عمان– بعد سنوات من الصراع في سورية، بدأت يعود لها الاستقرار في الأسابيع الماضية ببطء، ما يفتح المجال لتعاون جديد بين عمان ودمشق.
ولطالما اعتُبر الأردن مهما لسورية، ولديه مصالح إستراتيجية في استقرار جارته الشمالية، خاصة فيما يتعلق باللاجئين والأمن.اضافة اعلان
وكما أن الأردن يريد من سورية إتمام ملفات عدة من بينها المياه والمخدرات واللاجئون، فإن دمشق تريد من عمّان ملفات من بينها الكهرباء والعمق الإستراتيجي.
ومن هنا، قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الألمانية الأردنية د.بدر الماضي، إنه في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها العاصمة السورية دمشق بعد سقوط النظام السابق وبعد ان أبدت الإدارة الجديدة في الحكم مرونة غير متوقعة وغير مستحبة من بعض القوى الإقليمية، يبرز الموقف الأردني مما جرى كموقف يمكن أن يؤسس عليه في المرحلة القادمة في المجالات كافة سواء منها السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي.
وأضاف الماضي "من هذا المنطلق، كان لا بدّ من الأردن أن يقوم بموازنة مواقفه السياسية بما يضمن التناغم مع الدولي والإقليمي والمحلي".
وأكد أنه على صعيد البعد الداخلي هناك اندفاعة أردنية شعبية لرؤية سورية جديدة خالية من حكم الاستبداد الدي حكم البلاد طويلا، مما شكل مدخلا أساسيا في عملية صناعة القرار الأردنية تجاه ما يجري هناك وتجاه الموقف الذي يمكن تبنيه حتى وإن اختلف في الجوهر مع بعض الحلفاء والأصدقاء في المنطقة.
وتابع الماضي "للأردن الرسمي والشعبي الكثير مما يمكن أن يتم الحديث به مع الإدارة السورية الجديدة، حيث تبرز القضية الأمنية والمخدرات على رأس أولويات مطبخ القرار الأردني بعد معاناة طويلة جدا في ظل النظام السابق".
وأوضح أن الأردن واجه مشاريع "ميليشيات طائفية" على حدوده الشمالية، بالإضافة إلى المعركة المجنونة التي قادتها عصابات المخدرات وبرعاية رسمية وميليشياوية لسنوات طوال، لذا ستكون هذه القضايا الأمنية والمخدرات على رأس أولويات وأجندة اللقاءات الأردنية السورية.
كما تظهر القضية الاقتصادية كأولوية للطرفين الأردني والسوري، بحسب الماضي، الذي لفت إلى أن الحاجة المتبادلة لتعاون اقتصادي تجاري صناعي بين البلدين وعلى أعلى مستويات التنسيق، حيث يمكن أن يشكل هذا التعاون نواة لهلال اقتصادي وكمركز عبور تجاري بين بلدان الإقليم مثل تركيا، سورية، الأردن، السعودية، وبالإضافة للبنان وبعض دول الخليج.
وقال "تشكل تجارة الترانزيت والخطوط التجارية الدولية محورا مهما من محاور التأثير الايجابي للعلاقة بين البلدين لما يشكله هذا الموقع من ميزة تجارية تنافسية لايتوفر لمثير من دول الإقليم".
وأضاف الماضي "تشكل قضية اللجوء السوري أحد المحاور الرئيسة التي ستكون على طاولة الحوار حيث يستضيف الأردن أكثر من نصف مليون سوري على أراضيه منذ عام 2011، حيث برز الدور الأردني كنموذج خاص لاستضافة اللاجئين السوريين بالرغم من الإمكانيات الاقتصادية المتواضعة للمملكة ولكن تم تعويض ذلك بالموقف الأخلاقي والإنساني بكيفية التعامل مع السوريين لذا توفير بيئة آمنة لعودة هؤلاء اللاجئين ستكون مطلبا أردنيا مما سينعكس إيجابا على كلا الطرفين".
وأكد أن قضية المياه شكّلت عنصرا مهما من عناصر التأزيم مع النظام السابق، وحالة الإنكار للحقوق المائية الأردنية من قبله بالرغم من أن القوانين الدولية الخاصة في مسألة المياه ضمنت الحقوق الأردنية، ولكن الأردن اختار عدم التصعيد في هذا المجال لقناعته بضرورة أن تحل هذه القضايا أخويا بين الأطراف العربية.
واعتبر الماضي أن قضية المياه ستأخذ مساحة واسعة من الحوار المرتقب بخاصة في ظل المعاناة الأردنية من مشكلة المياه وإمكانية توفرها من الجانب السوري والذي سيعطي المملكة مساحة للمناورة في هذا المجال، بخاصة وأن الجانب الإسرائيلي حرص دائما على استفزاز الأردن في هذه القضية.
وقال إن سورية ستحتاج للطاقة الكهربائية سواء عبر إمكانية تزويدها بالكهرباء الفائضة عن الحاجة او عبر خط الغاز العربي والذي سيساهم بإعادة العجلة للحياة الاجتماعية والاقتصادية والصناعية لدولة سورية في المستقبل.
وأكد الماضي، أن الزيارة ستكون مهمة بكل تأكيد ومختلفة عن زيارات كثيرة لدول المنطقة جراء الروابط الاجتماعية والجغرافية والسياسية، وإمكانية إنشاء نواة كتلة اقتصادية صلبة في المستقبل، بالإضافة لإمكانية العمل على التنسيق السياسي والدبلوماسي في القضايا المستقبيلة المختلفة مما يضيف مساحة جديدة لكلا البلدين في التنسيق والتعاون وزيادة مساحة هذه الخيارات بما يضمن توزيع وتوسيع التحالفات للأردن وسوريا معا.
بدوره، قال المحلل السياسي د.عامر السبايلة إن العلاقة بين الأردن وسورية تفرضها سياسة الأمر الواقع، مؤكدا أن الواقع الجديد الذي تشكل في سورية يجب التكيف معه مع ضمان مصالح الأردنيين.
ولفت إلى أن الأردن يستطيع أن يقدم كثير من الخدمات للسوريين مع علمهم بأن هذه العلاقة مهمة.
وأضاف " يجب على الأردن أن يبحث عن مصالحه، ويبدأ بتنفيذها أيضا تدريجيا، فيما يحتاجه السوريون في نفس الوقت".
وأكد ضرورة البدء بعملية بناء ثقة مع الطرف الآخر وهو الذي فُقد في السنوات الأخيرة، بالإضافة لضرورة أن يكون هناك يقين أن هذا الطرف هو موجود في سورية حاليا، لكن وجوده "رمزي" هذه ليست دولة إلى الآن".
وشدد السبايلة على أنه لا يجب الإفراط في التوقّع بأن تقوم هذه الإدارة بالعمل على خطوات أشبه في فكرة دولة، وقال "هي ليست مسيطرة على الجغرافيا السورية" لغاية الآن.
وقال إن على الأردن التنبّه لهذا الأمر، والتعامل مع السوريين بانفتاح تدريجي "لكن في النهاية يجب أن تبقى عينه على كل سورية وما يجري في جميع مناطقها".
من جانبه، اعتبر رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د.خالد شنيكات، أن العلاقة الأردنية السورية تحكمها متغيرات عدة أهمها، أولا الجغرافيا، حيث للأردن حدود طويلة مع سورية تمتد عشرات الكيلومترات وتحتاج لضبط، وبدون التعاون بين الطرفين يستحال ضبطها.
والمتغير الثاني وفق شنيكات، هو أن الأردن جزء من بلاد الشام وبالنسبه له سورية فهي متنفس سواء بالعلاقات الاقتصادية معها وتبادل السلع والخدمات أي التجارة، أو للتبادل التجاري عبرها إلى تركيا والدول الأوروبية.
وأكد أن المتغير الثالث، يكمن في أن سورية تمثّل عمقا إستراتيجيا للاردن والعكس، بخاصة اذا تم التوافق حول القضايا الأمنية والمخدرات وضرورة وقفها.
وفي المتغير الرابع، فإن وحدة سورية وسيادتها واستقلالها تشكّل عنصرا أساسيا بتحقيق المصلحة الوطنية الأردنية لأن تفككها يعني انعدام الأمن والاستقرار على الحدود، ما قد يؤدي لحالة من البلبلة على الحدود الأردنية في محاوله للجماعات التي تستغل حالة فقدان الأمن لمحاولة تعميمها على دول الجوار، وفق شنكيات.
وأوضح شنيكات أن النموذج المثالي للعلاقات بين البلدين يتضمن تعزيز التفاهم حول القضايا السياسية في المنطقة، كذلك السعي لعوده اللاجئين وتأمين عودة آمنة وإعاده إعمار البنية التحتية وشبكة الكهرباء والمياه وغيرها لضمان تقديم كافة التسهيلات لغاية عودة اللاجئين.
وأضاف "قد يكون الأردن الشريك الاقتصادي الأول لسورية، بخاصة على مستوى تجارة الترانزيت والتي تمر عبرها البضائع السورية عبر الأردن للدول الأوربية وإلى الخليج ودول أخرى أو عبر مرور تجارة الدول الخليجية عبر الأردن إلى سورية ثم إلى تركيا وأوروبا.
وتابع شنيكات "قد يتحقق التعاون إذا ما نمت التجارة بين الطرفين في المسائل الأمنية والسياسية كنموذج للتكامل بين البلدين، بخاصة وأن الأردن دولة تشكل الجزء الجنوبي من بلاد الشام التاريخية، وحتى يتحقق ذلك لا بد من تشكيل لجنة أردنية سورية مشتركة تدير هذا التعاون وتتابعه".
وقال أن الأردن لديه الخبرات الكافية في إعادة الإعمار ومدّ شبكات خطوط الكهرباء وتزويد سورية بالكهرباء الفائضة عن الحاجة، كذلك قد يكون هناك فرص حقيقية للشركات الأردنية للدخول بإعمار سورية والتي تحتاج لتعاون إقليمي كبير.
ولطالما اعتُبر الأردن مهما لسورية، ولديه مصالح إستراتيجية في استقرار جارته الشمالية، خاصة فيما يتعلق باللاجئين والأمن.اضافة اعلان
وكما أن الأردن يريد من سورية إتمام ملفات عدة من بينها المياه والمخدرات واللاجئون، فإن دمشق تريد من عمّان ملفات من بينها الكهرباء والعمق الإستراتيجي.
ومن هنا، قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الألمانية الأردنية د.بدر الماضي، إنه في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها العاصمة السورية دمشق بعد سقوط النظام السابق وبعد ان أبدت الإدارة الجديدة في الحكم مرونة غير متوقعة وغير مستحبة من بعض القوى الإقليمية، يبرز الموقف الأردني مما جرى كموقف يمكن أن يؤسس عليه في المرحلة القادمة في المجالات كافة سواء منها السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي.
وأضاف الماضي "من هذا المنطلق، كان لا بدّ من الأردن أن يقوم بموازنة مواقفه السياسية بما يضمن التناغم مع الدولي والإقليمي والمحلي".
وأكد أنه على صعيد البعد الداخلي هناك اندفاعة أردنية شعبية لرؤية سورية جديدة خالية من حكم الاستبداد الدي حكم البلاد طويلا، مما شكل مدخلا أساسيا في عملية صناعة القرار الأردنية تجاه ما يجري هناك وتجاه الموقف الذي يمكن تبنيه حتى وإن اختلف في الجوهر مع بعض الحلفاء والأصدقاء في المنطقة.
وتابع الماضي "للأردن الرسمي والشعبي الكثير مما يمكن أن يتم الحديث به مع الإدارة السورية الجديدة، حيث تبرز القضية الأمنية والمخدرات على رأس أولويات مطبخ القرار الأردني بعد معاناة طويلة جدا في ظل النظام السابق".
وأوضح أن الأردن واجه مشاريع "ميليشيات طائفية" على حدوده الشمالية، بالإضافة إلى المعركة المجنونة التي قادتها عصابات المخدرات وبرعاية رسمية وميليشياوية لسنوات طوال، لذا ستكون هذه القضايا الأمنية والمخدرات على رأس أولويات وأجندة اللقاءات الأردنية السورية.
كما تظهر القضية الاقتصادية كأولوية للطرفين الأردني والسوري، بحسب الماضي، الذي لفت إلى أن الحاجة المتبادلة لتعاون اقتصادي تجاري صناعي بين البلدين وعلى أعلى مستويات التنسيق، حيث يمكن أن يشكل هذا التعاون نواة لهلال اقتصادي وكمركز عبور تجاري بين بلدان الإقليم مثل تركيا، سورية، الأردن، السعودية، وبالإضافة للبنان وبعض دول الخليج.
وقال "تشكل تجارة الترانزيت والخطوط التجارية الدولية محورا مهما من محاور التأثير الايجابي للعلاقة بين البلدين لما يشكله هذا الموقع من ميزة تجارية تنافسية لايتوفر لمثير من دول الإقليم".
وأضاف الماضي "تشكل قضية اللجوء السوري أحد المحاور الرئيسة التي ستكون على طاولة الحوار حيث يستضيف الأردن أكثر من نصف مليون سوري على أراضيه منذ عام 2011، حيث برز الدور الأردني كنموذج خاص لاستضافة اللاجئين السوريين بالرغم من الإمكانيات الاقتصادية المتواضعة للمملكة ولكن تم تعويض ذلك بالموقف الأخلاقي والإنساني بكيفية التعامل مع السوريين لذا توفير بيئة آمنة لعودة هؤلاء اللاجئين ستكون مطلبا أردنيا مما سينعكس إيجابا على كلا الطرفين".
وأكد أن قضية المياه شكّلت عنصرا مهما من عناصر التأزيم مع النظام السابق، وحالة الإنكار للحقوق المائية الأردنية من قبله بالرغم من أن القوانين الدولية الخاصة في مسألة المياه ضمنت الحقوق الأردنية، ولكن الأردن اختار عدم التصعيد في هذا المجال لقناعته بضرورة أن تحل هذه القضايا أخويا بين الأطراف العربية.
واعتبر الماضي أن قضية المياه ستأخذ مساحة واسعة من الحوار المرتقب بخاصة في ظل المعاناة الأردنية من مشكلة المياه وإمكانية توفرها من الجانب السوري والذي سيعطي المملكة مساحة للمناورة في هذا المجال، بخاصة وأن الجانب الإسرائيلي حرص دائما على استفزاز الأردن في هذه القضية.
وقال إن سورية ستحتاج للطاقة الكهربائية سواء عبر إمكانية تزويدها بالكهرباء الفائضة عن الحاجة او عبر خط الغاز العربي والذي سيساهم بإعادة العجلة للحياة الاجتماعية والاقتصادية والصناعية لدولة سورية في المستقبل.
وأكد الماضي، أن الزيارة ستكون مهمة بكل تأكيد ومختلفة عن زيارات كثيرة لدول المنطقة جراء الروابط الاجتماعية والجغرافية والسياسية، وإمكانية إنشاء نواة كتلة اقتصادية صلبة في المستقبل، بالإضافة لإمكانية العمل على التنسيق السياسي والدبلوماسي في القضايا المستقبيلة المختلفة مما يضيف مساحة جديدة لكلا البلدين في التنسيق والتعاون وزيادة مساحة هذه الخيارات بما يضمن توزيع وتوسيع التحالفات للأردن وسوريا معا.
بدوره، قال المحلل السياسي د.عامر السبايلة إن العلاقة بين الأردن وسورية تفرضها سياسة الأمر الواقع، مؤكدا أن الواقع الجديد الذي تشكل في سورية يجب التكيف معه مع ضمان مصالح الأردنيين.
ولفت إلى أن الأردن يستطيع أن يقدم كثير من الخدمات للسوريين مع علمهم بأن هذه العلاقة مهمة.
وأضاف " يجب على الأردن أن يبحث عن مصالحه، ويبدأ بتنفيذها أيضا تدريجيا، فيما يحتاجه السوريون في نفس الوقت".
وأكد ضرورة البدء بعملية بناء ثقة مع الطرف الآخر وهو الذي فُقد في السنوات الأخيرة، بالإضافة لضرورة أن يكون هناك يقين أن هذا الطرف هو موجود في سورية حاليا، لكن وجوده "رمزي" هذه ليست دولة إلى الآن".
وشدد السبايلة على أنه لا يجب الإفراط في التوقّع بأن تقوم هذه الإدارة بالعمل على خطوات أشبه في فكرة دولة، وقال "هي ليست مسيطرة على الجغرافيا السورية" لغاية الآن.
وقال إن على الأردن التنبّه لهذا الأمر، والتعامل مع السوريين بانفتاح تدريجي "لكن في النهاية يجب أن تبقى عينه على كل سورية وما يجري في جميع مناطقها".
من جانبه، اعتبر رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د.خالد شنيكات، أن العلاقة الأردنية السورية تحكمها متغيرات عدة أهمها، أولا الجغرافيا، حيث للأردن حدود طويلة مع سورية تمتد عشرات الكيلومترات وتحتاج لضبط، وبدون التعاون بين الطرفين يستحال ضبطها.
والمتغير الثاني وفق شنيكات، هو أن الأردن جزء من بلاد الشام وبالنسبه له سورية فهي متنفس سواء بالعلاقات الاقتصادية معها وتبادل السلع والخدمات أي التجارة، أو للتبادل التجاري عبرها إلى تركيا والدول الأوروبية.
وأكد أن المتغير الثالث، يكمن في أن سورية تمثّل عمقا إستراتيجيا للاردن والعكس، بخاصة اذا تم التوافق حول القضايا الأمنية والمخدرات وضرورة وقفها.
وفي المتغير الرابع، فإن وحدة سورية وسيادتها واستقلالها تشكّل عنصرا أساسيا بتحقيق المصلحة الوطنية الأردنية لأن تفككها يعني انعدام الأمن والاستقرار على الحدود، ما قد يؤدي لحالة من البلبلة على الحدود الأردنية في محاوله للجماعات التي تستغل حالة فقدان الأمن لمحاولة تعميمها على دول الجوار، وفق شنكيات.
وأوضح شنيكات أن النموذج المثالي للعلاقات بين البلدين يتضمن تعزيز التفاهم حول القضايا السياسية في المنطقة، كذلك السعي لعوده اللاجئين وتأمين عودة آمنة وإعاده إعمار البنية التحتية وشبكة الكهرباء والمياه وغيرها لضمان تقديم كافة التسهيلات لغاية عودة اللاجئين.
وأضاف "قد يكون الأردن الشريك الاقتصادي الأول لسورية، بخاصة على مستوى تجارة الترانزيت والتي تمر عبرها البضائع السورية عبر الأردن للدول الأوربية وإلى الخليج ودول أخرى أو عبر مرور تجارة الدول الخليجية عبر الأردن إلى سورية ثم إلى تركيا وأوروبا.
وتابع شنيكات "قد يتحقق التعاون إذا ما نمت التجارة بين الطرفين في المسائل الأمنية والسياسية كنموذج للتكامل بين البلدين، بخاصة وأن الأردن دولة تشكل الجزء الجنوبي من بلاد الشام التاريخية، وحتى يتحقق ذلك لا بد من تشكيل لجنة أردنية سورية مشتركة تدير هذا التعاون وتتابعه".
وقال أن الأردن لديه الخبرات الكافية في إعادة الإعمار ومدّ شبكات خطوط الكهرباء وتزويد سورية بالكهرباء الفائضة عن الحاجة، كذلك قد يكون هناك فرص حقيقية للشركات الأردنية للدخول بإعمار سورية والتي تحتاج لتعاون إقليمي كبير.
0 تعليق