أوصت ورقة متخصّصة بضرورة دراسة نظام التعاقد من الباطن في قطاع الغزل والنسيج بشكل معمّق لتحديد إيجابيّاته وسلبيّاته، مع وضع آليّات فعّالة للتظلّم والشكاوى لضمان حماية العاملين، وتعزيز الوعي لدى العمّال الأردنيّين والمهاجرين حول حقوقهم وواجباتهم، وتوفير قنوات واضحة لتقديم الشكاوى داخليًّا وخارجيًّا تساعد العمّال في الحصول على حقوقهم.اضافة اعلان
ووفقًا لبيان صادر عن "تمكين" تشير الإحصائيّات إلى أنّ قطاع الألبسة والمنسوجات يعدّ من أكبر القطاعات الاقتصاديّة في الأردنّ، حيث يوفّر فرص عمل لآلاف العمّال.
ويعمل في القطاع حوالي 77.730 عاملًا وعاملة في المناطق التنمويّة، 27% منهم أردنيّون، و73% منهم مهاجرون (معظمهم من النساء) من جنوب آسيا وشرق آسيا، أمّا المشاغل فلا يوجد عدد رسميّ لها، لكنّ غالبيّة الأرقام تشير إلى وجود 2000 مشغّل موزّعين في جميع أنحاء الأردنّ، يعمل فيها حوالي 8000 عامل وعاملة.
مع ذلك، فإنّ العديد من هؤلاء العمّال يواجهون ظروف عمل صعبة، بما في ذلك ساعات العمل الطويلة، الأجور المنخفضة، وغياب الحماية الاجتماعيّة.
وأشار البيان أنّه رغم أهمّيّة هذا النظام في تأمين القدرة الإنتاجيّة للمصانع الصغيرة، إلّا أنّه يواجه تحدّيات عديدة أبرزها ضعف القدرات الماليّة والإداريّة للمصانع الصغيرة، ممّا يؤدّي إلى تأخّر صرف أجور العاملين عند تأخّر الدفعات من المورّدين الرئيسيّين، كما أنّ هذه المصانع غالبًا ما تفتقر إلى الالتزام بمعايير السلامة المهنيّة وحقوق العمّال، ممّا ينعكس سلبًا على بيئة العمل.
وحسب البيان شهد القطاع تحدّيات متزايدة خلال السنوات الأخيرة، أبرزها تأثير جائحة كوفيد-19 الّتي أدّت إلى انخفاض الطلبات الجديدة وتراكم المخزون لدى العملاء. كما تواجه المصانع الأردنيّة منافسة قويّة من دول مثل بنغلاديش ومصر الّتي تتمتّع بتكاليف تشغيل أقلّ.
وأشار البيان إلى ظروف العاملين في المشاغل متناهية الصغر والصغيرة والمتوسّطة الّذين يواجهون تحدّيات كبيرة تتعلّق بغياب الحقوق العمّاليّة الأساسيّة وظروف العمل غير الملائمة، إذ يعمل هؤلاء العمّال بنظام القطعة دون أجر شهريّ ثابت، ممّا يحرمهم من الضمان الاجتماعيّ والإجازات الرسميّة والسنويّة، ويجعلهم عرضة للاستغلال، كما أنّ بيئة العمل في هذه المشاغل تفتقر إلى معايير السلامة والصحّة المهنيّة، ممّا يزيد احتماليّة تعرّضهم لإصابات وحوادث عمل؛ بسبب المعدّات المستخدمة مثل المقصّات والمكاوي. إضافة إلى ذلك، فإنّ غياب العقود الرسميّة وعدم تسجيل العمّال في النقابات أو الضمان الاجتماعيّ يشكّل انتهاكًا للقوانين، ويضعهم في ظروف عمل غير مستقرّة، ويعاني العمّال أيضًا من عدم انتظام العمل، حيث يعتمد نشاطهم على المواسم وطلبيّات السوق، ممّا يؤدّي إلى تقليص عدد أيّام العمل وأحيانًا اقتصارها على بضعة أيّام في الشهر.
0 تعليق