كان متوقعا منذ انسحاب سليمان فرنجية من الترشح لموقع رئيس لبنان بأن قائد الجيش جوزيف عون سيكون هو الرئيس اللبناني رقم 14 منذ عام 1926، لكن لم يكن بالحسبان أنه سيحتاج إلى جلسة ثانية للتصويت بعد أن فشل في الحصول على الأغلبية في الجلسة الأولى للبرلمان اللبناني الذي هو من ينتخب الرئيس.

لكن يبدو أن كتلة حزب الله وحركة أمل في البرلمان أرادت تأكيد قوتها في الحياة السياسية في لبنان، وبأنها لا تزال لاعبا أساسيا في الساحة اللبنانية رغم ما تعرض له حزب الله بسب العدوان الصهيوني على لبنان.

ولإظهار قوتها إحباطت التصويت له خلال الجلسة الأولى، حصل عون خلالها على 77 صوتا وشهدت مشادات بين بعض النواب، بحسب ما رشح من معلومات من قبل إعلاميين لبنانين مطلعين على تفاصيل التصويت وعلى دهاليز وكواليس مجلس النواب اللبناني.

وكما هو معروف فإن مرشح الكتلة الشيعية في البرلمان هو فرنجية، وجاء انسحابه ربما بناء على تفاهمات داخلية وخارجية لم يكن حزب الله بعيدا عنها، وأيضا دول عربية مؤثرة وصحابة ثقل سياسي في لبنان مثل المملكة العربية السعودية.

عون انتخب رئيسا بعد حصوله على 99 صوتا من أصل 128 نائبا قاموا بالتصويت خلال جلستين منفصلتين اليوم، لينهي بذلك شغورا استمر أكثر من عامين. وهي نسبة أصوات عالية قياسا إلى حالة الاستقطاب التي يعشيها لبنان منذ سنوات وتعتبر تفويضا سياسيا داخليا وأقليميا كبيرا سيتيح للرئيس عون مساحة جيدة من التحرك وإعادة ترتيب اللبيت اللبنايني.

ويبدو ان رسالة حزب الله وصلت بعد الجلسة الأولى بأن الحزب لا يزال رقما سياسيا صعبا في لبنان ولا يجوز الاستخفف به على ضوء العدوان الصهيوني المهجي على لبنان وأنه لا يزال بإمكانه تعطيل انتخاب الرئيس، وبان مسألة سلاح حزب الله قد تكون معقدة أكثر مما يتوقع كثيرون، فالحزب لا يزال قوة سياسية وعسكرية واجتماعية في لبنان، ويحتاج إلحديث معه إلى تفاهمات وحوارات وطنية لبنانية وربما بمساعدة عربية.