سيد حسين القصاب

حلقة جديدة من خلاف «الشورى» و«النواب»

يناقش للمرة الثانية مجلس الشورى مشروع القانون الهادف إلى زيادة المزايا التي يحصل عليها المُسِنّ حامل بطاقة خدمة المُسِنّ بحيث يُمنح من خلالها تخفيضاً لا تقل نسبته عن (50%) على كافة الرسوم التي تفرضها الدولة، وذلك بعد اختلاف مجلس الشورى والنواب على المادة الأولى من مشروع القانون.

وسبق أن رفعت لجنة الخدمات تقريراً ناقشه مجلس الشورى، حيث انتهى إلى إقرار المجلس توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وبالتعديلات التي أجرتها على المادة الأولى منه بإعادة صياغتها خلافاً للتعديل الذي أجراه مجلس النواب عليها، حيث قرّر مجلس الشورى إعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.

واستمر مسلسل الاختلاف بين مجلس الشورى والنواب، حيث أعاد مجلس النواب النظر في مشروع القانون، وانتهى إلى الإصرار على قراره السابق بالموافقة على مشروع القانون بالتعديلات التي أجراها على المادة الأولى منه، وقرّر إعادته إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه، ولمجلس الشورى أن يقبل قرار مجلس النواب أو أن يُصرّ على قراره السابق.

وتأتي المادة الأولى كما وردت في قرار مجلس النواب: «على أن تتولى الوزارة بالتنسيق مع اللجنة إصدار بطاقة خدمة المُسِنّ، والتي يُمنح من خلالها تخفيضاً لا يقل عن (50%) على كافة الرسوم التي تفرضها الدولة، كما يجوز إعفاؤه من بعض الرسوم التي تفرضها الدولة من خلال تلك البطاقة، ويصدر بضوابط التخفيض أو الإعفاء وبتحديد الرسوم محل الإعفاء قرار من مجلس الوزراء، ويُمنح المُسِنّ من خلال البطاقة تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك».

بينما تأتي صياغة المادة الأولى كما وردت في قرار مجلس الشورى «على أن يُمنح المُسِنّ تخفيضاً لا يقل عن (50%) على الرسوم التي تفرضها الدولة ويجوز إعفاؤه من أداء بعضها، ويصدر بتحديد الرسوم محل التخفيض أو الإعفاء وضوابط ذلك قرار من مجلس الوزراء، كما يُمنح المُسِنّ تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك». وعلّقت لجنة الخدمات على القرار الصادر عن مجلس النواب، وارتأت أنه لم يتناول رداً كافياً ومقنعاً على الأسباب التي استند إليها مجلس الشورى في إصدار قراره بالموافقة على مشروع القانون بالتعديلات التي أجرتها اللجنة على المادة الأولى منه، مؤكدة على التمسك بتوصيتها السابقة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وعلى تعديل المادة الأولى بالصياغة التي أتت بها سابقاً عند مناقشتها الموضوع.

وأشارت اللجنة إلى الأسباب التي تجعلها تتمسك في توصيتها السابقة، مُبيّنةً أن النصّ النافذ يمنح المُسِنّ تخفيضاً لا يقل عن (50%) على بعض الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، إذ يجب أن يحدّد هذا القرار الرسوم صراحةً حتى يستفيد المُسِنّ من هذا التخفيض، في حين لم يُشر النصّ النافذ إلى جواز إعفاء المُسِنّ من بعض الرسوم.

كما تؤكد اللجنة أهمية زيادة المزايا التي يحصل عليها المسنّون من خلال منحهم تخفيضاً لا تقل نسبته عن (50%) على الرسوم التي تفرضها الدولة أو إعفائهم من بعضها تقديراً وعرفاناً لما قدّموه للوطن من خدمات جليلة، حيث ترى أن التعديلات التي أجرتها على مشروع القانون تحقق التوازن بين زيادة المزايا التي يحصل عليها المُسِنّ من جهة، وبين متطلبات الحفاظ على الموارد المالية للدولة من جهة أخرى، لذلك فقد أقرّت اللجنة إمكانية منح المُسِنّ تخفيضاً لا يقل عن (50%) من الرسوم التي تفرضها الدولة بالإضافة إلى جواز إعفائه من بعضها، على أن يُترك لمجلس الوزراء سلطة تقديرية لتحديد هذه الرسوم بما يراعي مستجدات الوضع المالي والاقتصادي في المملكة.