اقتصاديا، لم يكن عام 2024 سهلاً، فقد تراجعت إيرادات الخزينة لأول مرة منذ جائحة كورونا بمقدار يقارب المليار دينار، مما وضع الاقتصاد في حالة ضغط غير مسبوقة، خاصة مع تنامي المتأخرات للقطاع الخاص بأكثر من 1.6 مليار دينار، بالإضافة إلى عدم تمكن الحكومة من دفع الرديات الضريبة بمبلغ يناهز 120 مليون دينار.اضافة اعلان
كان هذا النزيف نتيجة هبوط إيرادات الخزينة من الضريبة الخاصة على التبغ والسيارات بشكل مباشر، إلى جانب انخفاض إيرادات ضريبة الدخل بسبب تراجع أرباح شركتي الفوسفات والبوتاس، فضلاً عن انخفاض ضريبة المبيعات على المستوردات نتيجة قرارات الحكومة قبل عامين بتخفيض الرسوم الجمركية إلى أربعة مستويات، ومع ذلك، أوقفت الحكومة الجديدة هذه القرارات لتتدارك بذلك جزءاً من الخسائر التي كان يمكن أن تكون أكبر.
في النصف الأول من عام 2024، شهدنا أيضاً قراراً حكومياً متأخراً يقضي بتخفيض النفقات التشغيلية بنسبة 15 %، أي ما يعادل 300 مليون دينار، وقد أعقبته الحكومة السابقة، وقبل يومين من رحيلها، بقرار رفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية والتبغ ومنتجاته المختلفة، وهي قرارات تأخرت الحكومة في اتخاذها لمدة عام تقريباً.
الهبوط العام في الإيرادات، الذي تسبب في جمود نسبي في الأنشطة الاقتصادية ببعض القطاعات، لم يمنع الحكومة من إنجاز اتفاقيات لمشروعي المئوية الجديدة، وهما مشروع الناقل الوطني ومشروع السكك الحديدية من العقبة.
مذكرتا التفاهم للمشروعين تعدان خطوة أساسية تبعث الأمل في تعزيز عملية الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات التي كانت قد توقفت لفترات طويلة.
سجل الاقتصاد الوطني عام 2024 معدلات نمو متواضعة بلغت 2.3 %، مع تحسن طفيف في القطاعات غير النفطية كالصناعة، السياحة، والتكنولوجيا، ومع ذلك، ظل النمو العام دون المستوى المأمول.
ظل التضخم عند نسبة 1.9 %، مما شكّل مصدر قلق مستمر، إذ تأثرت الأسعار بارتفاع تكاليف المواد الغذائية والطاقة، مما أدى إلى زيادة ضغوط المعيشة على المواطنين، ورغم بعض الإجراءات الحكومية للحد من تأثير التضخم، إلا أنه بقي يمثل تحدياً كبيراً.
لكن القضية الأكثر جدلاً كانت المديونية، التي بلغت 43.74 مليار دينار، أي ما نسبته 115 % من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم جهود الحكومة لتحسين الوضع المالي وتقليل الاعتماد على القروض، فإن الدين العام استمر في تشكيل تهديد لاستدامة الاقتصاد على المدى الطويل.
أما بالنسبة للاستثمارات، فرغم التحسينات الطفيفة في بيئة الاستثمار، فإن الأردن واجه تحديات في جذب الاستثمارات الأجنبية بسبب الأوضاع السياسية في المنطقة وعدم استقرار بعض الأسواق المجاورة.
بشكل عام، يمكن القول إن عام 2024 كان عاما صعبا على الاقتصاد الأردني، لكنه شهد بعض التحسينات في قطاعات محددة مع استمرار التحديات المتعلقة بالتضخم والديون.