سيد حسين القصاب

31.5٪ من غير البحرينيين في «الصحي» و58.5٪ بـ«التعليمي»

كشف جهاز الخدمة المدنية عن تخصّصات نادرة مازال يتعذّر توظيف البحرينيين فيها بالهيئات والوزارات الحكومية، ومن بينها «الجينوم والبيولوجيا الجزيئية، والطب البيطري، والجيولوجيا وجيولوجيا المياه، والهندسة والعلوم الزراعية، والعلوم البحرية، ومسح المسطحات المائية ومسح الأراضي، والآبار والحفر الاستكشافي».

وقال جهاز الخدمة المدنية، في ردّه على سؤال من النائب حسن إبراهيم حول التخصّصات النادرة التي تعذّر فيها توظيف البحرينيين، إن الجهاز أنشأ خدمة الإعلان الداخلي عن الشواغر في الخدمة المدنية للجهات الحكومية «شواغر»، والذي يقوم من خلاله الموظفون الراغبون في الحصول على فرص وظيفية أفضل بالتقدم عبر البوابة الإلكترونية لجهاز الخدمة المدنية.

وأوضح جهاز الخدمة المدنية أنه يعمل تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (02-2620) في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 سبتمبر2021 بشأن الإعلان داخلياً عن الشواغر المتاحة لدى الجهات الحكومية عبر تطبيق «الموظف الحكومي»، واستناداً إلى تعميم الجهاز رقم (س ش ل/2021/863) والمؤرخ في 23 سبتمبر 2021 بشأن ضوابط نشر الإعلان عبر تطبيق «الموظف الحكومي»، والذي أوجب على الجهات الحكومية الإعلان داخلياً عن الشواغر المتاحة قبل التوجه للتوظيف من خارج الجهات الحكومية، حيث جاء القرار المذكور آنفاً كضابط إضافي يؤكد على أولوية شغل الوظيفة العامة بالمرشح البحريني المؤهل.

وأوضح أنه بعد التأكد من عدم وجود مرشحين مؤهلين لشغل الوظائف الشاغرة في الجهة الحكومية ذاتها، أو من ضمن المتقدمين للإعلان في نظام شواغر، فإنه لا يتم نشر إعلانات التوظيف للوظائف الشاغرة بوسائل الإعلام المختلفة إلا بعد التأكد من عدم وجود مرشحين بحرينيين مؤهلين لشغل الوظيفة المراد شغلها في قاعدة بيانات وحدة معلومات الوظائف التابعة لجهاز الخدمة المدنية.

وأكد أنه لا تتمّ الاستعانة بغير البحرينيين إلا بعد التأكد من عدم وجود المرشح البحريني المؤهل لشغل تلك الوظائف وذلك التزاماً بأحكام نص المادة (11) من قانون الخدمة المدنية، حيث يشكل الموظفين غير البحرينيين في الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية ما نسبته (14%) من إجمالي القوى العاملة، ويعمل جميعهم بنظام العقود المؤقتة.

وأشار جهاز الخدمة المدنية إلى أن غالبية الوظائف التي يشغلها الموظفون غير البحرينيين تتمركز في القطاعات الطبية والصحية، والقطاعات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي، حيث يشكلون ما نسبته (31.5%) في القطاع الطبي والصحي، فيما يشكلون ما نسبته (58.5%) في القطاع التعليمي ومؤسسات التعليم العالي، مؤكداً أنه تمّت الاستعانة بهم لرفد مؤسسات التعليم العالي المحلية، والمؤسسات الصحية الحكومية بالخبرات التي تحتاجها، لافتاً إلى أن النسبة المتبقية والبالغة (10%) تتوزّع على القطاعات والجهات الحيوية الأخرى.

وقال إن الرغبة في تجديد هذه العقود تعود للجهات الحكومية المتعاقدة ومدى احتياجاتها الفعلية بما لا يؤثر على الخدمات التي تقدّمها تلك الجهات بشتى مجالاتها، حيث يقوم الجهاز في حال طلب تجديد العقود بالتأكد من عدم وجود المرشح البحريني المؤهل لشغل الوظيفة قبل الموافقة على طلب الجهة، ويتمّ تزويد الجهة الحكومية من قِبل الجهاز بمجموعة من السير الذاتية لمرشحين بحرينيين مؤهلين لشغل الوظيفة عوضاً عن تجديد العقود في حال توافر ذلك وبما لا يُخلّ بالتزام تلك الجهات في تقديم خدماتها بكفاءة وجودة عالية.