عادت من جديد البلوجر هدير عبدالرزاق إلى المحاكم من جديد بعد تحديد جلسة استئناف محاكمتها والتي من المقرر أن يتم نظرها في أول شهر فبراير.

في السطور التالية، نرصد أزمة البلوجر هدير عبدالرازق في اتهامها بنشر فيديوهات فاضحة، بعدما أثارت قضيتها جدلًا واسعًا بعد صدور حكم محكمة القاهرة الاقتصادية بحبسها لمدة سنة وتغريمها 5 آلاف جنيه، بتهمة نشر الفسق والفجور من خلال محتوياتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الاتهامات الموجهة إلى هدير عبد الرازق

وجهت النيابة العامة 5 اتهامات للبلوجر في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية، وتتمثل في:

اولا. نشر صور ومقاطع مرئية خادشة للحياء العام

استخدمت المتهمة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك لنشر محتوى يصفه الادعاء بأنه مخل بالآداب العامة ويهدف إلى الإغراء.

ثانيا. ارتكاب فعل فاضح علني

تضمنت منشورات المتهمة إيحاءات جنسية واضحة من خلال الصور والفيديوهات، ما اعتبره القانون فعلًا علنيًا مخلًا بالحياء.

ثالثاً. الدعوة إلى الفجور

بثت المتهمة محتويات وصفت بأنها دعوة غير مباشرة إلى الفجور، باستخدام أسلوب يجذب الانتباه ويخالف القيم الأخلاقية.

رابعاً. الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية

تضمنت المحتويات المنشورة تعديًا على القيم الأسرية الراسخة في المجتمع المصري، حيث أظهرت مفاتنها بأسلوب يُعتبر مخالفًا للمبادئ الأخلاقية والدينية.

خمساً. استخدام حسابات إلكترونية لتسهيل الجرائم

أنشأت البلوجر حسابات إلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي واستغلتها في تسهيل نشر المحتويات المخالفة للآداب العامة.

أحداث القضية

بدأت القضية بعد رصد نشاط البلوجر من قبل الجهات المختصة، حيث تم توجيه التهم رسميًا إليها وإحالتها إلى المحاكمة. خلال الجلسة الأولى التي انعقدت في 30 نوفمبر 2024، صدر حكم بحبسها سنة وتغريمها 5 آلاف جنيه.

وقد أثارت القضية اهتمام الرأي العام المصري، خاصةً في ظل انتشار هذه النوعية من المحتويات على منصات التواصل الاجتماعي وتأثيرها السلبي على القيم المجتمعية.

موعد الاستئناف

قدمت المتهمة استئنافًا على الحكم الصادر ضدها، ومن المقرر أن تنظر المحكمة المختصة في هذا الاستئناف خلال الأيام المقبلة. القرار المرتقب سيحدد مصير القضية وما إذا كان سيتم تعديل الحكم أو الإبقاء عليه.

تظل قضية البلوجر هدير عبد الرازق تحت الأضواء، حيث تمثل جزءًا من النقاش الأكبر حول حرية التعبير والمسؤولية القانونية على منصات التواصل الاجتماعي.