أحسنت وزارة الداخلية صنعًا بالرد على الشائعات التى تزعم وجود عمليات خطف للأطفال. وفى إطار حملة مغرضة ضد مصر من الجماعة الإرهابية، نشرت مؤخرًا فيديوهات مفبركة لعمليات خطف للأطفال وتقطيع أجسادهم، بزعم الاتجار بالبشر. 

وكشفت الوزارة فى بيانها عن كل التفاصيل، مؤكدة عدم صحة هذه الفيديوهات، وأن المتورط الرئيسى فى هذه الحملة، أو هذه الشائعات هو جماعة الإخوان الإرهابية التى غارت إلى غير رجعة، ولم يعد أمامها سوى اللعب على السوشيال ميديا، ونشر وقائع مكذوبة، من أجل زعزعة الأمن والاستقرار اللذين يسودان البلاد.

وقامت وزارة الداخلية بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المختلفة بتفنيد شائعة خطف الأطفال، والاتجار بالبشر، وما شابه ذلك، وذلك كان لا بد منه وفى وقته لوأد هذه الشائعات. والحقيقة أن الوزارة فور ذيوع هذه الأخبار الكاذبة على السوشيال ميديا لم تدع الأمر كثيرًا، بل كانت سريعة فى التحرى والبحث، حتى وصلت إلى أن وراء هذه الشائعة، تحديدًا، إحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان، وذلك من أجل شيوع الخوف والفوضى داخل البلاد، والسعى بكل السبل إلى النيل من استقرارها. 

والمعروف أن الساحة المصرية شهدت مؤخرًا حملة شرسة من الشائعات والأخبار الزائفة التى تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وتأليب الرأى العام، على رأس هذه الشائعات ما يتعلق بخطف الأطفال. هذه الشائعات التى تروج لها جماعة الإخوان الإرهابية عبر منصاتها الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعى، تهدف إلى بث الرعب والخوف فى قلوب المواطنين، وتشويه صورة الدولة المصرية.

وتكثفت هذه الشائعات فى الآونة الأخيرة، حيث يتم تداول مقاطع فيديو مفبركة، ومزاعم لا أساس لها من الصحة، تهدف إلى إقناع الرأى العام بأن هناك شبكات منظمة لخطف الأطفال، بهدف الاتجار بهم، أو استغلالهم فى أعمال إجرامية أخرى. هذه الأكاذيب تهدف إلى إثارة البلبلة والفتنة، وتقويض الثقة فى مؤسسات الدولة، وتوجيه اتهامات باطلة للأجهزة الأمنية.

إن هذه الحملة الشرسة من الشائعات تأتى فى إطار الحرب الشاملة التى تشنها جماعة الإخوان الإرهابية على مصر، حيث تسعى الجماعة بكل الوسائل المتاحة إلى عرقلة مسيرة التنمية والبناء، وإعادة مصر إلى مربع الفوضى والاضطراب، وتدرك الجماعة جيدًا أن نشر الشائعات والأخبار الكاذبة هو أسهل وأرخص السبل لتحقيق أهدافها، حيث يمكن لهذه الشائعات أن تنتشر بسرعة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وتصل إلى شرائح واسعة من المجتمع.

ولكن الحقيقة التى لا يمكن إنكارها هى أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، وأنها مجرد محاولات يائسة لتشويه صورة مصر، وأن الأجهزة الأمنية المصرية تبذل قصارى جهدها لحفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها، كما أن المواطن المصرى واع بما يدور حوله، ولا ينساق وراء هذه الشائعات التى تهدف إلى زعزعة ثقته فى دولته.

إن الحملة الشرسة من الشائعات تؤكد مدى يأس الإخوان وفشلهم فى تحقيق أهدافهم، وأنهم يلجأون إلى هذه الأساليب الدنيئة بسبب قلة حيلتهم. ولكن الشعب المصرى لن ينخدع بهذه الأكاذيب، ويدرك حقيقة نوايا هؤلاء المفسدين، ويتكاتف مع أجهزة الدولة لمواجهة هذه الحملة الشرسة.

وتلعب الأجهزة الأمنية دورًا أساسيًا فى التصدى لهذه الحملة، حيث تعمل على رصد وتحليل هذه الشائعات، وتتبع مصادرها، وتحديد الجهات التى تقف وراءها، وتقوم بتنفيذ حملات توعية واسعة النطاق لتوعية المواطنين بخطورة هذه الشائعات، وكيفية التعامل معها، كما تعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجيها.

وتتمثل أهمية دور الأجهزة الأمنية فى هذا الصدد فى عدة جوانب، هى حماية الأمن القومى، من خلال كشف وتفكيك الشبكات التى تعمل على نشر الشائعات، وتأليب الرأى العام، ما يحول دون تحقيق أهداف هذه الجماعات الإرهابية.

كما تعمل الأجهزة الأمنية على الحفاظ على الاستقرار الاجتماعى، من خلال منع انتشار الفوضى والبلبلة التى تنتج عن هذه الشائعات، ما يسهم فى تعزيز الثقة فى مؤسسات الدولة. وتساعد الأجهزة الأمنية فى دعم جهود التنمية، من خلال توفير بيئة آمنة ومستقرة للاستثمار والعمل، ما يجذب الاستثمارات الأجنبية، ويسهم فى خلق فرص عمل جديدة. ولا يخفى الدور الذى تقوم به الأجهزة الأمنية لتعزيز التعاون الدولى فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ما يسهم فى حماية الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمى والدولى.

وتواجه الأجهزة الأمنية المصرية تحديات كبيرة فى مواجهة هذه الحملة الشرسة من الشائعات، حيث تعتمد الجماعات الإرهابية على أساليب جديدة ومتطورة فى نشر هذه الشائعات، وتستغل التطور التكنولوجى فى هذا المجال، ولكن بفضل جهود الأجهزة الأمنية المصرية ووعى المواطنين المصريين، فإن هذه الحملة الشرسة لن تنجح فى تحقيق أهدافها أبدًا أمام شعب واع، يتمتع بالفطنة والكياسة.