عمان – تساءل خبراء في البيئة حول الفرص التمويلية والاستثمارية التي لم تستفد منها وزارة البيئة، خلال مشاركاتها في المحافل الدولية المعنية بالبيئة كممثلة عن الأردن.
وبينوا أن الاستفادة من تلك الفرص، يسهم بتعزيز مكانة المملكة البيئية الوزارة، فيما لم تعلن الوزارة عن ماهية ما تنجزه خلال مشاركاتها الدولية، والتي تنعقد في مختلف أنحاء العالم، وما حققته من مردود عليها في دعم ملف البيئة الوطني.اضافة اعلان
مشاركات غير واضحة
في المقابل، لم توضح الوزارة في رد أرسلته لـ"الغد"، حجم ما حصلت عليه من تمويلات خلال مشاركاتها تلك، أو عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها على هامشها، واكتفت بالإشارة لما قامت به من اجراءات في تلك المحافل، تتعلق باجتماعات فنية ولوجستية، دون أن تحدد انعكاس نتائجها على القطاع.
ومن وجهة نظر رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة د. دريد محاسنة، فإن "انعكاسات مشاركات الأردن ممثلة بالوزارة في المؤتمرات الدولية غير واضحة، في وقت لا يوجد فيه برنامج وطني، يجري إعداده وبمشاركة الجمعيات البيئة لتبنيه في هذه الأحداث، بخاصة في قمم المُناخ".
غياب المشاركة الوطنية
ولفت محاسنة، الى أن "التمثيل الأردني الرسمي في المحافل الدولية لا يتضمن وجود ممثلين عن المجتمعات المدنية العاملة في المجال البيئي، بمعنى لا يوجد مشاركة وطنية شاملة على هذا المستوى".
وذلك الأمر يرافقه تأثيرات سلبية على الأردن، "بحيث لا تحقق أي منفعة على صعيد الملفات البيئية في المملكة، وجذب التمويلات والاستثمارات كذلك"، تبعاً له.
وشدد على أن "هنالك حاجة لعقد اجتماع سنوي تدعو اليه الوزارة الجهات المعنية، بهدف وضع خطة وطنية تستعرض فيها ما هي الأنشطة والمشاريع التي أنجزت بعد المشاركة في المحافل، وما الذي تسعى الى تنفيذه خلال الفترة المقبلة".
إخفاق الوزارة باستغلال الفرص
وفي وقت تتسارع فيه التحديات البيئية، وتتزايد الحاجة لحلول مبتكرة وتمويل مستدام، وبرغم توافر الدعم السياسي من القيادة العليا، إلا أن الوزارة قد أخفقت باستغلال الفرص المتاحة لتعزيز مكانة المملكة دوليا، وفق رئيس اتحاد الجمعيات البيئية (الاتحاد النوعي) عمر الشوشان.
وتابع "فمع ضعف التواصل المؤسسي الفعال مع الصناديق المانحة والجهات الدولية، فقدت المملكة فرصاً تمويلية، كان يمكن أن تدعم مبادرات وطنية طموحة كمبادرة اللجوء والمناخ، التي كانت بحاجة لخطة اتصال واضحة ومحكمة لترجمة الأفكار لواقع".
ولم يقتصر الأمر على التقصير الداخلي، بحد قوله "بل امتد لإغفال فرص ذهبية إقليميا ودوليا (...) ففي المنطقة العربية، التي تربطنا بها علاقات سياسية واقتصادية متينة، استضافت مدينة الرياض السعودية مؤتمر الأطراف لاتفاقية مكافحة التصحر، وهو الحدث الأكبر والأبرز منذ إطلاق الاتفاقية"، وفق الشوشان.
وبرأيه "كان من المفترض أن يكون هذا المؤتمر منصة مثالية للأردن لعرض رؤيته ومبادراته، لكن غياب التحضير الاستراتيجي وروح المبادرة، جعل هذه الفرصة تمر دون استثمار حقيقي"، والأكثر إثارة للقلق، بحسبه "هو التهميش الملحوظ لدور مؤسسات المجتمع المدني البيئية والقطاع الخاص".
"ففي وقت كان يمكن فيه تشكيل هذه الجهات شريكاً أساسياً بصياغة المبادرات وتسويقها دولياً، جرى تجاهلها تماما، ما أضعف القدرة على بناء تحالفات فعالة، تدعم أهداف التنمية البيئية".
الحاجة للتعاون والمبادرات
وشدد على أن "استمرار هذا النهج ينذر بمزيد من الفرص الضائعة، في وقت نحتاج فيه لتعاون واضح ومبادرات جريئة، لمواجهة التحديات البيئية"، متسائلاً "هل ستستفيق الوزارة من سباتها الاستراتيجي لتستعيد زمام المبادرة، أم سنظل نشاهد الفرص تتلاشى أمام أعيننا؟".
ولا تعلن الوزارة رسميا عقب مشاركتها في كل حدث دولي، او عربي بيئي ما الذي تحقق من إنجازات جراء تمثيلها للأردن في كل منها، وما الانعكاسات الإيجابية التي حققت على ملف البيئة، بحد قول الخبير في الشأن البيئي د. ضياء الروسان.
ولفت الى أن "بناء شبكة من العلاقات، يعد واحداً من الأهداف الرئيسة لمشاركة الوزارة بهذه المحافل الدولية، لكن لا يوجد أي دعم مباشر حقق للأردن في هذا التمثيل الرسمي، كان قد أعلن عنه سابقاً"، وأرجع الروسان أسباب عدم الإعلان الرسمي عما قدمه الأردن في المشاركة، يعود "لعدم تحقيق أي منفعة ذات قيمة حقيقية تعود بالنفع على صعيد الملف البيئي في المملكة".
ويفترض برأيه، أن "يعقد حوار تحضيري يضم الخبراء والمؤسسات من قبل وزارة البيئة، وقبيل انعقاد أي حدث بيئي دولي وبفترة زمنية كافية، لوضع برنامج أو خطة يجري تبنيها بهذه المحافل الدولية، مع ضمان تحقيق الفائدة من المشاركة الأردنية الرسمية".
البيئة مسؤولية القطاعات كافة
وتقتصر مشاركة الأردن بهذه المؤتمرات والمحافل الدولية على استعراض إنجازات المملكة بحماية البيئة، وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة القضايا البيئية، وفق تصريحات أدلت بها الوزرة لـ"الغد".
واقتصرت الوزارة في تصريحاتها المرسلة لـ"الغد" على الاجراءات اللوجستية التي تتخذها قبل الانخراط في المؤتمرات، من بينها تنسيق مشاركة ممثلي القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني في هذه المؤتمرات، إيماناً منها بأن حماية البيئة تتقاطع مع جميع القطاعات، وهي مسؤولية القطاعات كافة.
ومن بين الأمور الأخرى، "بناء قدرات المفاوضين، بحيث يشارك هؤلاء في الاجتماعات التفاوضية التي يجري خلالها صياغة القرارات التي ستنبثق عنها، مع التأكيد على مصلحة الأردن عند مناقشة القرارات، وأهمية قيام الدول المتقدمة بمسؤولياتها تجاه الدول النامية سواء بالدعم الفني أو المالي".
وبرغم تأكيد الوزارة في تصريحاتها على أن الأردن، يستثمر هذه المؤتمرات لعقد اجتماعات دولية لتعزيز التعاون بحماية البيئة، وتوقيع اتفاقيات لتمويل تنفيذ المشاريع، ومذكرات التفاهم الثنائية مع الدول الصديقة والشقيقة لتبادل المعرفة والتعاون في المجالات المختلفة، لكنها لم تحدد حجم هذه التمويلات المحصلة على مدار الأعوام الماضية، أو حتى عدد هذه الاتفاقيات.
أين نتائج مشاركات الوزارة؟
واكتفت الوزارة بالإشارة الى أنه خلال هذه المؤتمرات عقدت اجتماعات مع صناديق ونوافذ التمويل الدولية مثل صناديق المناخ الأخضر والتكيف، ومرفق البيئة العالمي، واستعراض الأولويات الوطنية وأهمية تنفيذها، بالإضافة إلى كلفة تنفيذ هذه الأولويات التي تسهم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لكنها لم تبين ما النتائج التي أفرزت عنها.
كما وبينت الوزارة على أنها تشارك في المؤتمرات والاجتماعات الدولية كمؤتمر الاطراف للاتفاقية الدولية (بازل، استوكهولم، وروتردام، ميناماتا،)، اضافة الى تلك الخاصة بالنهج الاستراتيجي للمواد الكيميائية (SICAM) المتعلقة بادارة المواد والنفايات الخطرة ، لتبقى على اطلاع بكافة التحديثات المتعلقة بادارة المواد والمخلفات.
وأما عن مشاركة الوزارة في المؤتمرات الخارجية المتعلقة بحماية التنوع الحيوي ومكافحة التصحر فإنها تكمن في متابعة الاطر والمبادرات الجديدة التي تنتج عن هذه المؤتمرات والتفاوض بخصوص القرارات الصادرة بهذا الخصوص، كما ورد في التصريحات ذاتها، لكنها لم تحدد كيفية انعكست نتائجها على هذا الملف.
تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات
وأما على صعيد المؤتمرات المناخية، فقد تمثلت المخرجات باعتماد مبادرة مترابطة المناخ واللاجئين كأحد حلول اعلان السلام والذي أطلقته رئاسة مؤتمر الأطراف الـ28، واطلاق مشروع "جاهز" الذي جاء كخطوة أولى لتنفيذ المبادرة خلال مؤتمر الأطراف الـ29 والبدء الفعلي بتنفيذ المشروع.
ومن بين الأمور الأخرى تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات البيئة والتغير المناخي مع الدول والجهات الدولية، وتبادل الخبرات، توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم.
وبالإضافة الى ذلك فقد تمت لموافقة على العديد من المبادرات التي تطلقها رئاسات المؤتمرات الدولية ومشاركتها على المستوى الوطني، والذي ينعكس بدوره على رفع التعاون الدولي واثبات الوجود الوطني في كل ما ينبثق عن هذه المبادرات في المستقبل.
ومن بين ما تقوم به الوزارة في تلك المؤتمرات المشاركة في المفاوضات المناخية تحت محاور المؤتمر وضمن المجموعات التي ينتمي لها الأردن، لما ينعكس على ادراج الأولويات الوطنية والمتوائمة مع أولويات المجموعات التفاوضية التي يكون الأردن أحد أعضائها في نصوص القرارات المنبثقة عن المؤتمرات الدولية.
0 تعليق