عمان- في الوقت الذي اتخذت به الحكومة جملة من القرارات والإجراءات التنظيمية للضرائب المفروضة على قطاع المركبات في السوق المحلي، يرى عاملون بالقطاع أن هذه الإجراءات ستعيد الاستقرار إلى سوق السيارات بعد سنوات الفوضى والتشوهات المتعددة التي عانى منها القطاع وألحقت الضرر بالمستثمرين به والمستهلكين على حد سواء. اضافة اعلان
وأوضح العاملون في تصريحات لـ"الغد"، أن الإجراءات الأخيرة بددت الفوضى التي كانت سائدة في القطاع، وستمنح المستثمرين في القطاع أفقا واضحا للتخطيط والتوسع بما سينعكس على التنافسية العادلة في السوق المحلي ويخدم مصالح المستوردين والمواطنين معا.
ولفتوا إلى أن الإجراءات الاخيرة ستنعكس إيجابا على تحفيز سوق بيع السيارات إضافة لتشجيع المواطنين على شراء المركبات الحديثة بما يتوافق مع قدراتهم وامكاناتهم المالية خاصة في ظل مراعاة الإجراءات كافة الشرائح الاجتماعية، وهو ما يصب في المحصلة بتنشط الاقتصاد الوطني.
وأشاروا إلى أن استدامة قطاع السيارات يستدعي من الحكومة اتخاذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية ومنها التعاون والتواصل المستمر مع وكلاء وممثلي القطاع، إضافة إلى وضع آلية مواصفات محددة للسيارات المستعملة بمختلف الاصناف التي تدخل إلى السوق المحلي سواء كانت بنزين أو هايبرد أو كهرباء، على غرار آلية المواصفات المحددة للسيارات الجديدة الموردة إلى السوق المحلي.
وتتضمن الآلية الجديدة تخفيض الضريبة الإجمالية على سيارات البنزين من 86 % إلى 70 %، وحتى بعد تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين، ستبقى أسعار مركبات الكهرباء أقل من أسعار مركبات البنزين.
الأمور الأساسية التي تتطلع إليها الحكومة من تلك القرارات، تحقيق مصالح المستوردين والمواطنين وضمان الاستقرار التشريعي، بالإضافة لاتسام الآلية الجديدة بالشفافية والوضوح في التعامل مع قطاع المركبات.
وعلى غرار العديد من الدول المتقدمة، اعتمدت الحكومة قيمة المركبة قبل جمركها كأساس لاحتساب رسوم الترخيص بدلا من سعة المحرك للمركبات الجديدة التي سيتم ترخيصها ولأول مرة بعد تاريخ 1/1/2025، بهدف تحقيق العدالة، فالذي يمتلك سيارة فارهة ليس كمن يمتلك سيارة قيمتها قبل الجمرك 5 إلى 10 آلاف دينار.
ولن تشمل جملة الإصلاحات الهيكلية المركبات المرخصّة حتى تاريخ 31/12/2024 بغض الطرف عن فئتها أو قيمتها أو نوعها وسيستمر ترخيصها كما كان سابقا.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته الأخيرة من العام الماضي جملة من الإجراءات والقرارات التنظيمية لقطاع المركبات المحلي، أعلن عنها رئيس الفريق الاقتصادي الحكومي ووزير الشؤون الاقتصادية مهند شحادة في مؤتمر صحفي مشترك مع ووزير الاتصال الحكومي محمد المومني.
ووفقا لقرارات مجلس الوزراء فإنه لن يكون هناك أي تغيير على رسوم ترخيص المركبات الكهربائيَّة التي تقل قيمتها بدون الجمرك عن عشرة آلاف دينار حيث تبقى (50) ديناراً، بل تم تخفيض رسم الترخيص بنسبة (20 %) للمركبات المرخَّصة بعد تاريخ 1/1/2025 بعد مرور (5) سنوات على تسجيلها مهما كان نوعها مراعاة لتراجع القيمة السوقية لها مع مرور الزمن والاسهتلاك.
كما أقر مجلس الوزراء آلية جديدة متدرِّجة لاحتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية تعتمد نهج التدرُّج في التطبيق على مدى 3 سنوات بدلاً من تطبيقها دفعة واحدة بداية العام المقبل كما كان مقرراً.
ومن أجل الاستقرار التشريعي، جاء تثبيت الضريبة الخاصة على المركبات التي تبلغ قيمتها أقل من 10 آلاف دينار دون الجمرك وهي الأكثر استخداماً من المواطنين بواقع 10 % في عام 2025 ولتصبح 12 % عام 2026 و15 بالمائة عام 2027.
وأكد رئيس جمعية وكلاء السيارات محمد عليان، أن القرار يعالج الاختلالات التي كانت تعتمد قيمة المركبة قبل جمركها كأساس لاحتساب رسوم الترخيص بدلا من سعة المحرك للمركبات الجديدة التي سيتم ترخيصها ولأول مرة بعد تاريخ 1/1/2025.
وأضاف، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية، أن التعديلات لن تشمل المركبات المرخصة حتى تاريخ 31/12/2024 بغض النظر عن فئتها أو قيمتها أو نوعها وسيستمر ترخيصها كما هو، مشيرا إلى أن التعديلات تهدف لتحقيق العدالة ومعالجة التشوهات في طريقة احتساب رسوم الترخيص الحالية اتساقا مع التحولات العالمية في صناعة المركبات، لتعتمد سعر المركبة وليس سعة المحرك.
وبين أن التعديلات تشجع على اقتناء المركبات الموفرة للطاقة من خلال تقليل رسوم الترخيص السنوية لها، مؤكدا أن القرار واضح بأنه لا تغيير على رسوم ترخيص المركبات الكهربائية التي تقل قيمتها دون الجمرك عن 10 آلاف دينار، بحيث تبقى 50 دينارا.
وتحدث عليان، عن أثر تخفيض رسم الترخيص بنسبة 20 بالمائة للمركبات المرخصة بعد تاريخ 1/1/2025 بعد مرور 5 سنوات على تسجيلها مهما كان نوعها، موضحا أن القرار راعى التراجع في القيمة السوقية للمركبة مع مرور الزمن مما يشير إلى صواب القرار وعدالته في بناء وتخطيط مستقبل القطاع بشكل جيد.
وتابع أن الحكومة اعتمدت في القرار نهج التدرج في تطبيق آلية احتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، ما يحقق مصالح المستوردين والمواطنين ويضمن الاستقرار التشريعي، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بدعم السيارات ذات الطاقة المتجددة والهايبرد والكهرباء وهذا نهج عالمي في مواكبة التطور والحرص على البيئة، الأمر الذي يدعم التوازن في سوق صناعة المركبات المتغيرة بشكل متسارع في التكنولوجيا.
وقال إن أسعار السيارات لدى الوكلاء لن يطرأ عليها أي تغيير حتى حين نفاد المخزون، أي ما يقارب 6 أشهر، مشيرا إلى أن الأسعار بعد البدء بالاستيراد وفقا للقرار الجديد ستشهد تحسنا ملحوظا.
من جهته، قال المدير التنفيذي لجمعية وكلاء السيارات محمد الزرو لـ"الغد"، إن الإجراءات التنظيمية للنظام الضريبي على المركبات الذي أقرته الحكومة مؤخرا خطوة إصلاحية في الاتجاه الصحيح، طال انتظارها من قبل القطاع الذي تضرر من الفوضى التي طغت في السوق المحلي لتجارة السيارات في الأعوام الأخيرة.
وأضاف "إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ستحقق الاستقرار للقطاع وتعيد ضبط سوق المركبات محليا بعد الاختلال الكبير الذي اعتراه في الفترة الماضية، مما سينعكس إيجابا على توازنه ومنافسته.
وأكد الزرو أن آلية التدرج الضريبي المفروضة على المركبات التي وضعتها الحكومة ستمنح الوكلاء والتجار رؤية واضحة للتخطيط ووضع إستراتيجيات عمل للتوسع طويلة الأمد بعيدا عن أي متغييرات طارئة غير محسوبة الجانب، عدا عن ترسيخها الاستقرار التشريعي للقطاع.
وأشار الزرو إلى أن الملفت في الإجراءات الحكومية المتعلقة بقطاع المركبات نظرتها بعين الحرص لذوي الدخل المحدود بتركها الضريبية على السيارات الكهربائية التي يقل جمركها عن 10 آلاف دينار دون تغيير وكذلك تخفيض ضريبية البنزين.
وتوقع الزرو أن يساهم القرار في تحريك النشاط التجاري للقطاع خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه من المستبعد أن يطرأ في الفترة القريبة أي ارتفاع على أسعار المركبات أو تغيير على مستويات أسعارها، حيث أن أغلب الوكلاء لديهم حاليا مخزون من السيارات وهو ما يتم بيعه.
من جانبه، اعتبر المستثمر في القطاع أحمد البيجاوي، أن الإجراءات التنظيمية الأخيرة للقطاع تعد خطوة إصلاحية إيجابية للقطاع تبدد حالة الفوضى التي سيطرت على القطاع في السنوات الماضية وألحقت به ضررا واضحا.
ولفت البيجاوي إلى أن القرارات التنظيمية التي أصدرتها الحكومة ستسهل من عملية التخطيط للقطاع في السنوات الثلاث القادمة وتفادي أي مفاجأة تعيق القطاع، عدا عن إتاحة المجال لها في توفير خيارات متنوعة من المركبات، مشيرا إلى أن هذه القرارات تمنح الوكلاء والمستثمرين وأيضا المستهلكين فكرة واضحة عن حال السوق للفترة القادمة وبهذا يكمن الاستقرار والتحفيز للقطاع في آن واحد.
وثمن البيجاوي الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة لتنظيم الضرائب المفروضة على المركبات، داعيا الحكومة إلى ضرورة التعاون والتحاور مع الوكلاء والعاملين في القطاع بما يخدم استقرار السوق المحلية لبيع المركبات لأطول فترة ممكنة.
واتفق المستثمر في القطاع مهند طهبوب مع سابقيه على إيجابية القرارات الحكومية المتعلقة بوضع آلية جديدة للضرائب المفروضة على المركبات كافة، موضحا أن ذلك يصب في صالح استقرار القطاع وقدرته على التخطيط الإستراتيجي واستدامة مساهمته في العملية الاقتصادية.
وأكد طهبوب أن خطوات الحكومة تعزز مبدأ العدالة بسوق السيارات بعد مرحلة التشوهات التي طغت عليه في الأعوام الأخيرة خاصة في ما يتعلق بالمركبات الكهربائية.
وأوضح أن المعادلة الضريبية على المركبات باتت واضحة ومتقاربة لكافة أصناف المركبات، كما أنها متناسبة مع كافة فئات المجتمع ومستويات دخلهم، وهو ما سيساهم في تحفيز القطاع في الفترة القادمة ويحمي أيضا المستهلك من الاستغلال.
ويرى طهبوب أنه ما زال هناك خطوات إصلاحية مأمولة من الحكومة في المرحلة المقبلة يحتاجها قطاع السيارات ومنها وضع آلية مواصفات محددة للسيارات المستعملة بمختلف الأصناف التي تدخل إلى السوق المحلي سواء كانت بنزين أو هايبرد أو كهرباء أو غيرها، على غرار آلية المواصفات المحددة للسيارات الجديدة الموردة إلى السوق المحلي.
بدوره، رأى محمد مرعي من قسم المبيعات في إحدى شركات السيارات، أن التعديلات التي اتخذها مجلس الوزراء أخيرا، تهدف لتحقيق العدالة ومعالجة التشوهات في طريقة احتساب رسم الترخيص، مشيرا إلى أنها تشجع على اقتناء المركبات الموفرة للطاقة من خلال تقليل رسوم الترخيص السنوية.
من جهته، بين مدير المبيعات بشركة أخرى عمر عماري، أن القرار منصف ويؤدي إلى استقرار السوق كما سيشجع في اقتناء المركبات الموفرة للطاقة التي تعتمد على الكهرباء بشكل أكبر، ما سيسهم في تعزيز سوق المركبات التي تعمل على الكهرباء وبالتالي تخفيض الكلف المالية والمصروفات على المواطنين، وتعزيز التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وتخفيض الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.-(بترا)
وأوضح العاملون في تصريحات لـ"الغد"، أن الإجراءات الأخيرة بددت الفوضى التي كانت سائدة في القطاع، وستمنح المستثمرين في القطاع أفقا واضحا للتخطيط والتوسع بما سينعكس على التنافسية العادلة في السوق المحلي ويخدم مصالح المستوردين والمواطنين معا.
ولفتوا إلى أن الإجراءات الاخيرة ستنعكس إيجابا على تحفيز سوق بيع السيارات إضافة لتشجيع المواطنين على شراء المركبات الحديثة بما يتوافق مع قدراتهم وامكاناتهم المالية خاصة في ظل مراعاة الإجراءات كافة الشرائح الاجتماعية، وهو ما يصب في المحصلة بتنشط الاقتصاد الوطني.
وأشاروا إلى أن استدامة قطاع السيارات يستدعي من الحكومة اتخاذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية ومنها التعاون والتواصل المستمر مع وكلاء وممثلي القطاع، إضافة إلى وضع آلية مواصفات محددة للسيارات المستعملة بمختلف الاصناف التي تدخل إلى السوق المحلي سواء كانت بنزين أو هايبرد أو كهرباء، على غرار آلية المواصفات المحددة للسيارات الجديدة الموردة إلى السوق المحلي.
وتتضمن الآلية الجديدة تخفيض الضريبة الإجمالية على سيارات البنزين من 86 % إلى 70 %، وحتى بعد تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين، ستبقى أسعار مركبات الكهرباء أقل من أسعار مركبات البنزين.
الأمور الأساسية التي تتطلع إليها الحكومة من تلك القرارات، تحقيق مصالح المستوردين والمواطنين وضمان الاستقرار التشريعي، بالإضافة لاتسام الآلية الجديدة بالشفافية والوضوح في التعامل مع قطاع المركبات.
وعلى غرار العديد من الدول المتقدمة، اعتمدت الحكومة قيمة المركبة قبل جمركها كأساس لاحتساب رسوم الترخيص بدلا من سعة المحرك للمركبات الجديدة التي سيتم ترخيصها ولأول مرة بعد تاريخ 1/1/2025، بهدف تحقيق العدالة، فالذي يمتلك سيارة فارهة ليس كمن يمتلك سيارة قيمتها قبل الجمرك 5 إلى 10 آلاف دينار.
ولن تشمل جملة الإصلاحات الهيكلية المركبات المرخصّة حتى تاريخ 31/12/2024 بغض الطرف عن فئتها أو قيمتها أو نوعها وسيستمر ترخيصها كما كان سابقا.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته الأخيرة من العام الماضي جملة من الإجراءات والقرارات التنظيمية لقطاع المركبات المحلي، أعلن عنها رئيس الفريق الاقتصادي الحكومي ووزير الشؤون الاقتصادية مهند شحادة في مؤتمر صحفي مشترك مع ووزير الاتصال الحكومي محمد المومني.
ووفقا لقرارات مجلس الوزراء فإنه لن يكون هناك أي تغيير على رسوم ترخيص المركبات الكهربائيَّة التي تقل قيمتها بدون الجمرك عن عشرة آلاف دينار حيث تبقى (50) ديناراً، بل تم تخفيض رسم الترخيص بنسبة (20 %) للمركبات المرخَّصة بعد تاريخ 1/1/2025 بعد مرور (5) سنوات على تسجيلها مهما كان نوعها مراعاة لتراجع القيمة السوقية لها مع مرور الزمن والاسهتلاك.
كما أقر مجلس الوزراء آلية جديدة متدرِّجة لاحتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية تعتمد نهج التدرُّج في التطبيق على مدى 3 سنوات بدلاً من تطبيقها دفعة واحدة بداية العام المقبل كما كان مقرراً.
ومن أجل الاستقرار التشريعي، جاء تثبيت الضريبة الخاصة على المركبات التي تبلغ قيمتها أقل من 10 آلاف دينار دون الجمرك وهي الأكثر استخداماً من المواطنين بواقع 10 % في عام 2025 ولتصبح 12 % عام 2026 و15 بالمائة عام 2027.
وأكد رئيس جمعية وكلاء السيارات محمد عليان، أن القرار يعالج الاختلالات التي كانت تعتمد قيمة المركبة قبل جمركها كأساس لاحتساب رسوم الترخيص بدلا من سعة المحرك للمركبات الجديدة التي سيتم ترخيصها ولأول مرة بعد تاريخ 1/1/2025.
وأضاف، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية، أن التعديلات لن تشمل المركبات المرخصة حتى تاريخ 31/12/2024 بغض النظر عن فئتها أو قيمتها أو نوعها وسيستمر ترخيصها كما هو، مشيرا إلى أن التعديلات تهدف لتحقيق العدالة ومعالجة التشوهات في طريقة احتساب رسوم الترخيص الحالية اتساقا مع التحولات العالمية في صناعة المركبات، لتعتمد سعر المركبة وليس سعة المحرك.
وبين أن التعديلات تشجع على اقتناء المركبات الموفرة للطاقة من خلال تقليل رسوم الترخيص السنوية لها، مؤكدا أن القرار واضح بأنه لا تغيير على رسوم ترخيص المركبات الكهربائية التي تقل قيمتها دون الجمرك عن 10 آلاف دينار، بحيث تبقى 50 دينارا.
وتحدث عليان، عن أثر تخفيض رسم الترخيص بنسبة 20 بالمائة للمركبات المرخصة بعد تاريخ 1/1/2025 بعد مرور 5 سنوات على تسجيلها مهما كان نوعها، موضحا أن القرار راعى التراجع في القيمة السوقية للمركبة مع مرور الزمن مما يشير إلى صواب القرار وعدالته في بناء وتخطيط مستقبل القطاع بشكل جيد.
وتابع أن الحكومة اعتمدت في القرار نهج التدرج في تطبيق آلية احتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، ما يحقق مصالح المستوردين والمواطنين ويضمن الاستقرار التشريعي، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بدعم السيارات ذات الطاقة المتجددة والهايبرد والكهرباء وهذا نهج عالمي في مواكبة التطور والحرص على البيئة، الأمر الذي يدعم التوازن في سوق صناعة المركبات المتغيرة بشكل متسارع في التكنولوجيا.
وقال إن أسعار السيارات لدى الوكلاء لن يطرأ عليها أي تغيير حتى حين نفاد المخزون، أي ما يقارب 6 أشهر، مشيرا إلى أن الأسعار بعد البدء بالاستيراد وفقا للقرار الجديد ستشهد تحسنا ملحوظا.
من جهته، قال المدير التنفيذي لجمعية وكلاء السيارات محمد الزرو لـ"الغد"، إن الإجراءات التنظيمية للنظام الضريبي على المركبات الذي أقرته الحكومة مؤخرا خطوة إصلاحية في الاتجاه الصحيح، طال انتظارها من قبل القطاع الذي تضرر من الفوضى التي طغت في السوق المحلي لتجارة السيارات في الأعوام الأخيرة.
وأضاف "إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ستحقق الاستقرار للقطاع وتعيد ضبط سوق المركبات محليا بعد الاختلال الكبير الذي اعتراه في الفترة الماضية، مما سينعكس إيجابا على توازنه ومنافسته.
وأكد الزرو أن آلية التدرج الضريبي المفروضة على المركبات التي وضعتها الحكومة ستمنح الوكلاء والتجار رؤية واضحة للتخطيط ووضع إستراتيجيات عمل للتوسع طويلة الأمد بعيدا عن أي متغييرات طارئة غير محسوبة الجانب، عدا عن ترسيخها الاستقرار التشريعي للقطاع.
وأشار الزرو إلى أن الملفت في الإجراءات الحكومية المتعلقة بقطاع المركبات نظرتها بعين الحرص لذوي الدخل المحدود بتركها الضريبية على السيارات الكهربائية التي يقل جمركها عن 10 آلاف دينار دون تغيير وكذلك تخفيض ضريبية البنزين.
وتوقع الزرو أن يساهم القرار في تحريك النشاط التجاري للقطاع خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه من المستبعد أن يطرأ في الفترة القريبة أي ارتفاع على أسعار المركبات أو تغيير على مستويات أسعارها، حيث أن أغلب الوكلاء لديهم حاليا مخزون من السيارات وهو ما يتم بيعه.
من جانبه، اعتبر المستثمر في القطاع أحمد البيجاوي، أن الإجراءات التنظيمية الأخيرة للقطاع تعد خطوة إصلاحية إيجابية للقطاع تبدد حالة الفوضى التي سيطرت على القطاع في السنوات الماضية وألحقت به ضررا واضحا.
ولفت البيجاوي إلى أن القرارات التنظيمية التي أصدرتها الحكومة ستسهل من عملية التخطيط للقطاع في السنوات الثلاث القادمة وتفادي أي مفاجأة تعيق القطاع، عدا عن إتاحة المجال لها في توفير خيارات متنوعة من المركبات، مشيرا إلى أن هذه القرارات تمنح الوكلاء والمستثمرين وأيضا المستهلكين فكرة واضحة عن حال السوق للفترة القادمة وبهذا يكمن الاستقرار والتحفيز للقطاع في آن واحد.
وثمن البيجاوي الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة لتنظيم الضرائب المفروضة على المركبات، داعيا الحكومة إلى ضرورة التعاون والتحاور مع الوكلاء والعاملين في القطاع بما يخدم استقرار السوق المحلية لبيع المركبات لأطول فترة ممكنة.
واتفق المستثمر في القطاع مهند طهبوب مع سابقيه على إيجابية القرارات الحكومية المتعلقة بوضع آلية جديدة للضرائب المفروضة على المركبات كافة، موضحا أن ذلك يصب في صالح استقرار القطاع وقدرته على التخطيط الإستراتيجي واستدامة مساهمته في العملية الاقتصادية.
وأكد طهبوب أن خطوات الحكومة تعزز مبدأ العدالة بسوق السيارات بعد مرحلة التشوهات التي طغت عليه في الأعوام الأخيرة خاصة في ما يتعلق بالمركبات الكهربائية.
وأوضح أن المعادلة الضريبية على المركبات باتت واضحة ومتقاربة لكافة أصناف المركبات، كما أنها متناسبة مع كافة فئات المجتمع ومستويات دخلهم، وهو ما سيساهم في تحفيز القطاع في الفترة القادمة ويحمي أيضا المستهلك من الاستغلال.
ويرى طهبوب أنه ما زال هناك خطوات إصلاحية مأمولة من الحكومة في المرحلة المقبلة يحتاجها قطاع السيارات ومنها وضع آلية مواصفات محددة للسيارات المستعملة بمختلف الأصناف التي تدخل إلى السوق المحلي سواء كانت بنزين أو هايبرد أو كهرباء أو غيرها، على غرار آلية المواصفات المحددة للسيارات الجديدة الموردة إلى السوق المحلي.
بدوره، رأى محمد مرعي من قسم المبيعات في إحدى شركات السيارات، أن التعديلات التي اتخذها مجلس الوزراء أخيرا، تهدف لتحقيق العدالة ومعالجة التشوهات في طريقة احتساب رسم الترخيص، مشيرا إلى أنها تشجع على اقتناء المركبات الموفرة للطاقة من خلال تقليل رسوم الترخيص السنوية.
من جهته، بين مدير المبيعات بشركة أخرى عمر عماري، أن القرار منصف ويؤدي إلى استقرار السوق كما سيشجع في اقتناء المركبات الموفرة للطاقة التي تعتمد على الكهرباء بشكل أكبر، ما سيسهم في تعزيز سوق المركبات التي تعمل على الكهرباء وبالتالي تخفيض الكلف المالية والمصروفات على المواطنين، وتعزيز التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وتخفيض الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.-(بترا)
0 تعليق