في حكم جديد على نفس الشركة، ألزمت المحكمة الكبرى المدنية شركة عقارية بأن تؤدي إلى مشتري وحدة عقارية «شقة» منها مبلغ 180 ألف دينار، وذلك بعد أن اتفقت الشركة على إعادة شراء الوحدة مرة أخرى وأخلّت بالاتفاقية، كما ألزمتها المحكمة بمقابل أتعاب المحاماة ومصروفات الدعوى والفائدة السنوية بنسبة 3%.وتتحصّل وقائع الدعوى فيما ذكره المحامي محمد المناعي وكيل المشتري بأن موكّله قام بشراء وحدة عقارية في أبريل 2022 والمملوكة للمدّعى عليه وسداد كامل الثمن وقدره 180 ألف دينار عند التوقيع على العقد، ثمّ قام بإبرام اتفاقية بذات التاريخ بمقتضاها يلتزم البائع بدفع مبلغ 19800 دينار كحافز تشجيعي مقابل قبول عدم احتفاظ المشتري بالوحدة المُباعة وعدم التصرّف فيها بأي شكل من الأشكال، مع التزام المدّعى عليه بشرائها خلال ستين يوماً بعد مرور 12 شهراً من تاريخ استلامها ثمن الوحدة أي في 14 يونيو 2023، ونفاذاً لتلك الاتفاقية وبذات التاريخ قام المدّعي ببيع ذات الوحدة علي المدّعى عليه مقابل ثمن إجمالي 180 ألف دينار على أن يتمّ توقيع العقد النهائي في 14-6-2023، إلا أنه لم يتمّ حتى تاريخه سداد الثمن من المدّعى عليه.وطلب المدّعي من المحكمة الحكم له أولاً وقبل الفصل في الموضوع بتوقيع الحجز التحفظي على حسابات المدّعى عليه لدى البنوك العاملة في البلاد اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى لحين الفصل فيها، وفي الموضوع إلزامه بأن يؤدي للمدّعي مبلغ 180 ألف دينار بالإضافة إلى 3 آلاف دينار مقابل أتعاب المحاماة والرسوم والمصاريف.وقالت المحكمة، إن مُقتضى المادة 381 من القانون المدني أن «البيع هو عقد على تمليك شيء أو نقل حق مالي آخر لقاء ثمن نقدي، ويشمل البيع كل ما كان من ملحقات المبيع وتوابعه وذلك وفقاً لطبيعة المعاملة وعرف الجهة وقصد المتعاقدين»، وكان الثمن ركن من أركانه يتعيّن الوفاء به في الوقت الذي يسلّم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك (م/427 مدني) فإذا لم يؤدِّ المشتري الثمن عند استحقاقه، أو أخل بالالتزامات الأخرى التي يرتبها عقد البيع، يكون البائع بالخيار بين طلب إلزام المشتري بالتنفيذ أو طلب فسخ عقد البيع، ولما كان ذلك وكانت مطالبة المدّعي لثمن المبيع يدل على اختياره للتنفيذ العيني للالتزام، وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى مثول الشركة المدّعى عليها بوكيل وعدم تقديمها ما يفيد الوفاء بالتزامها التعاقدي الوارد بعقد البيع المؤرخ 14-4-2022 بسداد ثمن الوحدة الموضحة به وبلائحة الدعوي وقدره 180000 دينار علي الرغم من حلول أجله في تاريخ 14-6-2023، وهو التاريخ المحدد للتوقيع علي عقد البيع النهائي، الأمر الذي ينهض معه حق المدعي في المطالبة بالتنفيذ العيني للالتزام، مما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 180 ألف دينار، والفائدة القانونية بنسبة 3% من تاريخ الاستحقاق في 14-6-2023 وحتى تمام السداد، وألزمتها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.