جرش- أجمع جرشيون على أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء مشروع المدينة السياحية الزراعية الصديقة للبيئة من ضريبة المبيعات، من شأنه أن يسهم في جذب الاستثمار إلى المدينة السياحية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، فضلا عن تطوير وتنمية المنطقة سياحيا والاستفادة من الميزات السياحية للمنطقة.اضافة اعلان
ووفق رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم، فإن "إعفاء المدينة السياحية الزراعية من ضريبة المبيعات من شأنه أن يجذب الاستثمار ويحفز المشاريع السياحية ويوفر فرص عمل ويسوق للمنتج السياحي بمردود عال، وهذا من شأنه أيضا إنجاح هذا المشروع وتطويره وتوسعته على مراحل عدة".
وأوضح "أن هذا المشروع ينتظره الجرشيون منذ سنوات، وهو بديل لمشروع المدينة الصناعية الذي كانوا يعولون عليه لتوفير أكثر من 5000 فرصة عمل، إلا أن مشروع المدينة السياحية من شأنه أن يوفر آلافا من فرص العمل وتطوير المنطقة سياحيا والاستفادة من النشاط السياحي فيها على مدار العام، كونها من أكبر المدن الأثرية".
وأبدى العتوم أمله في "تسريع عجلة العمل في مشروع المدينة السياحية الزراعية حتى يستفيد منها الجرشيون وتوفر لهم فرص عمل ومشاريع سياحية مجدية، لا سيما أن جرش تعاني من ارتفاع نسبة الفقر والبطالة مقارنة بالمحافظات الأخرى، وقد وصلت إلى 23 %، ما يجعل الجرشيين بأمس الحاجة للعمل وافتتاح المشاريع المجدية في مختلف المجالات، وأهمها السياحية".
"تغيير صفة المشروع
ستخدم أبناء المحافظة"
أما الوزير الأسبق رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الدكتور عاطف عضيبات، فأكد، من جهته "أن تغيير صفة المشروع سيسهم في خدمة أبناء المحافظة، خصوصا أنه يتلاءم مع الميزات النسبية التي تتمتع بها محافظة جرش السياحية والبيئية بعد تعثر مشروع المدينة الصناعية لسنوات عديدة، الأمر الذي سيعود بالفائدة على المحافظة ويحقق التنمية فيها، وأن إعفاءها من ضريبة المبيعات يسهم كذلك في جذب الاستثمار والمشاريع السياحية التي تليق بالمنطقة وتعزز من قيمتها السياحية".
إلى ذلك، اعتبر رئيس بلدية باب عمان عمر الزبون "أن هذا القرار سيكون له قيمة سياحية وذات جدوى في الاستثمار السياحي أكثر من الاستثمار الصناعي الذي ينسجم مع جرش والإرث التاريخي والحضاري فيها".
وأكد الزبون "أن هذه القرارات الحكومية تسهم في تسويق المنتج السياحي الجرشي وتجذب الزوار وتنشط الحركة السياحية والتجارة السياحية على مستوى العالم وتشرك المجتمع المحلي بهذه المشاريع الكبرى وتوفر لهم فرص عمل مناسبة".
وبحسب رئيسة فرع جمعية البيئة في جرش كوثر القيسي، فإن "هذا المشروع السياحي الزراعي التراثي سيكون من المشاريع الرائدة من حيث البناء والمواد المستخدمة والمساهمة في حماية المناخ والحد من التلوث وتقديم نموذج معماري صديق للبيئة يمكن أن يحتذى به في المشاريع المجاورة في المنطقة وبكلفة أقل من المعتاد في الأبنية الأخرى".
وأضافت "أن هذا القرار سيشكل نهضة تنموية سياحية بيئية تعكس إيجابا على المحافظة وأبنائها من حيث أعداد السياح والإقبال على الحضور لمدينة تجمع بين السياحة والتراث والزراعة".
دفع عجلة التنمية في المحافظة
وأكدت القيسي "أن القرار سيدفع عجلة التنمية في المحافظة ويخدم أصحاب المنشآت ويوفر فرصا متميزة لها تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي القوي على البيئة الحاضنة لهذا النوع من المشاريع مقارنة بأي نوع آخر من الاستثمارات البديلة".
وكان مجلس الوزراء أيضا، قرر سابقًا تعديل غايات استملاك الأراضي المرتبطة بالمشروع لتصبح لغايات إقامة "مدينة زراعية سياحية تراثية صديقة للبيئة"، بدلاً من إنشاء مدينة صناعية.
كما تم تكليف شركة المدن الصناعية الأردنية بوضع اتفاقيات تطوير المشروع بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، مع إشراك ممثلين عن المجتمع المحلي لضمان تحقيق أهداف المشروع بما يتناسب مع البيئة المحيطة.
وكانت "المدن الصناعية" وقعت في نهاية تموز (يوليو) 2023، اتفاقية تصميم وخدمات هندسية مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، لإقامة مشروع المدينة الزراعية السياحية التراثية الصديقة للبيئة في جرش على مساحة 210 دونمات، وذلك بعد أن صدر حينها قرار من مجلس الوزراء، بتعديل غايات استملاك الأراضي لمدينة جرش الصناعية وتحويل صفة المشروع من مدينة صناعية إلى مدينة زراعية سياحية تراثية صديقة للبيئة، وتحديد الجمعية الملكية لحماية الطبيعة كمطور فرعي للمشروع.
وفي تصريحات سابقة له، قال رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية لؤي سحويل "إن الشركة، باعتبارها المطور الرئيسي لموقع مدينة جرش الصناعية، تولت تطوير مساحة المدينة ومدّها بمقومات البنية التحتية اللازمة كافة وتزويدها بالمرافق والخدمات الأساسية بما يمكنها من إقامة الأنشطة الاقتصادية فيها".
تحويل صفة المشروع
وأوضح "أن تحويل صفة المشروع جاء كنتيجة لمخرجات اللجنة الحكومية التي ضمت عددا من الوزارات وشركة المدن الصناعية الأردنية التي أوصت بتحويل المشروع من مدينة صناعية إلى مدينة زراعية سياحية تراثية صديقة للبيئة، نظرا لعدد من العقبات التي واجهت تنفيذه وللخروج بأفضل السبل لإيجاد مشروع تنموي يحقق أهدافه ويخدم محافظة جرش وأبناءها".
وأشاد سحويل بـ"الخبرة المتميزة التي تملكها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بما يمكنها من الخروج بمشروع مدينة صناعية إلى مدينة زراعية سياحية تراثية صديقة للبيئة تستفيد من الطبيعة التي تتميز بها محافظة جرش ومن الخبرات السياحية التي يتمتع بها أبناء المحافظة"، مؤكدا "أن الشركة، من خلال خبرتها في إدارة وإنشاء وتطوير المناطق الصناعية التنموية، لن تتوانى عن تقديم أشكال الدعم كافة لإنجاز هذا المشروع إلى حيز الوجود وتحقيق أهدافه لخدمة محافظة جرش".
يشار إلى أن آمال وآحلام الجرشيين تبددت في توفير الآلاف من فرص العمل في المدينة الصناعية التي تعثرت منذ نحو 9 سنوات، فيما يعلقون الآن آمالهم مجددا على المشروع البديل، علما أن المدينة الصناعية كان تقرر إنشاؤها في العام 2013، وبدأ العمل فيها في العام 2016 قبل أن يتوقف.
ووفق رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم، فإن "إعفاء المدينة السياحية الزراعية من ضريبة المبيعات من شأنه أن يجذب الاستثمار ويحفز المشاريع السياحية ويوفر فرص عمل ويسوق للمنتج السياحي بمردود عال، وهذا من شأنه أيضا إنجاح هذا المشروع وتطويره وتوسعته على مراحل عدة".
وأوضح "أن هذا المشروع ينتظره الجرشيون منذ سنوات، وهو بديل لمشروع المدينة الصناعية الذي كانوا يعولون عليه لتوفير أكثر من 5000 فرصة عمل، إلا أن مشروع المدينة السياحية من شأنه أن يوفر آلافا من فرص العمل وتطوير المنطقة سياحيا والاستفادة من النشاط السياحي فيها على مدار العام، كونها من أكبر المدن الأثرية".
وأبدى العتوم أمله في "تسريع عجلة العمل في مشروع المدينة السياحية الزراعية حتى يستفيد منها الجرشيون وتوفر لهم فرص عمل ومشاريع سياحية مجدية، لا سيما أن جرش تعاني من ارتفاع نسبة الفقر والبطالة مقارنة بالمحافظات الأخرى، وقد وصلت إلى 23 %، ما يجعل الجرشيين بأمس الحاجة للعمل وافتتاح المشاريع المجدية في مختلف المجالات، وأهمها السياحية".
"تغيير صفة المشروع
ستخدم أبناء المحافظة"
أما الوزير الأسبق رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الدكتور عاطف عضيبات، فأكد، من جهته "أن تغيير صفة المشروع سيسهم في خدمة أبناء المحافظة، خصوصا أنه يتلاءم مع الميزات النسبية التي تتمتع بها محافظة جرش السياحية والبيئية بعد تعثر مشروع المدينة الصناعية لسنوات عديدة، الأمر الذي سيعود بالفائدة على المحافظة ويحقق التنمية فيها، وأن إعفاءها من ضريبة المبيعات يسهم كذلك في جذب الاستثمار والمشاريع السياحية التي تليق بالمنطقة وتعزز من قيمتها السياحية".
إلى ذلك، اعتبر رئيس بلدية باب عمان عمر الزبون "أن هذا القرار سيكون له قيمة سياحية وذات جدوى في الاستثمار السياحي أكثر من الاستثمار الصناعي الذي ينسجم مع جرش والإرث التاريخي والحضاري فيها".
وأكد الزبون "أن هذه القرارات الحكومية تسهم في تسويق المنتج السياحي الجرشي وتجذب الزوار وتنشط الحركة السياحية والتجارة السياحية على مستوى العالم وتشرك المجتمع المحلي بهذه المشاريع الكبرى وتوفر لهم فرص عمل مناسبة".
وبحسب رئيسة فرع جمعية البيئة في جرش كوثر القيسي، فإن "هذا المشروع السياحي الزراعي التراثي سيكون من المشاريع الرائدة من حيث البناء والمواد المستخدمة والمساهمة في حماية المناخ والحد من التلوث وتقديم نموذج معماري صديق للبيئة يمكن أن يحتذى به في المشاريع المجاورة في المنطقة وبكلفة أقل من المعتاد في الأبنية الأخرى".
وأضافت "أن هذا القرار سيشكل نهضة تنموية سياحية بيئية تعكس إيجابا على المحافظة وأبنائها من حيث أعداد السياح والإقبال على الحضور لمدينة تجمع بين السياحة والتراث والزراعة".
دفع عجلة التنمية في المحافظة
وأكدت القيسي "أن القرار سيدفع عجلة التنمية في المحافظة ويخدم أصحاب المنشآت ويوفر فرصا متميزة لها تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي القوي على البيئة الحاضنة لهذا النوع من المشاريع مقارنة بأي نوع آخر من الاستثمارات البديلة".
وكان مجلس الوزراء أيضا، قرر سابقًا تعديل غايات استملاك الأراضي المرتبطة بالمشروع لتصبح لغايات إقامة "مدينة زراعية سياحية تراثية صديقة للبيئة"، بدلاً من إنشاء مدينة صناعية.
كما تم تكليف شركة المدن الصناعية الأردنية بوضع اتفاقيات تطوير المشروع بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، مع إشراك ممثلين عن المجتمع المحلي لضمان تحقيق أهداف المشروع بما يتناسب مع البيئة المحيطة.
وكانت "المدن الصناعية" وقعت في نهاية تموز (يوليو) 2023، اتفاقية تصميم وخدمات هندسية مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، لإقامة مشروع المدينة الزراعية السياحية التراثية الصديقة للبيئة في جرش على مساحة 210 دونمات، وذلك بعد أن صدر حينها قرار من مجلس الوزراء، بتعديل غايات استملاك الأراضي لمدينة جرش الصناعية وتحويل صفة المشروع من مدينة صناعية إلى مدينة زراعية سياحية تراثية صديقة للبيئة، وتحديد الجمعية الملكية لحماية الطبيعة كمطور فرعي للمشروع.
وفي تصريحات سابقة له، قال رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية لؤي سحويل "إن الشركة، باعتبارها المطور الرئيسي لموقع مدينة جرش الصناعية، تولت تطوير مساحة المدينة ومدّها بمقومات البنية التحتية اللازمة كافة وتزويدها بالمرافق والخدمات الأساسية بما يمكنها من إقامة الأنشطة الاقتصادية فيها".
تحويل صفة المشروع
وأوضح "أن تحويل صفة المشروع جاء كنتيجة لمخرجات اللجنة الحكومية التي ضمت عددا من الوزارات وشركة المدن الصناعية الأردنية التي أوصت بتحويل المشروع من مدينة صناعية إلى مدينة زراعية سياحية تراثية صديقة للبيئة، نظرا لعدد من العقبات التي واجهت تنفيذه وللخروج بأفضل السبل لإيجاد مشروع تنموي يحقق أهدافه ويخدم محافظة جرش وأبناءها".
وأشاد سحويل بـ"الخبرة المتميزة التي تملكها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بما يمكنها من الخروج بمشروع مدينة صناعية إلى مدينة زراعية سياحية تراثية صديقة للبيئة تستفيد من الطبيعة التي تتميز بها محافظة جرش ومن الخبرات السياحية التي يتمتع بها أبناء المحافظة"، مؤكدا "أن الشركة، من خلال خبرتها في إدارة وإنشاء وتطوير المناطق الصناعية التنموية، لن تتوانى عن تقديم أشكال الدعم كافة لإنجاز هذا المشروع إلى حيز الوجود وتحقيق أهدافه لخدمة محافظة جرش".
يشار إلى أن آمال وآحلام الجرشيين تبددت في توفير الآلاف من فرص العمل في المدينة الصناعية التي تعثرت منذ نحو 9 سنوات، فيما يعلقون الآن آمالهم مجددا على المشروع البديل، علما أن المدينة الصناعية كان تقرر إنشاؤها في العام 2013، وبدأ العمل فيها في العام 2016 قبل أن يتوقف.
0 تعليق