قال النائب محمد الجراح إن موازنة الأردن لعام 2025 تحمل عددًا من الإيجابيات والتحديات، لكنها تعاني من عدة سلبيات قد تؤثر على تحقيق أهدافها.

ولخص الجراح في منشور على فيسبوك ما وصفه بالسلبيات التي تعتري موازنة 2025 على النحو التالي:

1. ارتفاع نسبة الدين العام. .

2. الاعتماد المحدود على التمويل الخارجي: على الرغم من انخفاض نسبة المنح الخارجية إلى 5.9% من إجمالي الإيرادات مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن الاعتماد على الإيرادات المحلية وحدها قد يضعف القدرة على تمويل المشاريع الكبرى، خصوصًا مع تحديات النمو الاقتصادي .

3. ثبات النفقات الجارية: تخصيص النفقات الجارية يعاني من الجمود، حيث إن إمكانية تخفيضها محدودة للغاية، ما يترك هامشًا ضيقًا للتحرك المالي والاقتصادي .

4. ضغوط إقليمية واقتصادية: تأتي الموازنة وسط تحديات إقليمية تؤثر على الاستثمار والنشاط السياحي، مما يتطلب جهودًا إضافية لجذب الاستثمارات وتقليل معدلات نمو الدين الخارجي .

5. التضخم والتكاليف الاجتماعية: على الرغم من جهود الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وزيادة دعم صندوق المعونة الوطنية، فإن هذه المخصصات قد لا تكون كافية لتلبية احتياجات الفئات الضعيفة في ظل الضغوط الاقتصادية والتضخم المستمر .

وباشرت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع لها اليوم الثلاثاءمناقشة مشروع الموازنة العامة بحضور مدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي ونائب المدير العام ايمن أبو الرب بعد إحالته إليها من مجلس النواب.

وقال رئيس اللجنة الدكتور نمر السليحات، إن اللجنة ستطلب تفاصيل حول الأرقام التي وردت في الموازنة مثل مخصصات النفقات الرأسمالية للمحافظات ومخصصات مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي ومخصصات الشواغر التي تمت تعبئتها في موازنة 2024 والمخصص في 2025.

وقدم الشريقي توضيحا لموازنات الوزارات والوحدات الحكومية ولمعدلات النمو الاقتصادي والناتج الإجمالي ومعدلات العجز وأبرز أهداف الموازنة العامة.

ودار نقاش خلال الجلسة بين النواب ناصر النواصرة وديما طهبوب وعوني الزعبي ومحمد كتاو ورندا الخزوز وفراس قبلان وإيمان العباسي ومحمد بني ملحم ونور أبو غوش، حيث أجاب مدير الموازنة عن جميع الاستفسارات والأسئلة التي تقدم بها النواب على بعض بنود مشروع الموازنة.