عمان - مع توارد الانباء عن تطلع عدد من الشركات العالمية الكبرى الراغبة في الاستثمار في سورية لا سيما في مجالات إعادة الاعمار، في افتتاح مكاتب لها في الأردن واتخاذ المملكة مقرا لها لتسيير أنشطتها الاستثمارية المتطلعة إلى ممارستها في سورية، دعا خبراء الحكومة إلى تقديم تسهيلات تنافسية لاستقطاب أكبر عدد من هذه الشركات إلى السوق الأردنية. اضافة اعلان
كما دعا هؤلاء إلى تعزيز تشريعات ريادة الاعمال والاستثمار المحلية، وتقديم حوافز إضافية للشركات التي لديها رغبة في دخول الأردن لغاية الاستثمار في سورية وذلك من خلال تقديم اعفاءات ضريبية وجمركية لها في حال اقامة مقار لها في الأردن، وتقديم المزيد من الحزم التحفيزية لها في حال تشغيلها للأردنيين، عدا عن امكانية معاملتها معاملة الشركات المحلية في بعض المزايا في حال ما كان لها مساهمة جزئية في التنمية الاقتصادية المحلية.
وأكد الخبراء أن وجود شركات إقليمية وعالمية في الأردن كنقطة انطلاق إلى سورية ودول المنطقة، من شأنه ان يعزز النمو الاقتصادي للمملكة ويحقق فوائد اقتصادية متعددة على كافة القطاعات، ما يجعل الأردن مركزا استثماريا جاذبا في المنطقة يشجع المزيد من الشركات على الاستثمار في السوق الأردني ويفتح آفاقا جديدة للتعاون مع الدول الراغبة في إعادة إعمار والاستثمار في سورية.
وأدت الحرب وحالة القتتال الداخلي التي عاشتها سورية على مدار الـ13 عاما الماضية إلى دمار كبير للبنية التحتية والخدمية ولقطاع الاسكان في البلاد، ومع تغير المشهد السياسي في سورية، تتطلع العديد من الدول والشركات العالمية الكبرى إلى الظفر بعقود إعادة الاعمار والاستثمار داخلها.
ومع عدم توفر إحصاء دقيق لكلفة إعادة الإعمار المتوقعة، قدرت هيئات ومؤسسات عدة بعضها تابع للأمم المتحدة في عام 2018 حاجة سورية إلى نحو 300 مليار دولار لتتمكن من إعادة بناء البنية التحتية والخدمية اللازمة.
وقال مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي إن وجود شركات إقليمية وعالمية في الأردن ليكون نقطة انطلاق إلى سورية ودول المنطقة يعزز النمو الاقتصادي للمملكة ويحقق فوائد اقتصادية متعددة على كافة القطاعات.
وأضاف أن وجود شركات إقليمية وعالمية في الأردن يعزز البيئة الاستثمارية للمملكة بحيث تصبح الوجهة الأولى في المنطقة للاستثمارات العالمية ويجذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب مما يرفد القطاعات الاقتصادية ويعزز من تنوعها، أيضا يخلق فرص عمل جديدة ويطور المهارات التقنية والابتكار للشباب الأردني، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطيات العملة الأجنبية في القطاع المالي للمملكة، وتعزيز وتقوية العملة المحلية".
وأكد حجازي أن الأردن يسعى بشكل واضح إلى مد جسور التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع كافة الدول بما يعود بالمنفعة الاقتصادية على الأردن وسورية، مؤكدا أن هناك فرصا اقتصادية كبيرة للبلدين يمكن البناء عليها وتطويرها، بما يحقق المصالح الاقتصادية المشتركة التي يمكن ان تعزز من النمو الاقتصادي لديهما وايضا في المنطقة.
ودعا حجازي الحكومة إلى العمل على تقديم التسهيلات الضريبية للمستثمرين في كافة القطاعات الاقتصادية خاصة في قطاع الطاقة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات التي تشهد تنافسية عالية على مستوى العالم والإقليم، وتقديم حوافز ضريبية وإعفاءات، وتبسيط الإجراءات الإدارية مما يجعل الاستثمار في الأردن أكثر جاذبية مقارنة بالدول الأخرى ويحفز المستثمرين للدخول إلى السوق الأردني.
كما دعا أيضا إلى تحديث القوانين لتسهيل التجارة عبر الحدود وتحسين الإجراءات الجمركية بين البلدين، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع سورية ودول الجوار لتعزيز التجارة والاستثمار، وتحسين شبكة الطرق والموانئ والمطارات لتسهيل حركة البضائع والأشخاص، بالإضافة إلى توفير مصادر طاقة موثوقة وبأسعار تنافسية لدعم الأنشطة الصناعية.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة ضرورة أن يكون للأردن دور حيوي ومحوري في استقطاب الشركات الاقليمية الراغبة في دخول الاسواق السورية، ومنافسة دول الجوار في استقطاب تلك الشركات.
ولفت المخامرة إلى أن هناك مزايا عدة يتوفر عليها الأردن يمكن لها ان تلعب دورا في قرار الشركات في اقامة مقرات لها لدينا، وتتمثل هذه المزايا بالقرب الجغرافي، وكذلك الثقافي من سورية، إضافة إلى توفر البنية التحتية في النقل والتكنولوجيا محليا مما يسهل الطريق على الشركات في اتخاذ الأردن مقرا لوجستيا لها.
ويرى ان استقطاب هذه الشركات يتطلب من الحكومة تعزيز تشريعات ريادة الاعمال والاستثمار المحلية، وتقديم حوافز إضافية للشركات التي لديها رغبة في دخول الأردن لغاية الاستثمار في سورية وذلك من خلال تقديم اعفاءات ضريبية وجمركية لها في حال ما اقامة مقار لها في الأردن، وتقديم المزيد من الحزم التحفيزية لها في حال تشغيلها للأردنيين، عدا عن امكانية معاملتها معاملة الشركات المحلية في بعض المزايا في حال ما كان لها مساهمة جزئية في التنمية الاقتصادية المحلية.
ولفت إلى ان هناك فرصة كبيرة للاقتصاد الوطني من هذه الشركات الاجنبية لصالح الشركات المحلية في حال ما تمت بينهم أي نوع من الشراكة.
وأوضح المخامرة انه على المدى المتوسط والطويل سيكون لهذه الشركات عائد كبير اقتصاديا ومساهمة في تعزيز مستويات النمو الاقتصادي المحلية.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي مفلح عقل إن الأردن يعد الخيار الأفضل لوجستيا وجغرافيا بالنسبة للشراكة الاجنبية المتطلعة للاستثمار في سورية، ما يشكل فرصة جيدة للعمل على جذبها محليا.
وأكد عقل ان الاستفادة محليا من هذه الشركات اقتصاديا لا يمكن ان يتم ما لم تقدم الحكومة على تقديم تسهيلات تنافسية لها تلعب دورا في استقطابها في ظل الحوافز التنافسية التي تتيحها بعض دول المنطقة لهذه الشراكات.
وبحسب عقل، فإن التسهيلات التنافسية المطلوب من الحكومة ان تقدمها لهذه الشركات تتمثل بما يلي تقديم تسهيلات مالية لتمويل رأس مال اعمالها لفترة قصيرة، إضافة إلى تسهيل تسجيلها محليا، إلى جانب معاملتها لفترة محدود معاملة الشركات الأردنية، فضلا عن ضرورة تخفيض الرسوم الجمركية والضريبية في حال استخدامها في اعمالها منتجات أردنية.
وبين أن من شأن استقطاب هذه الشركات لتأخذ من الأردن مقار لها، أن يساهم في تشغيل الأيادي العاملة الأردنية، إضافة إلى إشراك قطاعات المقاولة والنقل والتكنولوجيا في اعمالها ما سينعكس في نهاية المطاف على تحسين النشاط الاقتصادي المحلي وبالتالي مستويات النمو الاقتصادي، وبهذا تكمن اهمية بذل الحكومة جهودا إضافية لاستقطابها وتوفير الحوافز المشجعة لها.
كما دعا هؤلاء إلى تعزيز تشريعات ريادة الاعمال والاستثمار المحلية، وتقديم حوافز إضافية للشركات التي لديها رغبة في دخول الأردن لغاية الاستثمار في سورية وذلك من خلال تقديم اعفاءات ضريبية وجمركية لها في حال اقامة مقار لها في الأردن، وتقديم المزيد من الحزم التحفيزية لها في حال تشغيلها للأردنيين، عدا عن امكانية معاملتها معاملة الشركات المحلية في بعض المزايا في حال ما كان لها مساهمة جزئية في التنمية الاقتصادية المحلية.
وأكد الخبراء أن وجود شركات إقليمية وعالمية في الأردن كنقطة انطلاق إلى سورية ودول المنطقة، من شأنه ان يعزز النمو الاقتصادي للمملكة ويحقق فوائد اقتصادية متعددة على كافة القطاعات، ما يجعل الأردن مركزا استثماريا جاذبا في المنطقة يشجع المزيد من الشركات على الاستثمار في السوق الأردني ويفتح آفاقا جديدة للتعاون مع الدول الراغبة في إعادة إعمار والاستثمار في سورية.
وأدت الحرب وحالة القتتال الداخلي التي عاشتها سورية على مدار الـ13 عاما الماضية إلى دمار كبير للبنية التحتية والخدمية ولقطاع الاسكان في البلاد، ومع تغير المشهد السياسي في سورية، تتطلع العديد من الدول والشركات العالمية الكبرى إلى الظفر بعقود إعادة الاعمار والاستثمار داخلها.
ومع عدم توفر إحصاء دقيق لكلفة إعادة الإعمار المتوقعة، قدرت هيئات ومؤسسات عدة بعضها تابع للأمم المتحدة في عام 2018 حاجة سورية إلى نحو 300 مليار دولار لتتمكن من إعادة بناء البنية التحتية والخدمية اللازمة.
وقال مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي إن وجود شركات إقليمية وعالمية في الأردن ليكون نقطة انطلاق إلى سورية ودول المنطقة يعزز النمو الاقتصادي للمملكة ويحقق فوائد اقتصادية متعددة على كافة القطاعات.
وأضاف أن وجود شركات إقليمية وعالمية في الأردن يعزز البيئة الاستثمارية للمملكة بحيث تصبح الوجهة الأولى في المنطقة للاستثمارات العالمية ويجذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب مما يرفد القطاعات الاقتصادية ويعزز من تنوعها، أيضا يخلق فرص عمل جديدة ويطور المهارات التقنية والابتكار للشباب الأردني، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطيات العملة الأجنبية في القطاع المالي للمملكة، وتعزيز وتقوية العملة المحلية".
وأكد حجازي أن الأردن يسعى بشكل واضح إلى مد جسور التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع كافة الدول بما يعود بالمنفعة الاقتصادية على الأردن وسورية، مؤكدا أن هناك فرصا اقتصادية كبيرة للبلدين يمكن البناء عليها وتطويرها، بما يحقق المصالح الاقتصادية المشتركة التي يمكن ان تعزز من النمو الاقتصادي لديهما وايضا في المنطقة.
ودعا حجازي الحكومة إلى العمل على تقديم التسهيلات الضريبية للمستثمرين في كافة القطاعات الاقتصادية خاصة في قطاع الطاقة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات التي تشهد تنافسية عالية على مستوى العالم والإقليم، وتقديم حوافز ضريبية وإعفاءات، وتبسيط الإجراءات الإدارية مما يجعل الاستثمار في الأردن أكثر جاذبية مقارنة بالدول الأخرى ويحفز المستثمرين للدخول إلى السوق الأردني.
كما دعا أيضا إلى تحديث القوانين لتسهيل التجارة عبر الحدود وتحسين الإجراءات الجمركية بين البلدين، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع سورية ودول الجوار لتعزيز التجارة والاستثمار، وتحسين شبكة الطرق والموانئ والمطارات لتسهيل حركة البضائع والأشخاص، بالإضافة إلى توفير مصادر طاقة موثوقة وبأسعار تنافسية لدعم الأنشطة الصناعية.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة ضرورة أن يكون للأردن دور حيوي ومحوري في استقطاب الشركات الاقليمية الراغبة في دخول الاسواق السورية، ومنافسة دول الجوار في استقطاب تلك الشركات.
ولفت المخامرة إلى أن هناك مزايا عدة يتوفر عليها الأردن يمكن لها ان تلعب دورا في قرار الشركات في اقامة مقرات لها لدينا، وتتمثل هذه المزايا بالقرب الجغرافي، وكذلك الثقافي من سورية، إضافة إلى توفر البنية التحتية في النقل والتكنولوجيا محليا مما يسهل الطريق على الشركات في اتخاذ الأردن مقرا لوجستيا لها.
ويرى ان استقطاب هذه الشركات يتطلب من الحكومة تعزيز تشريعات ريادة الاعمال والاستثمار المحلية، وتقديم حوافز إضافية للشركات التي لديها رغبة في دخول الأردن لغاية الاستثمار في سورية وذلك من خلال تقديم اعفاءات ضريبية وجمركية لها في حال ما اقامة مقار لها في الأردن، وتقديم المزيد من الحزم التحفيزية لها في حال تشغيلها للأردنيين، عدا عن امكانية معاملتها معاملة الشركات المحلية في بعض المزايا في حال ما كان لها مساهمة جزئية في التنمية الاقتصادية المحلية.
ولفت إلى ان هناك فرصة كبيرة للاقتصاد الوطني من هذه الشركات الاجنبية لصالح الشركات المحلية في حال ما تمت بينهم أي نوع من الشراكة.
وأوضح المخامرة انه على المدى المتوسط والطويل سيكون لهذه الشركات عائد كبير اقتصاديا ومساهمة في تعزيز مستويات النمو الاقتصادي المحلية.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي مفلح عقل إن الأردن يعد الخيار الأفضل لوجستيا وجغرافيا بالنسبة للشراكة الاجنبية المتطلعة للاستثمار في سورية، ما يشكل فرصة جيدة للعمل على جذبها محليا.
وأكد عقل ان الاستفادة محليا من هذه الشركات اقتصاديا لا يمكن ان يتم ما لم تقدم الحكومة على تقديم تسهيلات تنافسية لها تلعب دورا في استقطابها في ظل الحوافز التنافسية التي تتيحها بعض دول المنطقة لهذه الشراكات.
وبحسب عقل، فإن التسهيلات التنافسية المطلوب من الحكومة ان تقدمها لهذه الشركات تتمثل بما يلي تقديم تسهيلات مالية لتمويل رأس مال اعمالها لفترة قصيرة، إضافة إلى تسهيل تسجيلها محليا، إلى جانب معاملتها لفترة محدود معاملة الشركات الأردنية، فضلا عن ضرورة تخفيض الرسوم الجمركية والضريبية في حال استخدامها في اعمالها منتجات أردنية.
وبين أن من شأن استقطاب هذه الشركات لتأخذ من الأردن مقار لها، أن يساهم في تشغيل الأيادي العاملة الأردنية، إضافة إلى إشراك قطاعات المقاولة والنقل والتكنولوجيا في اعمالها ما سينعكس في نهاية المطاف على تحسين النشاط الاقتصادي المحلي وبالتالي مستويات النمو الاقتصادي، وبهذا تكمن اهمية بذل الحكومة جهودا إضافية لاستقطابها وتوفير الحوافز المشجعة لها.
0 تعليق