السبيل – خاص

سلط تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، الضوء على طلب السلطة الفلسطينية تمويلاً بقيمة 680 مليون دولار من الولايات المتحدة، في إطار خطة أمنية تهدف للقضاء على المقاومة في مخيم جنين، وهو طلب يعكس استمرار الدور الأمني المثير للجدل للسلطة في الضفة الغربية، والذي يطرح العديد من التساؤلات حول أبعاده السياسية والأمنية.

ويشير التقرير إلى أن طلب السلطة الفلسطينية تمويلاً لتعزيز قدراتها الأمنية؛ يشمل تدريب القوات الخاصة وتزويدها بالذخيرة والمركبات المدرعة، في محاولة لفرض سيطرتها الأمنية على جنين، أحد أبرز معاقل المقاومة في الضفة الغربية.

ويأتي هذا الطلب جاء بعد سلسلة من المواجهات المسلحة مع المقاومة، ما يعكس تصاعد الأزمة الأمنية للسلطة وتراجع قدرتها على فرض السيطرة في بعض المناطق.

ويكشف الطلب أيضاً عن توجه السلطة للاستعانة بدعم خارجي، في إطار ما يبدو أنه دور أمني مرتبط بالتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يتعارض مع الدور الوطني المنوط بها في مواجهة الاحتلال، وليس قمع المقاومة الشعبية.

بين السياسي والأمني

اللافت في التقرير هو الإشارة إلى التنسيق الوثيق بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة منذ سنوات، إذ قامت الأخيرة بإنشاء مكتب التنسيق الأمني لتدريب قوات السلطة، وهو ما يسلط الضوء على الدور الأمني الذي بات يطغى على الدور السياسي للسلطة.

ويطرح هذا النهج القائم على التعاون الأمني، تساؤلات جوهرية حول مدى استقلالية القرار الفلسطيني، ومدى تأثير الضغط الأمريكي والإسرائيلي على أداء السلطة.

ومن ناحية أخرى؛ أشار التقرير إلى إحباط السلطة من عدم التزام واشنطن بتعهداتها في تقديم الدعم العسكري والمالي، الأمر الذي يعكس هشاشة العلاقة بين الطرفين رغم ارتباطها المباشر بالتنسيق الأمني.

ومن الملفت أيضاً أن “إسرائيل” وفقاً للموقع؛ تملك القدرة على الاعتراض على أي مساعدات أمنية تقدَّم للسلطة، ما يؤكد حجم السيطرة الإسرائيلية على القرار الأمني في الضفة الغربية.

سخط شعبي

ومن النقاط البارزة الواردة في التقرير؛ حالة السخط الشعبي تجاه السلطة، حيث تُوصف بأنها “فاسدة ومتعاونة مع إسرائيل”، وهو وصف يعبر عن تآكل شرعية السلطة في الشارع الفلسطيني.

ويأتي هذا الشعور الشعبي نتيجة التخلي عن نهج المقاومة المسلحة، وعجز السلطة عن تحقيق أي تقدم سياسي يذكر في إطار مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، بينما تتوسع المستوطنات بشكل غير مسبوق.

فقد أشار التقرير إلى أن التوسع الاستيطاني ازداد من 250 ألف مستوطن وقت توقيع اتفاقية أوسلو؛ إلى حوالي 700 ألف حالياً، ما يعكس فشلاً ذريعاً في المسار التفاوضي الذي تبنته السلطة، ويُظهر التنسيق الأمني كأداة لتثبيت الأمر الواقع الذي يفرضه الاحتلال، بدلاً من مقاومته.

انعكاسات ونتائج

ويثير الطلب المالي الضخم الذي كشفه التقرير؛ العديد من الإشكاليات الحقوقية والسياسية، حيث يسلط الضوء على تحول السلطة الفلسطينية من كيان سياسي يسعى لتحقيق التحرر الوطني، إلى جهاز أمني يركز على منع أشكال المقاومة.

وفي حال تمت الموافقة على هذا التمويل؛ فمن المرجح أن يزداد القمع ضد الحركات الشعبية في جنين ومخيمها، مما سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والمواجهات بدلاً من تحقيق الأمن والاستقرار.

كما أن التبعية المالية للولايات المتحدة والرقابة الإسرائيلية على أي دعم أمني؛ تضعف استقلالية القرار الفلسطيني، وتزيد من تآكل الثقة الشعبية في السلطة كجهة قادرة على تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال.

وفي ظل استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال واتساع رقعة الاستيطان؛ يبدو أن النهج الأمني لن يؤدي إلا لمزيد من التأزم، ما يستدعي مراجعة شاملة لاستراتيجية السلطة، وإعادة توجيه الأولويات الوطنية نحو حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بدلاً من قمعها.