العلم في تطور مستمر وشامل لكل مناحي الحياة. والمجتمعات المتحضرة تدعم وتشجع العلوم والابتكارات وتستفيد منها في حياتها اليومية.

وما نشاهده اليوم من تطورات مذهلة في علم الجينوم والوراثة والتي جعلت الفحوصات الجينية متاحة ضمن أنظمة الرعاية الصحية المتقدمة.

وكذلك تطور البصمة الوراثية ساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن والعدالة.

ولكن هناك بعض الاستخدامات الخاطئة لبعض تطبيقات هذا العلم، لذلك تم سن قوانين الأخلاقيات وضوابط الخصوصية حتى لا تتحول هذه العلوم لمصدر خطر.

من الممارسات الخاطئة هي فحوصات الأنساب الجينية والتي وقع فيها الكثير بسبب الحماس والجهل بالعواقب الوخيمة لها. وعلم الأنساب هو إرث ثقافي ضمن نظام اجتماعي ولا تنطبق عليه التجارب العلمية المعتبرة.

ونتائج الفحوصات الجينية للأنساب من الشركات الأجنبية التجارية غير معترف بها لا عُرفا ولا شرعا.

ومسوقو فحوصات الأنساب الجينية وقعوا في أخطاء كبيرة جدا منها:

• انتهاك الخصوصية الوراثية للمجتمع.
• تهديد السلم المجتمعي والوطني.
• تسببوا في تسريب البيانات الوراثية إلى الشركات الأجنبية والتي تستغلها تجاريا.
• هدر الأموال ودون فوائد علمية أو طبية تذكر.
• التسويق والإعلان للشركات الأجنبية.

وبناء على ما سبق فهناك حاجة ماسة لحوكمة فحوصات الأنساب الجينية على المستوى الوطني وحماية خصوصية المجتمع من هذه الممارسات الخطيرة على المجتمع وعلى الأمن الوطني.
وهنا اقترح عدة إجراءات منها:

1. منع التسويق لفحوصات الأنساب نهائيا.
2. لا يُجرى فحص النسب إلا بأمر قضائي.
3. يُجرى فحص النسب في مختبرات وطنية معتمدة وموثوقة مع ضمان الخصوصية وتحت رقابة الجهات المختصة.
4. تطبيق أنظمة الجرائم المعلوماتية وأنظمة انتهاك الخصوصية على كل من يقوم بنشر نتائج فحوصات الأنساب على مواقع التواصل الاجتماعي.
5. التواصل مع من يسمون أنفسهم مديري مشاريع وإلزامهم بالتوقف عن ممارسة هذا النشاط وتوضيح الإجراءات النظامية والعقوبات التي قد تلحق بهم.

ختاما، الأوطان تُبنى بالكفاءات الوطنية الماهرة والمؤهلة بالشهادات والمهارات والخبرات الحديثة وليس بنتائج الفحوصات الجينية.