أمطرت النائب راكين أبو هنية الحكومة بأسئلتها حول الإجراءات الحكومية المتعلقة في منطقة المحطة.

واستفسرت أبو هنية في سؤال موجه لرئيس الوزراء عن عدد المنازل والمحال التجارية التي أزيلت في المحطة وقيمة التعويضات لكل عقار، وإلى من آلت ملكية الأراضي؟ وعما إذا كانت الحكومة قد سلمت التعويضات لأصحاب المنازل قبل هدمها.

وفيما يلي نص السؤال الذي وصل “السبيل” :