تلقت وكالة مكافحة الفساد الحكومية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، مذكرة قضائية جديدة لتوقيف الرئيس المعزول يون سوك-يول.

وفي وقت سابق، ألمحت الشرطة الكورية الجنوبية إلى رفض طلب من وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية بتولي تنفيذ مذكرة التوقيف بحق الرئيس المعزول يون سيوك يول بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.

وفي وقت سابق، أرسل مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى خطابا رسميا إلى الشرطة، ليطلب منها تولي تنفيذ مذكرة التوقيف بحق يون، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وقال بايك دونج-هيوم، نائب رئيس فريق التحقيق الخاص التابع لمقر التحقيق الوطني لدى الشرطة، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، "بعد مراجعة قانونية داخلية، قررنا أن الخطاب الرسمي الصادر عن المكتب يتسبب في نزاع قانوني"، مضيفا أن الشرطة ستواصل التشاور مع المكتب فيما يتعلق بتنفيذ مذكرة التوقيف.

وأكد هيوم أن التحقيق يجري بشكل صارم وفقا للقوانين والمبادئ بموجب نظام فريق التحقيق المشترك، متعهدا بمواصلة الجهود للتحقيق في قضية الأحكام العرفية، بما في ذلك تنفيذ مذكرة التوقيف.

وصرح فريق التحقيق الخاص بأنه تلقى خطابا رسميا من مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى، يطلب من الشرطة تنفيذ أوامر التوقيف بحق يون، في حوالي الساعة السابعة صباح اليوم الاثنين.

وقال مسؤول في فريق التحقيق الخاص إنه من الواضح أن الجهة المسؤولة عن تنفيذ مذكرة التوقيف هي مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى.

وأضاف أن نقل أمر التنفيذ إلى الشرطة مثير للجدل من الناحية القانونية، ومن غير المناسب تنفيذ مذكرة التوقيف مباشرة بعد استلام الخطاب الرسمي.