توافد إلى سورية خلال الأسابيع القليلة الماضية أكثر من عشرين دبلوماسيًا ومسؤولًا أجنبيًا رفيع المستوى، من فرنسا وألمانيا وقطر وروسيا والمملكة العربية السعودية وتركيا وأوكرانيا والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها. وتود الكثير من الدول الانخراط في عملية إعادة إعمار سورية، لكن المقترحات المختلفة التي قدمتها قد لا تكون بالضرورة متناغمة مع بعضها بعضا. في الأثناء، ما تزال حالة من اللايقين تسود حيال القيادة السورية الجديدة.اضافة اعلان
شكل السقوط المفاجئ لنظام بشار الأسد بعد امتناع إيران وروسيا عن إنقاذه، الحدث الأقل توقعًا ضمن سلسلة الأحداث التي غيرت قواعد اللعبة في الشرق الأوسط مؤخرًا. وبعد تولي قائد "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع، المعروف سابقًا بلقب أبو محمد الجولاني، سدة الحكم في سورية، صدر عن البلد سيل من الرسائل والتصريحات التي هدفت إلى طمأنة الشركاء الأجانب، واستعادة العلاقات الطبيعية مع الدول. ويملك الشرع سجلًا حافلًا بأعمال العنف أثناء تزعمه تحالفًا من الفصائل المسلحة، وقد نصب نفسه مؤخرًا رئيسًا لسورية في المرحلة الانتقالية. ونتيجةً لذلك، راودت الحكومات الغربية آمال وشكوك في آن واحد.
بعد نصف قرن ونيف من حكم آل الأسد، أتاح الواقع الجديد فرصًا في سورية أمام الدول الإقليمية والغربية. سارعت إسرائيل إلى تدمير ما تبقى من الدفاعات الجوية والقدرات الصاروخية للجيش السوري بتوجيه سلسلة من الضربات الاستباقية في مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وسارعت تركيا بدورها إلى زيادة هجماتها ضد القوات الكردية في شمال سورية، وأوفدت مسؤوليها إلى دمشق لإيضاح أولوياتها. كما تبدي دول الخليج العربية حرصًا على المساعدة في إعادة إعمار سورية والتخلص من النفوذ الإيراني.
في خضم هذه الزيارات، تحرك الاتحاد الأوروبي أيضًا على جناح السرعة نسبيًا. فشاركت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، في اجتماعات العقبة بشأن سورية في 14 كانون الأول (ديسمبر)؛ وقام وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا بزيارة مشتركة إلى دمشق في 3 كانون الثاني (يناير)، أعقبتها زيارة وزير الخارجية الإيطالي في العاشر من الشهر نفسه. كما وصلت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، حجة لحبيب، إلى سورية في 24 كانون الثاني (يناير)، حيث أعلنت عن تقديم حزمة مساعدات إنسانية بقيمة 235 مليون يورو (حوالي 241 مليون دولار)، وناقشت رفع العقوبات عن سورية من أجل "تشجيع السلطات الجديدة على بناء دولة شاملة تحتضن جميع مواطنيها ومكوناتها المتنوعة [...]. ويجب احترام حكم القانون وحقوق الإنسان وحقوق المرأة".
نتيجة لهذه الاجتماعات وغيرها من المحادثات الدبلوماسية، تمكنت كالاس من التوصل إلى اتفاق مبدئي خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي عُقد في 27 كانون الثاني (يناير)، يقضي بتخفيف العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سورية، كبادرة حسن نية، على افتراض أن تتخذ دمشق إجراءات إيجابية في المقابل. وما تزال الترتيبات المفصلة قيد النقاش بانتظار المصادقة عليها في 24 شباط (فبراير) الحالي.
مع ذلك، يشكل تعدد الأولويات عبئًا على المساعي الجارية. فقد ركزت بعض حكومات الاتحاد الأوروبي على قلقها من عودة نفوذ تنظيم "داعش" في حال انحسر دور القوات الكردية السورية في الشرق السوري، أو قررت واشنطن الإسراع في سحب قواتها المنتشرة في هذه المنطقة. ووجهت حكومات أخرى أنظارها نحو حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط. وتشدد حكومات كثيرة على ضرورة أن تستعيد دمشق سيطرتها على كامل الأراضي السورية، فيما يساور معظمها القلق من أن يتكفل الاتحاد الأوروبي بتمويل إعادة إعمار سورية من دون أن يكون له رأي في القضايا السورية الأساسية.
أما خارج الاتحاد الأوروبي، فلدى دول مثل إسرائيل وتركيا والولايات المتحدة أهداف محددة أيضًا. وقد تجلت الطموحات التركية من خلال سيل الزوار الذين توافدوا إلى دمشق منذ أوائل كانون الأول (ديسمبر) 2024 "محاولين استغلال الفرصة السانحة"، ومن ضمنهم رئيس جهاز الاستخبارات التركية، وعدد من الوزراء بمن فيهم وزير الخارجية، إضافة إلى وفد عسكري رفيع المستوى. وتريد أنقرة القضاء على "وحدات حماية الشعب الكردية"، وإقناع اللاجئين السوريين في تركيا بالعودة إلى وطنهم، وتأمل بانسحاب القوات الخاصة الغربية من شرق سورية. وتود أنقرة أيضًا مساعدة السلطات السورية في إعادة تنظيم الوحدات العسكرية لإنشاء جيش وطني سوري موحد وتزويده بأسلحة تركية. وترغب أيضًا في أن يتولى قطاع البناء التركي مشروع إعادة إعمار المساكن والبنية التحتية السورية المتضررة بتمويل أجنبي. وربما تشمل طموحات تركيا أيضًا إبرام اتفاقية بشأن حقوق التنقيب عن الموارد الطبيعية في المناطق البحرية المجاورة. وستلقي هذه الأهداف بظلالها على الاتحاد الأوروبي.
في نهاية المطاف، ستتخذ قيادة سورية الجديدة القرارات السياسية الرئيسة في دمشق، وتنتظرها مهمة جسيمة. فهي بحاجة إلى إعادة إحياء مؤسسات الدولة واستئناف العمل فيها، وضمان تمثيلها للتنوع السوري. كما يترتب على القيادة السورية توفير الغذاء للسكان المحتاجين، وإعادة إعمار المساكن والبنى التحتية، وإصلاح قطاع الأمن، وتبني موقف واضح ضد الإرهاب، واستعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية، فضلًا عن إطلاق عملية للعدالة الانتقالية، وتحقيق توازن بين طموحات شركاء سورية الدوليين.
في هذا السياق، ستكون مهمة دول الاتحاد الأوروبي دقيقة للغاية بعد غيابها الطويل عن النقاش السياسي والأمني حول سورية. لكنها اتخذت الآن زمام المبادرة الأولية وأوضحت رؤيتها بشأن العلاقات المقبلة مع البلد. وتشمل أبرز الإجراءات الأوروبية زيادة المساعدات الإنسانية، وتعليق العقوبات المفروضة على قطاعات أساسية في سورية. وهناك سبل أخرى يمكن للاتحاد الأوروبي من خلالها دعم قيادة سورية وشعبها.
تتمثل إحدى هذه الطرق في الاعتراف بمعاناة المواطنين السوريين على يد نظام الأسد طوال السنوات الأربع عشرة الماضية، وتقديم الدعم لهم من خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المتخصصة، من أجل توثيق هذه المأساة -وربما إطلاق عملية ترمي إلى تضميد الجراح على المستوى الوطني. ومن الضروري أيضًا لمستقبل سورية والسوريين فتح تحقيق كامل بهدف ضمان المساءلة عن جرائم التعذيب والقتل التي ارتكبت خلال فصول الصراع السوري. ومن التدابير المهمة الأخرى التي ينبغي على الاتحاد الأوروبي أو بعض الدول الأعضاء فيه اتخاذها على الصعيد الأمني، إرساء آلية تعاون مع القيادة السورية الجديدة من أجل توثيق المعلومات المتعلقة بالإرهابيين المعروفين ومراقبة تحركاتهم، ولا سيما أولئك الذين يحملون جنسية أوروبية والمحتجزين راهنًا في شرق سورية.
ما يزال الوضع في سورية شديد التعقيد. لكن الأمر الجديد من المنظور الأوروبي هو أن القيادة السورية الجديدة أعربت بوضوح عن التزامها بالحفاظ على التنوع بناء على أسس شاملة للجميع، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتحقيق السلم الأهلي. ومن الناحية النظرية، تبدو هذه النوايا منسجمة مع مبادئ الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يمكن أن توفر ركيزة لإعادة بناء العلاقات بين سورية وأوروبا.
شكل السقوط المفاجئ لنظام بشار الأسد بعد امتناع إيران وروسيا عن إنقاذه، الحدث الأقل توقعًا ضمن سلسلة الأحداث التي غيرت قواعد اللعبة في الشرق الأوسط مؤخرًا. وبعد تولي قائد "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع، المعروف سابقًا بلقب أبو محمد الجولاني، سدة الحكم في سورية، صدر عن البلد سيل من الرسائل والتصريحات التي هدفت إلى طمأنة الشركاء الأجانب، واستعادة العلاقات الطبيعية مع الدول. ويملك الشرع سجلًا حافلًا بأعمال العنف أثناء تزعمه تحالفًا من الفصائل المسلحة، وقد نصب نفسه مؤخرًا رئيسًا لسورية في المرحلة الانتقالية. ونتيجةً لذلك، راودت الحكومات الغربية آمال وشكوك في آن واحد.
بعد نصف قرن ونيف من حكم آل الأسد، أتاح الواقع الجديد فرصًا في سورية أمام الدول الإقليمية والغربية. سارعت إسرائيل إلى تدمير ما تبقى من الدفاعات الجوية والقدرات الصاروخية للجيش السوري بتوجيه سلسلة من الضربات الاستباقية في مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وسارعت تركيا بدورها إلى زيادة هجماتها ضد القوات الكردية في شمال سورية، وأوفدت مسؤوليها إلى دمشق لإيضاح أولوياتها. كما تبدي دول الخليج العربية حرصًا على المساعدة في إعادة إعمار سورية والتخلص من النفوذ الإيراني.
في خضم هذه الزيارات، تحرك الاتحاد الأوروبي أيضًا على جناح السرعة نسبيًا. فشاركت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، في اجتماعات العقبة بشأن سورية في 14 كانون الأول (ديسمبر)؛ وقام وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا بزيارة مشتركة إلى دمشق في 3 كانون الثاني (يناير)، أعقبتها زيارة وزير الخارجية الإيطالي في العاشر من الشهر نفسه. كما وصلت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، حجة لحبيب، إلى سورية في 24 كانون الثاني (يناير)، حيث أعلنت عن تقديم حزمة مساعدات إنسانية بقيمة 235 مليون يورو (حوالي 241 مليون دولار)، وناقشت رفع العقوبات عن سورية من أجل "تشجيع السلطات الجديدة على بناء دولة شاملة تحتضن جميع مواطنيها ومكوناتها المتنوعة [...]. ويجب احترام حكم القانون وحقوق الإنسان وحقوق المرأة".
نتيجة لهذه الاجتماعات وغيرها من المحادثات الدبلوماسية، تمكنت كالاس من التوصل إلى اتفاق مبدئي خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي عُقد في 27 كانون الثاني (يناير)، يقضي بتخفيف العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سورية، كبادرة حسن نية، على افتراض أن تتخذ دمشق إجراءات إيجابية في المقابل. وما تزال الترتيبات المفصلة قيد النقاش بانتظار المصادقة عليها في 24 شباط (فبراير) الحالي.
مع ذلك، يشكل تعدد الأولويات عبئًا على المساعي الجارية. فقد ركزت بعض حكومات الاتحاد الأوروبي على قلقها من عودة نفوذ تنظيم "داعش" في حال انحسر دور القوات الكردية السورية في الشرق السوري، أو قررت واشنطن الإسراع في سحب قواتها المنتشرة في هذه المنطقة. ووجهت حكومات أخرى أنظارها نحو حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط. وتشدد حكومات كثيرة على ضرورة أن تستعيد دمشق سيطرتها على كامل الأراضي السورية، فيما يساور معظمها القلق من أن يتكفل الاتحاد الأوروبي بتمويل إعادة إعمار سورية من دون أن يكون له رأي في القضايا السورية الأساسية.
أما خارج الاتحاد الأوروبي، فلدى دول مثل إسرائيل وتركيا والولايات المتحدة أهداف محددة أيضًا. وقد تجلت الطموحات التركية من خلال سيل الزوار الذين توافدوا إلى دمشق منذ أوائل كانون الأول (ديسمبر) 2024 "محاولين استغلال الفرصة السانحة"، ومن ضمنهم رئيس جهاز الاستخبارات التركية، وعدد من الوزراء بمن فيهم وزير الخارجية، إضافة إلى وفد عسكري رفيع المستوى. وتريد أنقرة القضاء على "وحدات حماية الشعب الكردية"، وإقناع اللاجئين السوريين في تركيا بالعودة إلى وطنهم، وتأمل بانسحاب القوات الخاصة الغربية من شرق سورية. وتود أنقرة أيضًا مساعدة السلطات السورية في إعادة تنظيم الوحدات العسكرية لإنشاء جيش وطني سوري موحد وتزويده بأسلحة تركية. وترغب أيضًا في أن يتولى قطاع البناء التركي مشروع إعادة إعمار المساكن والبنية التحتية السورية المتضررة بتمويل أجنبي. وربما تشمل طموحات تركيا أيضًا إبرام اتفاقية بشأن حقوق التنقيب عن الموارد الطبيعية في المناطق البحرية المجاورة. وستلقي هذه الأهداف بظلالها على الاتحاد الأوروبي.
في نهاية المطاف، ستتخذ قيادة سورية الجديدة القرارات السياسية الرئيسة في دمشق، وتنتظرها مهمة جسيمة. فهي بحاجة إلى إعادة إحياء مؤسسات الدولة واستئناف العمل فيها، وضمان تمثيلها للتنوع السوري. كما يترتب على القيادة السورية توفير الغذاء للسكان المحتاجين، وإعادة إعمار المساكن والبنى التحتية، وإصلاح قطاع الأمن، وتبني موقف واضح ضد الإرهاب، واستعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية، فضلًا عن إطلاق عملية للعدالة الانتقالية، وتحقيق توازن بين طموحات شركاء سورية الدوليين.
في هذا السياق، ستكون مهمة دول الاتحاد الأوروبي دقيقة للغاية بعد غيابها الطويل عن النقاش السياسي والأمني حول سورية. لكنها اتخذت الآن زمام المبادرة الأولية وأوضحت رؤيتها بشأن العلاقات المقبلة مع البلد. وتشمل أبرز الإجراءات الأوروبية زيادة المساعدات الإنسانية، وتعليق العقوبات المفروضة على قطاعات أساسية في سورية. وهناك سبل أخرى يمكن للاتحاد الأوروبي من خلالها دعم قيادة سورية وشعبها.
تتمثل إحدى هذه الطرق في الاعتراف بمعاناة المواطنين السوريين على يد نظام الأسد طوال السنوات الأربع عشرة الماضية، وتقديم الدعم لهم من خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المتخصصة، من أجل توثيق هذه المأساة -وربما إطلاق عملية ترمي إلى تضميد الجراح على المستوى الوطني. ومن الضروري أيضًا لمستقبل سورية والسوريين فتح تحقيق كامل بهدف ضمان المساءلة عن جرائم التعذيب والقتل التي ارتكبت خلال فصول الصراع السوري. ومن التدابير المهمة الأخرى التي ينبغي على الاتحاد الأوروبي أو بعض الدول الأعضاء فيه اتخاذها على الصعيد الأمني، إرساء آلية تعاون مع القيادة السورية الجديدة من أجل توثيق المعلومات المتعلقة بالإرهابيين المعروفين ومراقبة تحركاتهم، ولا سيما أولئك الذين يحملون جنسية أوروبية والمحتجزين راهنًا في شرق سورية.
ما يزال الوضع في سورية شديد التعقيد. لكن الأمر الجديد من المنظور الأوروبي هو أن القيادة السورية الجديدة أعربت بوضوح عن التزامها بالحفاظ على التنوع بناء على أسس شاملة للجميع، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتحقيق السلم الأهلي. ومن الناحية النظرية، تبدو هذه النوايا منسجمة مع مبادئ الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يمكن أن توفر ركيزة لإعادة بناء العلاقات بين سورية وأوروبا.
*مارك بييريني Marc Pierini: زميل أول في مؤسسة كارنيغي أوروبا، حيث تركز أبحاثه على التطورات في الشرق الأوسط وتركيا من منظور أوروبي. كان دبلوماسيًا في الاتحاد الأوروبي من كانون الأول (ديسمبر) 1976 إلى نيسان (أبريل) 2012. شغل منصب سفير الاتحاد الأوروبي ورئيس بعثته إلى تركيا (2006-2011)، وسفيرًا في تونس وليبيا (2002-2006)، وسورية (1998-2002)، والمغرب (1991-1995). كما عمل كأول منسق للشراكة الأورو-متوسطية، أو ما يُعرف بعملية برشلونة، من 1995 إلى 1998، وكان المفاوض الرئيسي لإطلاق سراح الرهائن البلغاريين من ليبيا بين العامين 2004 و2007.
0 تعليق