أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن المنظومة الجديدة المتعلقة بالضرائب والجمارك على الهواتف المحمولة ليست بجديدة، بل هي موجودة في القوانين منذ فترة طويلة، وتتناول المتحصلات القانونية.

وأشار إبراهيم، خلال حديثه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، إلى أن الهدف الأساسي هو تطبيق القانون على جميع الهواتف التي لم تُستخدم بعد 1 يناير 2025، موضحًا أنه إذا كان الشخص قادمًا بهاتف شخصي، يمكنه الإفصاح عنه لدى الجمارك، حيث يوجد تطبيق خاص يعفي الهاتف من الرسوم الجمركية.

وأضاف أن المواطنين القادمين من الخارج ومعهم هاتف واحد لن يواجهوا أي مشكلة، حيث يمكنهم استخدامه بحرية، أما إذا كان الشخص يحمل هاتفين، فلا يُسمح بذلك إلا إذا كانت زوجته معه ولها هاتف للاستخدام الشخصي، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو استهداف التجار وضمان تحصيل الدولة لرسومها، مع التركيز على توطين صناعة الهواتف المحمولة، وهو الهدف الأسمى.