الكرك- بعد سنوات طويلة من التعطل وست محاولات فاشلة لتشغيله، عاد مجمع الحافلات العمومية الجديد بالكرك للواجهة مجددا، بعد إعلان هيئة تنظيم قطاع النقل البري والأجهزة الرسمية المختلفة عن بدء تشغيله رسميا اعتبارا من صباح أمس، ونقل جميع الحافلات العمومية الداخلية والخارجية إلى العمل من المجمع ووقف جميع المجمعات العشوائية في مختلف مناطق المحافظة، ومخالفة كل من لا يلتزم بقرار التشغيل.
ومنذ ساعات الصباح الأولى، بدأت عشرات الحافلات الالتزام بقرار الهيئة لتشغيل المجمع، والتزمت بمواقع خطوطها الداخلية والخارجية، إلا أن تواجد الحافلات داخل المجمع كان قليلا مقارنة مع عدد الحافلات بالمحافظة والبالغ نحو 500 حافلة ومركبة متوسطة وكبيرة.
وعلى مدار ما يقارب 12 عاما؛ أي منذ انتهاء بناء المجمع في العام 2013، تعطل تشغيل مجمع الحافلات العمومية الجديد في مدينة الكرك مرات عدة، ما أدى إلى تعرض العديد من مرافقه للتخريب والعبث والسرقة، وتحولت مرافقه وساحاته في الفترات الماضية إلى مناطق للعب وجلوس العائلات، وممارسة رياضة المشي والركض في أرجائه، ناهيك عن ممارسات أخرى يقوم بها بعض الأفراد ذات طبيعة مخالفة، وبعيدة عن قيم المجتمع، حيث تسبب كل ذلك في أن يصبح وضع المجمع مزريا.
وأدت شكاوى بعض الأهالي مما آل إليه المجمع، إلى محاولات إعادة تأهيله، وكانت المرة الأولى قبل أعوام، لكن ذلك لم يحقق المرجو منه، وكانت آخر عملية تأهيل جديدة له قبل شهرين في محاولة لإدامته، بعد صيانته على نحو يحافظ عليه ويعيد تشغيله، كما يأمل أبناء المدينة والمحافظة بأن يجري تشغيل المجمع وبشكل نهائي بلا توقف أو تعطل.
وكان المجمع الذي يقع على مساحة 32 دونما، ووصلت تكلفته الإجمالية إلى 4 ملايين دينار، قد بدئ العمل بإنشائه في العام 2011، في منطقة المدخل الشرقي لمدينة الكرك، ليسهم في تحسين مستوى خدمات النقل الخارجي في محافظة الكرك، وجرى الإعلان عن الانتهاء من إنجازه في العام 2013.
ويضم المجمع الجديد مباني عدة بمساحات متنوعة وذات استخدامات عديدة، من بينها مكاتب لهيئة تنظيم قطاع النقل البري، إذ يحوي 67 مسربا للحافلات، بالإضافة إلى جميع العناصر اللازمة والمجهزة وفق أفضل المواصفات العالمية، من حيث المسارات والساحات والمظلات والمباني الخدمية والجزر وممرات المشاة، علاوة على وجود محلات تجارية لخدمة الركاب.
ونفذت هيئة النقل البري أعمال صيانة شاملة وإعادة تأهيل للمجمع، وسط آمال أهالي المحافظة، بأن تتمكن الهيئة من تشغيله للتخلص من الفوضى الكبيرة التي يعيشها قطاع النقل العام في المحافظة، إذ ينتشر في المحافظة زهاء عشرة مجمعات ومواقف حافلات عمومية على نحو عشوائي وغير قانوني، ما يتسبب بإرباك حركة تنقل الأهالي لأعمالهم وشؤونهم.
وكانت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، أكدت أثناء زيارة فريق وزاري للمحافظة قبل نحو شهرين، أنه جرى إنشاء مكتب نقل بري في المحافظة العام 2003، وأن الهيئة نفذت مشروع المجمع الجديد للحافلات.
وأشارت إلى عقد لقاءات عديدة خلال العام مع معنيين بالمحافظة والهيئة، وجرى الاتفاق على آلية وخطة توافقيتين من الجهات المعنية لتشغيل المجمع.
وأضافت التهتموني، أن عدد وسائط النقل في المحافظة يصل إلى 460 داخلية وخارجية، ومجموع الحافلات الكبيرة يصل إلى 15، أما المركبات المتوسطة فعددها 414، ومجموع سيارات الركوب الصغيرة "السرفيس" 10، بينما يبلغ عدد الخطوط الرئيسة التي تخدم المحافظة 20، ويبلغ عدد الخطوط الداخلية 77، والمركبات التي تعمل على الخطوط الرئيسة فعددها 15، و10 سيارات صغيرة و108 متوسطة.
كما يبلغ مجموع المركبات المتوسطة التي تعمل على الخطوط الداخلية 303 متوسطة، وعدد مكاتب التاكسي 3، يعمل في نطاقها 33 سيارة، إلى جانب مكتب تأجير سيارات سياحية واحد.
ووفقا لمشغلي حافلات عمومية ومواطنين بالكرك، فإن واقع حركة النقل في المحافظة ما يزال تحت وطأة عدم انتظامه وضبطه، ولم تتمكن 10 أعوام من العمل وجهود عشرات المسؤولين من وزراء نقل ومديرين في الهيئة وغيرهم من مسؤولي المحافظة من حسم أمر تشغيل المجمع الجديد، الذي يمكنه أن يكون نقطة لتحسين أوضاع حركة النقل في المحافظة، وضبطها والانتقال إلى مراحل جديدة لتحسين وضع الخطوط.اضافة اعلان

وبين الأهالي أنه في كل مرة يجري فيها تعيين وزير للنقل أو مدير جديد للهيئة، تتوالى زياراتهم إلى المجمع، ويظهرون اندفاعهم إلى تشغيله، بينما يفرض مشغلو الحافلات العمومية في المحافظة شروطهم على الجميع، ويرفضون نقل حافلاتهم إلى المجمع تحت ذرائع عديدة، غير آبهين بما آلت إليه حركة النقل في المحافظة، وغياب الأجهزة الرسمية عن إلزامهم بتنفيذ الانتقال إلى المجمع الجديد، على غرار العديد من مجمعات النقل العام في المحافظات الأخرى.
ورغم قرار التشغيل وانتشار عشرات كوادر شرطة السير والدرك في مواقع مختلفة بالمحافظة للتأكد من تشغيل المجمع والتزام جميع الحافلات بالعمل داخله، إلا أن بعض الحافلات ما يزال سائقوها يرفضون الانتقال والعمل بالمجمع.
ويأتي رفض عدد من المشغلين في الكرك الانتقال إلى المجمع الجديد، لاشتراطهم إلزام جميع الخطوط على العمل فيه وإغلاق المجمعات الفرعية الأخرى في المحافظة كافة.
وكانت نحو ست محاولات سابقة فشلت لتشغيل المجمع، حتى إن جهات مختلفة في المحافظة طرحت أفكارا لتغيير صفة استخدامه وتحويله إلى سوق شعبي، أو ملاعب مغلقة أو سوق مركزي للخضراوات واللحوم.
وقال أحد المشغلين وصاحب حافلة عبد الله المعايطة "إن العمل بالمجمع جيد وهو يوحد موقع النقل العام بالمحافظة، وعلى الأجهزة الرسمية إلزام جميع المشغلين بالانتقال إلى العمل من داخل المجمع ووقف المواقف الأخرى الفرعية كافة بمناطق أخرى حتى وإن كانت بعيدة".
ولفت المعايطة، إلى أن العمل بالمجمع ينهي حالة الفوضى التي كانت سائدة في قطاع النقل، وخصوصا الخطوط الداخلية والخارجية، مشددا على ضرورة وقف الاعتداءات على الخطوط.
غير أن مشغلا آخر طلب عدم نشر اسمه، أكد "أن عملية التشغيل الحالية ستكون مثل سابقتها، لعدم قدرة الأجهزة الرسمية على إلزام جميع المشغلين الالتزام بالعمل بالمجمع وبقاء بعض الحافلات في مواقع مختلفة تعمل لنقل الركاب، خصوصا على الخطوط الخارجية، إضافة إلى صعوبة انتقال الركاب إلى المجمع مع عدم توفر وسائط نقل للمجمع".
وأكد المشغل أحمد الشرفاء، أن هناك تباينا في مواقف المشغلين بخصوص تشغيل المجمع، فمنهم من يرفض تشغيله وآخرون يقبلون، لافتا إلى أن الأمر يتطلب إلزام المشغلين جميعهم بالانتقال للعمل في المجمع، ووقف الاعتداءات على الخطوط من قبل وسائط النقل الخاصة، خصوصا الحافلات الصغيرة الخصوصية.
من جهتها، أكدت الناطق الإعلامي لهيئة تنظيم قطاع النقل البري الدكتورة عبلة الوشاح، أن تشغيل المجمع للحافلات العمومية بالكرك جاء تنفيذه منذ أمس بعد تنفيذ الهيئة عملية صيانة شاملة له، مشيرة إلى تشغيل المجمع من قبل جميع الحافلات العمومية العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية.
أما رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة، فأكد أن تشغيل المجمع يشكل إنهاء لحالة فوضى النقل داخل مدينة الكرك للخطوط الداخلية والخارجية التي كانت تشغل مجمعا يعود لملكية خاصة ولا تتوفر فيه أي خدمات، مطالبا الجهات الرسمية بإلزام المشغلين كافة بالعمل من داخل المجمع.
إلى ذلك، شدد رئيس مجلس المحافظة الدكتور عبد الله العبادلة، على أن تشغيل المجمع أصبح ضرورة ملحة، خصوصا مع ارتفاع عدد الأفراد الذين يستخدمون وسائط النقل العام في المحافظة، وحرصا على تقديم الخدمة الأفضل للأهالي، مشيرا إلى أن جهودا كبيرة بذلت من قبل أطراف مختلفة للتوصل إلى حلول لتشغيل المجمع بالتوافق.
ولم يجب مدير مكتب قطاع النقل البري في الكرك سراج العوران على اتصالات "الغد" للحصول على ردود وتوضيحات بشأن تشغيل المجمع." width="400" height="300" frameborder="0" allowfullscreen="">