تؤكد الحكومة البريطانية، بقيادة كير ستارمر، أهمية إنشاء صندوق دولي لدعم السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لتعزيز جهود المجتمع المدني وبناء الثقة، مستفيدة من تجربتها في إيرلندا الشمالية ونفوذها الدبلوماسي.اضافة اعلان
***
مع استمرار الفشل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، بالتوازي مع استمرار تصاعد موجة العنف في الضفة الغربية، وترافق ذلك مع خطر اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقاً يشمل إسرائيل وإيران يلوح في الأفق، قد يبدو أي حديث عن "السلام" وكأنه مهمة مستحيلة. لكنه، وفي أوقات الأزمات الحالية هذه تحديداً هناك ما يفرض علينا العمل على مضاعفة الجهود للبحث عن الحلول.
هذه اللحظة التي وصلنا إليها -وهي الأسوأ بالنسبة للفلسطينيين والإسرائيليين على الإطلاق- سببها أنه عندما أصبحت محادثات السلام صعبة للغاية، أو تعرضت للعرقلة، قام العالم بالتخلي عنها، تاركاً العملية معلقة تنتظر "فرصة مقبلة أخرى". وقد أفضت آخر مرة تركنا الأمور "لفرصة مقبلة" إلى أكبر خسارة في الأرواح شهدناها حتى اللحظة، وإلى زعزعة استقرار المنطقة، كما خلفت كارثة ستعاني منها الأجيال المقبلة. لذلك، لا يمكننا بعد اليوم ارتكاب الخطأ نفسه مرة أخرى.
لهذا السبب، فإن إعلان رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر التزامه بإنشاء "صندوق دولي للسلام الإسرائيلي- الفلسطيني" تجري طرحه في "اجتماع افتتاحي يعقد في لندن، يهدف إلى تقديم الدعم لجمعيات المجتمع المدني في المنطقة"، هو أمر مهم للغاية. يعكس تعهد رئيس الوزراء الزخم العالمي المتزايد الداعم لجهود النهوض بالسلام انطلاقاً من المستويين الشعبي والأهلي، وضمان أن أصوات أولئك الذين عملوا طويلاً من أجل المساواة والأمن والكرامة للجميع لا تكون مسموعة فقط، وإنما تقوم بدور فاعل في تشكيل الظروف المجتمعية والسياسية اللازمة لتحقيق حل حقيقي للنزاع.
إن محاولاتنا الدبلوماسية المتتالية التي كتب لها الفشل في حل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني والتي كان آخرها قبل أكثر من 10 أعوام لم تشهد تركيزاً كبيراً على العوامل المجتمعية التي غاب أثرها عن دعم الجهود الدبلوماسية وفاعليتها. لماذا إذن لم نشهد أي محاولة حقيقية لتوسيع وتركيز نطاق العمل المهم جداً على تدعيم ما تنجزه القوى الفاعلة من نشطاء بناء السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين الذين ينشطون في الداخل وبين القوى المجتمعية لدى الجانبين، من أجل العمل على التوصل إلى حلول حقيقية للنزاع، ما من شأنه دعم نجاح "فرص" أي عملية مستقبلية للسلام بصورة فاعلة؟
إن الجدل الدائر حالياً حول المفاضلة بين مقاربات العمل "من أعلى إلى أسفل"، أو العمل "من المستوى الشعبي وصعوداً"، هو أمر لا معنى له. فنحن في حاجة إلى المقاربتين، إذ يمكن لمفاعيل كل من الديناميتين تعزيز الأخرى وتعزيز المجال لزيادة فرص نجاحهما.
وهنا يأتي دور "الصندوق الدولي لدعم السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين". إنه الأداة القادرة على توسيع نطاق جهود الدعم على المستوى الشعبي، والمحافظة على استدامتها، بحيث يسهم ذلك في المساعدة على انشاء البنية التحتية المجتمعية وبث الثقة والزخم السياسي والأفكار الجديدة اللازمة لنجاح أي عملية تفاوضية لإحلال السلام. وكان فكرة المشروع مستمدة من فكرة "الصندوق الدولي لدعم إيرلندا" International Fund for Ireland الذي تأسس في العام 1986، في عز زمن الاضطرابات في الإقليم، عندما كان السلام بين الإيرلنديين يبدو هدفًا بعيد المنال، تماما كما هو الحال اليوم بالنسبة لكثيرين في الشرق الأوسط.
من خلال توحيد استثمارات كل من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي ودول الكومنولث معاً، يمكن للصندوق أن يصبح ما كان أطلق عليه ذات مرة كبير مفاوضي (رئيس الوزراء السابق توني) بلير، جوناثان باول -الذي يشغل اليوم منصب مستشار السير كير ستارمر للأمن القومي-وصف "البطل المجهول العظيم وراء نجاح اتفاق الجمعة العظيمة"، الذي ربما كان في حد ذاته أهم إنجاز تاريخي حققته حكومة حزب العمال في آخر فترة كانت فيها على رأس السلطة في المملكة المتحدة.
هناك رغبة عابرة للأحزاب في برلمان المملكة المتحدة تُجمع على ضرورة إنشاء مثل هذا الصندوق. إضافة إلى دعم قادة عماليين آخرين من حزب العمال، مثل وزير الخارجية ديفيد لامي، ورايتشل ريفز. يشار هنا إلى أن حكومة حزب المحافظين في العام 2018 كانت هي التي منحت تأييد المملكة المتحدة لفكرة إنشاء مثل هذا الصندوق. كما أن رئيس الوزراء السابق، ريشي سوناك، وكذلك قيادة الديمقراطيين الليبراليين أعربوا عن دعمهم العلني لفكرة الصندوق باستمرار أيضاً.
نحن كاتبي هذه المقالة، كنا قد دافعنا خلال وجودنا في السلطة أو المعارضة على حد سواء، عن هذه الفكرة طوال أعوام عديدة. وكان هذا المشروع قد حظي بدعم برلماني واسع النطاق بشكل غير عادي. وتُظهر أحداث السابع من تشرين الأول (أكتوبر) العام 2023 أن الوقت قد حان الآن للعمل، وأنه يتحتم على هذه الحكومة البريطانية الجديدة التي وصلت إلى السلطة حديثاً أخذ زمام المبادرة.
يتماشى التزام كير ستارمر أيضاً مع الاعتراف الدولي المتزايد بأن المجتمع المدني يجب أن يقوم بدور محوري في أي عملية تؤدي إلى حل دبلوماسي للنزاع. في العام 2020، كان الكونغرس الأميركي قد أقر "قانون الشراكة من أجل السلام في الشرق الأوسط" الذي دعا إلى استثمار 50 مليون دولار أميركي سنوياً لدعم مثل هذه الجهود، وقد صادق عليه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً خلال الأيام الأخيرة من ولايته الرئاسية الأولى.
وفي وقت سابق من عام 2024، أطلق قادة دول "مجموعة السبع" التزاماً غير مسبوق، عبر تأكيدهم أن عملية بناء السلام من خلال المجتمع المدني هي عنصر حاسم في طريق تحقيق سلام عن طريق المفاوضات، ودعوا إلى تقديم دعم منسق ومؤسساتي لتلك الجهود، وإعداد الأرضية لإنشاء صندوق دولي يمكنه تنفيذ مثل هذه الرؤية.
يأتي هذا التوافق في الرؤى بين قيادة المملكة المتحدة والمجتمع الدولي في وقت مناسب جداً. فقد كان لأحداث السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، وأعمال العنف المستمرة والانقسامات وانعدام الثقة في المجتمعات أثر عميق أضر بهذا التوافق، وهو ما صب في مصلحة المتطرفن من كلا الجانبين. ولذلك، فإن العمل من أجل ترميم تلك الثقة هو جزء أساسي من عملية التعافي. وهنا يصبح عمل الساعين إلى بناء السلام من الناشطين في المجتمع المدني أكثر أهمية.
إن إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن وزير خارجيته سيستضيف الاجتماع الافتتاحي لدعم جهود بناء السلام المجتمعي هو خطوة أولى ضرورية للغاية -والتي تتوافق جيداً مع نهج "الواقعية التقدمية" الذي يتبناه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي. كما أن من شأن ذلك الاجتماع أيضاً أن يؤدي إلى ترسيخ دور المملكة المتحدة كقائدة في عملية إعادة تشكيل مستقبل تلك المنطقة من العالم.
إن الحكومة البريطانية حالياً هي في وضع يؤهلها للقيام بذلك لثلاثة أسباب: أولاً، جهودها العلنية للتواصل مع الشركاء الدبلوماسيين وزيارات الوزراء المشتركة، التي تُبرز سعي الحكومة إلى فتح صفحة جديدة في علاقاتها الرئيسية. ثانياً، تحتفظ بريطانيا بنفوذ كبير في الشرق الأوسط، والذي غالباً ما يكون جسر تواصل بين أطراف مختلفة. وثالثاً، هناك تجربة إيرلندا الشمالية التي يدرك كير ستارمر من خلال مشاركته الشخصية والمهنية فيها الدور المهم الذي اضطلع به المجتمع المدني في إرساء أسس السلام.
كثيراً ما كانت المملكة المتحدة، وما تزال، وسيطاً محايداً. وهذا الدور مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى. وقد يمكن لرئيس الوزراء ووزير الخارجية أن يفيا بذلك الالتزام من خلال العمل على عقد اجتماع يضم حلفاءهما من دول "مجموعة السبع"، وشركاءهما من دول المنطقة -إلى جانب النشطاء في مجال بناء السلام الذين يعملون كل يوم على الأرض- لإطلاق مؤسسة تستفيد من دروس الإخفاقات الماضية، وتضع الإسرائيليين والفلسطينيين على طريق مستقبل مشترك أكثر عدلاً وسلاماً وأماناً.
***
مع استمرار الفشل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، بالتوازي مع استمرار تصاعد موجة العنف في الضفة الغربية، وترافق ذلك مع خطر اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقاً يشمل إسرائيل وإيران يلوح في الأفق، قد يبدو أي حديث عن "السلام" وكأنه مهمة مستحيلة. لكنه، وفي أوقات الأزمات الحالية هذه تحديداً هناك ما يفرض علينا العمل على مضاعفة الجهود للبحث عن الحلول.
هذه اللحظة التي وصلنا إليها -وهي الأسوأ بالنسبة للفلسطينيين والإسرائيليين على الإطلاق- سببها أنه عندما أصبحت محادثات السلام صعبة للغاية، أو تعرضت للعرقلة، قام العالم بالتخلي عنها، تاركاً العملية معلقة تنتظر "فرصة مقبلة أخرى". وقد أفضت آخر مرة تركنا الأمور "لفرصة مقبلة" إلى أكبر خسارة في الأرواح شهدناها حتى اللحظة، وإلى زعزعة استقرار المنطقة، كما خلفت كارثة ستعاني منها الأجيال المقبلة. لذلك، لا يمكننا بعد اليوم ارتكاب الخطأ نفسه مرة أخرى.
لهذا السبب، فإن إعلان رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر التزامه بإنشاء "صندوق دولي للسلام الإسرائيلي- الفلسطيني" تجري طرحه في "اجتماع افتتاحي يعقد في لندن، يهدف إلى تقديم الدعم لجمعيات المجتمع المدني في المنطقة"، هو أمر مهم للغاية. يعكس تعهد رئيس الوزراء الزخم العالمي المتزايد الداعم لجهود النهوض بالسلام انطلاقاً من المستويين الشعبي والأهلي، وضمان أن أصوات أولئك الذين عملوا طويلاً من أجل المساواة والأمن والكرامة للجميع لا تكون مسموعة فقط، وإنما تقوم بدور فاعل في تشكيل الظروف المجتمعية والسياسية اللازمة لتحقيق حل حقيقي للنزاع.
إن محاولاتنا الدبلوماسية المتتالية التي كتب لها الفشل في حل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني والتي كان آخرها قبل أكثر من 10 أعوام لم تشهد تركيزاً كبيراً على العوامل المجتمعية التي غاب أثرها عن دعم الجهود الدبلوماسية وفاعليتها. لماذا إذن لم نشهد أي محاولة حقيقية لتوسيع وتركيز نطاق العمل المهم جداً على تدعيم ما تنجزه القوى الفاعلة من نشطاء بناء السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين الذين ينشطون في الداخل وبين القوى المجتمعية لدى الجانبين، من أجل العمل على التوصل إلى حلول حقيقية للنزاع، ما من شأنه دعم نجاح "فرص" أي عملية مستقبلية للسلام بصورة فاعلة؟
إن الجدل الدائر حالياً حول المفاضلة بين مقاربات العمل "من أعلى إلى أسفل"، أو العمل "من المستوى الشعبي وصعوداً"، هو أمر لا معنى له. فنحن في حاجة إلى المقاربتين، إذ يمكن لمفاعيل كل من الديناميتين تعزيز الأخرى وتعزيز المجال لزيادة فرص نجاحهما.
وهنا يأتي دور "الصندوق الدولي لدعم السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين". إنه الأداة القادرة على توسيع نطاق جهود الدعم على المستوى الشعبي، والمحافظة على استدامتها، بحيث يسهم ذلك في المساعدة على انشاء البنية التحتية المجتمعية وبث الثقة والزخم السياسي والأفكار الجديدة اللازمة لنجاح أي عملية تفاوضية لإحلال السلام. وكان فكرة المشروع مستمدة من فكرة "الصندوق الدولي لدعم إيرلندا" International Fund for Ireland الذي تأسس في العام 1986، في عز زمن الاضطرابات في الإقليم، عندما كان السلام بين الإيرلنديين يبدو هدفًا بعيد المنال، تماما كما هو الحال اليوم بالنسبة لكثيرين في الشرق الأوسط.
من خلال توحيد استثمارات كل من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي ودول الكومنولث معاً، يمكن للصندوق أن يصبح ما كان أطلق عليه ذات مرة كبير مفاوضي (رئيس الوزراء السابق توني) بلير، جوناثان باول -الذي يشغل اليوم منصب مستشار السير كير ستارمر للأمن القومي-وصف "البطل المجهول العظيم وراء نجاح اتفاق الجمعة العظيمة"، الذي ربما كان في حد ذاته أهم إنجاز تاريخي حققته حكومة حزب العمال في آخر فترة كانت فيها على رأس السلطة في المملكة المتحدة.
هناك رغبة عابرة للأحزاب في برلمان المملكة المتحدة تُجمع على ضرورة إنشاء مثل هذا الصندوق. إضافة إلى دعم قادة عماليين آخرين من حزب العمال، مثل وزير الخارجية ديفيد لامي، ورايتشل ريفز. يشار هنا إلى أن حكومة حزب المحافظين في العام 2018 كانت هي التي منحت تأييد المملكة المتحدة لفكرة إنشاء مثل هذا الصندوق. كما أن رئيس الوزراء السابق، ريشي سوناك، وكذلك قيادة الديمقراطيين الليبراليين أعربوا عن دعمهم العلني لفكرة الصندوق باستمرار أيضاً.
نحن كاتبي هذه المقالة، كنا قد دافعنا خلال وجودنا في السلطة أو المعارضة على حد سواء، عن هذه الفكرة طوال أعوام عديدة. وكان هذا المشروع قد حظي بدعم برلماني واسع النطاق بشكل غير عادي. وتُظهر أحداث السابع من تشرين الأول (أكتوبر) العام 2023 أن الوقت قد حان الآن للعمل، وأنه يتحتم على هذه الحكومة البريطانية الجديدة التي وصلت إلى السلطة حديثاً أخذ زمام المبادرة.
يتماشى التزام كير ستارمر أيضاً مع الاعتراف الدولي المتزايد بأن المجتمع المدني يجب أن يقوم بدور محوري في أي عملية تؤدي إلى حل دبلوماسي للنزاع. في العام 2020، كان الكونغرس الأميركي قد أقر "قانون الشراكة من أجل السلام في الشرق الأوسط" الذي دعا إلى استثمار 50 مليون دولار أميركي سنوياً لدعم مثل هذه الجهود، وقد صادق عليه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً خلال الأيام الأخيرة من ولايته الرئاسية الأولى.
وفي وقت سابق من عام 2024، أطلق قادة دول "مجموعة السبع" التزاماً غير مسبوق، عبر تأكيدهم أن عملية بناء السلام من خلال المجتمع المدني هي عنصر حاسم في طريق تحقيق سلام عن طريق المفاوضات، ودعوا إلى تقديم دعم منسق ومؤسساتي لتلك الجهود، وإعداد الأرضية لإنشاء صندوق دولي يمكنه تنفيذ مثل هذه الرؤية.
يأتي هذا التوافق في الرؤى بين قيادة المملكة المتحدة والمجتمع الدولي في وقت مناسب جداً. فقد كان لأحداث السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، وأعمال العنف المستمرة والانقسامات وانعدام الثقة في المجتمعات أثر عميق أضر بهذا التوافق، وهو ما صب في مصلحة المتطرفن من كلا الجانبين. ولذلك، فإن العمل من أجل ترميم تلك الثقة هو جزء أساسي من عملية التعافي. وهنا يصبح عمل الساعين إلى بناء السلام من الناشطين في المجتمع المدني أكثر أهمية.
إن إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن وزير خارجيته سيستضيف الاجتماع الافتتاحي لدعم جهود بناء السلام المجتمعي هو خطوة أولى ضرورية للغاية -والتي تتوافق جيداً مع نهج "الواقعية التقدمية" الذي يتبناه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي. كما أن من شأن ذلك الاجتماع أيضاً أن يؤدي إلى ترسيخ دور المملكة المتحدة كقائدة في عملية إعادة تشكيل مستقبل تلك المنطقة من العالم.
إن الحكومة البريطانية حالياً هي في وضع يؤهلها للقيام بذلك لثلاثة أسباب: أولاً، جهودها العلنية للتواصل مع الشركاء الدبلوماسيين وزيارات الوزراء المشتركة، التي تُبرز سعي الحكومة إلى فتح صفحة جديدة في علاقاتها الرئيسية. ثانياً، تحتفظ بريطانيا بنفوذ كبير في الشرق الأوسط، والذي غالباً ما يكون جسر تواصل بين أطراف مختلفة. وثالثاً، هناك تجربة إيرلندا الشمالية التي يدرك كير ستارمر من خلال مشاركته الشخصية والمهنية فيها الدور المهم الذي اضطلع به المجتمع المدني في إرساء أسس السلام.
كثيراً ما كانت المملكة المتحدة، وما تزال، وسيطاً محايداً. وهذا الدور مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى. وقد يمكن لرئيس الوزراء ووزير الخارجية أن يفيا بذلك الالتزام من خلال العمل على عقد اجتماع يضم حلفاءهما من دول "مجموعة السبع"، وشركاءهما من دول المنطقة -إلى جانب النشطاء في مجال بناء السلام الذين يعملون كل يوم على الأرض- لإطلاق مؤسسة تستفيد من دروس الإخفاقات الماضية، وتضع الإسرائيليين والفلسطينيين على طريق مستقبل مشترك أكثر عدلاً وسلاماً وأماناً.
*أليستر بيرت: نائب سابق ووزير دولة لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية من العام 2010 إلى العام 2013 ووزير دولة في وزارة الخارجية ووزارة التنمية الدولية من 2017 إلى 2019.
*واين ديفيد: نائب سابق وكان وزير الظل لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من العام 2023 إلى العام 2024، ووزير الظل للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث من 2020 إلى 2021.
0 تعليق