يلعب البنك المركزى دورًا كبيرًا فى الاقتصاد المصرى، الذى شهد أداؤه تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، كما تحسنت مؤشرات البنك المركزى بدورها، ونجحت السياسة النقدية فى السيطرة على معدلات التضخم، التى تراجعت، وفقًا لتقارير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والبنك المركزى، فى نوفمبر ٢٠٢٤ إلى ٢٥.٥٪؛ نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية.

إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوى لها، منذ ما يقرب من عامين، ٢٤.٦٪ خلال نوفمبر، بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريًا للسلع غير الغذائية، بما فى ذلك منتجات الوقود والنقل البرى ومنتجات التبغ، ما يتسق مع استراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالى، وعليه، انخفض المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى ٢٣.٧٪ فى نوفمبر ٢٠٢٤ مقابل ٢٤.٤٪ فى أكتوبر ٢٠٢٤. 

وتشير هذه النتائج، جنبًا إلى جنب، مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولى.

وكان للبنك المركزى دور كبير، أيضًا، فى زيادة تحويلات المصريين بالخارج عبر البنوك، بعد استقرار أسعار العملات العربية والأجنبية، حيث حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية فى مارس ٢٠٢٤، حيث ارتفعت خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٤ بمعدل ٦٨.٤٪؛ لتصل إلى نحو ٢.٩ مليار دولار مقابل نحو ١.٧ مليار دولار خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٣، كما شهدت التحويلات خلال الفترة يوليو/ أكتوبر ٢٠٢٤ ارتفاعًا بمعدل ٨٠٪؛ لتصل إلى نحو ١١.٢ مليار دولار مقابل نحو ٦.٢ مليار دولار، لتشهد بذلك الشهور العشرة الأولى من العام الجارى ٢٠٢٤ ارتفاعًا بمعدل ٤٥.٣٪؛ لتصل إلى نحو ٢٣.٧ مليار دولار مقابل نحو ١٦.٣ مليار دولار. 

وفى ظل حرص البنك المركزى على تحسين أوضاع الاقتصاد المصرى، قرر نهاية شهر ديسمبر الماضى تثبيت أسعار الإيداع والإقراض عند معدلاتها؛ دون إحداث تغيير لتمديد الأفق الزمنى لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام ٢٠٢٦، والربع الرابع من عام ٢٠٢٨ عند ٧٪ «± ٢ نقطة مئوية»، و٥٪ «± ٢ نقطة مئوية» فى المتوسط، ليستكمل البنك المركزى دوره كرمانة ميزان للاقتصاد المصرى.