاع ترتيب دولة الإمارات من المرتبة 35 في عام 2019 إلى المرتبة 27 عالمياً والأولى عربياً. وهذا يعكس التزام الدولة بتنويع الاقتصاد والتنمية المستدامة.
نجح برنامج المحتوى الوطني في توجيه أكثر من 73 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني حتى الربع الثالث من العام الجاري، وعزز هذا البرنامج النمو بين القطاعين الصناعي والخدمي من خلال توسيع نطاقه ليشمل 31 جهة حكومية وشركات وطنية كبرى، كما نجح في خلق فرص عمل لأكثر من 19 ألف مواطن في شركات القطاع الخاص المعتمدة.
ويلعب مجلس التنمية الصناعية دوراً حاسماً في تبسيط إجراءات الترخيص عبر الهيئات الاتحادية والمحلية. وقد عملت القوانين الجديدة على تبسيط هذه العمليات، وخاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم حوافز مثل التعرفة التنافسية للكهرباء في الإمارات الشمالية، والأراضي الصناعية بأسعار معقولة، والإعفاءات من الإيجار، وتوليد الطاقة المتجددة، وتقييم النفايات لدعم الاستدامة.
وعلى مدى السنوات الأخيرة، ساهمت خيارات التمويل التنافسية في تعزيز القطاع الصناعي بشكل كبير. فقد قدم بنك الإمارات للتنمية أكثر من 19 مليار درهم إماراتي من حلول التمويل ضمن "مشروع الـ 300 مليار درهم". ومنذ أوائل عام 2024 وحتى الربع الثالث، تم تخصيص ما يقرب من 9.5 مليار درهم إماراتي للقطاع الصناعي، مع توجيه 1.1 مليار درهم إماراتي للتكنولوجيا المتقدمة.
منتدى صنع في الإمارات
حقق منتدى "صنع في الإمارات" إنجازات بارزة على مدار دوراته الثلاث، حيث وصلت اتفاقيات الشراء للمنتجات المصنعة محلياً حتى نهاية عام 2023 إلى 143 مليار درهم على مدى عشر سنوات، وتم منح عقود تصنيع بقيمة 62 مليار درهم لإنتاج أكثر من 300 منتج بقيمة إجمالية تقدر بنحو 7 مليارات درهم.
وتقام الدورة الرابعة من هذا المنتدى خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025، ويعد بفرص جديدة تقدر بمليارات الدراهم للتصنيع داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيركز المنتدى على مجالات ناشئة مثل استكشاف الفضاء، والتكنولوجيا النظيفة في الصناعة، ونمو التصنيع المستدام، والريادة العالمية في القطاعات الرئيسية، والحرف التراثية.
وتستمر الصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة في الازدهار من خلال المبادرات والحوافز الاستراتيجية التي تعزز القدرة التنافسية وتدعم أهداف التنمية المستدامة. وتمهد هذه الجهود الطريق للنمو المستقبلي في مختلف القطاعات داخل اقتصاد الدولة.
With inputs from WAM
English summary
The UAE's industrial sector significantly contributes to sustainable economic growth, achieving an 11% GDP share. With strategic initiatives and competitive financing, it enhances local manufacturing and innovation.
Story first published: Saturday, December 28, 2024, 14:33 [GST]
0 تعليق