سيد حسين القصاب

وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، متضمناً زيادة الاقتطاعات من برميل النفط لصالح «الأجيال القادمة».

‏ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على حساب احتياطي لأجيال القادمة من خلال تنمية موارده، لضمان مستقبل الأجيال القادمة، وضمان استقرار الوضع المالي والاقتصادي لمملكة البحرين، وحماية مكتسبات المواطنين والأجيال القادمة منهم بالتحديد.

ويتألف مشروع القانون من زيادة أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة عبر زيادة قيمة الاقتطاعات من سعر كل برميل نفط خام يتم تصديره للخارج في حال ارتفاع أسعار بيع النفط خارجياً، حيث إنها تعد من الطرق الناجعة والمهمة لادخار جزء من المبالغ التي تتحصل عليها الدولة نتيجة لبيع النفط الخام في الأسواق العالمية، ويشكل احتياطيّاً رصيناً تستطيع أن تستند عليه الدولة في الحالات الطارئة.

وذكر عضو مجلس الشورى خالد المسقطي، خلال مناقشة المشروع، أن حساب احتياطي الأجيال القادمة هو عبارة عن صندوق سيادي يسهم في استمرار النمو المستدام، ويلبّي سرعة الاستجابة في حالة الضرورة لمواجهة الالتزامات الضرورية لمملكة البحرين مثلما حدث في فترة جائحة كورونا، موضحاً أن الهدف من إنشاء هذا الصندوق هو الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.