طرح مشاريع شراكة جديدة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتعليم قريبا

عمان- كشف وزير الاستثمار المهندس مثنى غرايبة عن "خطة تنفيذية واضحة" تعكف الوزارة على إعدادها لتسهيل خطوات ممارسة الأعمال بالمملكة، من خلال إعادة تقييم رحلة المستثمر في الأردن، وتبسيط إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية بالمملكة بالتعاون مع شركائها الرئيسيين من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى. اضافة اعلان
وبين غرايبة، في مقابلة خاصة مع "الغد"، أن الخطة التي سيتم الإعلان عنها قريبا تستهدف تحسين رحلة المستثمر، بدءا من مرحلة الفكرة الاستثمارية لدى المستثمر لتتضمن كافة مراحل المشروع الاستثماري والخاصة بالتسجيل والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطه الاقتصادي، إلى مرحلة الاستمرارية والتوسع في استثماراته، وفي خطوة مهمة نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للأردنيين. 
وأوضح أن الخطة تتضمن أيضا إعادة هندسة إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية، والتخلص من الإجراءات غير الضرورية، وتقديم التسهيلات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية بما فيها قضايا إقامة المستثمرين الأجانب في الأردن.
وبين أن عمل الوزارة ينصب حاليا على تنفيذ ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي، وإستراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام (2023-2026) التي تم مواءمتها لتتوافق مع مخرجات الرؤية، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية، حيث تستهدف هذه الإستراتيجية جذبا لاستثمارات خارجية جديدة من الدول المستهدفة، والتوسع في الاستثمارات القائمة.
ولفت الوزير إلى التعاقد مؤخرا مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال ترويج الاستثمار، وذلك لمساعدة الوزارة في جهودها الترويجية الخارجية في الدول المستهدفة، وعمل سردية لمزايا الاستثمار في المملكة على الصعيد القطاعي والدولة كبيئة جاذبة وحاضنة للاستثمارات، بالإضافة إلى بناء القدرات لدى موظفي وزارة الاستثمار العاملين في هذا المجال.
وقال غرايبة، إن هذه الشركة ستكون بديلا عن فتح مكاتب تمثيلية للوزارة في الدول المستهدفة والتي يصعب تأسيسها في الوقت الحالي نظرًا لمحدودية الموارد المالية.
وبين أن الجهود ستنصب في هذه المرحلة أيضا على تمكين الاستثمارات القائمة في المملكة، وتقديم كافة خدمات الرعاية اللاحقة وإزالة كافة العقبات والتحديات أمامها وذلك بالتنسيق المباشر مع القطاع الخاص من خلال العمل على التفكير معا بهذا الخصوص، وذلك لتشجيعها على الحفاظ على وجودها في المملكة، وتشجيعها على التوسع في مختلف القطاعات العاملة فيها.
وأوضح غرايبة أن الحكومة ستستمر باتخاذ القرارات المحفزة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بهدف زيادة القدرة التنافسية للاستثمارات القائمة، مشيرا إلى أن نجاح المستثمر القائم سيساعد الوزارة في جهودها الترويجية، ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتحفيز الاستثمارات المحلية. 
واستعرض غرايبة إجمالي المشاريع المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية منذ إقراره عام 2023، إذ بلغ إجمالي حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من القانون وحتى النصف الأول من العام الحالي ما يقارب 1.790 مليار دينار.
وبحسب الوزير، بلغ عدد المشاريع الكلية 771 مشروعا، بحجم عمالة متوقعة يقارب 50.1 ألف فرصة عمل، فيما توزعت الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية على القطاعات الاقتصادية، حيث حصد قطاع الصناعة النصيب الأكبر، بحجم استثمار بلغ 1.2 مليار دينار، كما بلغ حجم الاستثمار في قطاع التجارة ما يقارب 184.5 مليون دينار، بينما بلغ حجم الاستثمار في قطاع السياحة 102.9 مليون دينار، وقطاع المستشفيات والمراكز الطبية 104.2 مليون دينار، وقطاع تكنولوجيا المعلومات 38.4 مليون دينار، فيما توزعت باقي الاستثمارات على العديد من الأنشطة الاقتصادية.
وأكد بأن الوزارة تحرص على العمل بشكل مستمر لجذب الاستثمارات من خلال شركائها في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات مع صناديق سيادية ومؤسسات استثمارية عربية بهدف تمويل وإنشاء مشاريع كبرى في مجالات البنية التحتية، والطاقة والطرق البديلة ومشاريع السكك الحديدية ومشاريع تطوير الموانئ، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم واتفاقية إطار لإعداد دراسات جدوى لمشاريع الهيدروجين الأخضر وغيرها من المشاريع. 
وأوضح غرايبة أن الوزارة تقوم من خلال وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص على عقد ورشات تدريبية بهدف تعزيز مفهوم الشراكة، ورفع قدرات العاملين في القطاع العام لتسريع الإجراءات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، فيما ستعمل على طرح مشاريع جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص وعمل ورشات وندوات لطرح الفرص الاستثمارية.
وحول دور الوزارة في جعل الأردن وجهة استثمارية مفضلة للمستثمرين الدوليين، قال غرايبة إن الوزارة ستعمل في هذا المجال على العديد من المبادرات وذلك من خلال إعداد حزمة من الفرص الاستثمارية الجديدة في القطاعات ذات الأولوية خاصة في المشاريع الكبرى مع تنفيذ دراسات جدوى أولية لهذه الفرص لتكون أكثر جاذبية، وتساعد المستثمر على الإسراع في اتخاذ قراره الاستثماري، حيث تم التوقيع مع عدد من الشركات الاستشارية العالمية الكبرى والمتخصصة في هذا المجال.
وبين أن الوزارة ستعمل أيضا على تحديث منصة استثمر في الأردن (invest.jo) من حيث تحديث المحتوى الاستثماري فيها، والمعلومات القطاعية والفرص الاستثمارية، وإجراءات ممارسة الأعمال في الأردن وغيرها من المعلومات التي يحتاجها المستثمر، والعمل على جعلها أكثر تفاعلية من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بحيث يستطيع المستثمر الحصول على كافة المعلومات التي يحتاجها للمضي قدمًا في مشروعه الاستثماري، وذلك بالاعتماد على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وحول طرح مشاريع جديدة ليتم تنفيذها ضمن قانون الشراكة، قال غرايبة إن قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص صدر في عام 2023، فيما صدرت الأنظمة المنبثقة من القانون في العام الحالي لتكون وزارة الاستثمار هي المرجعية الرئيسة في إعداد دراسات المشاريع، وطرح عطاءاتها لتسهيل وتبسيط الإجراءات والموافقات المطلوبة. 
وأشار إلى أنه تم تسجيل عدة مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلة قانون الشراكة تشمل مشاريع البنية التحتية والنقل وترشيد المياه، ومن هذه المشاريع مشروع تخفيض الفاقد المائي، ومشروع إعادة تأهيل الطرق من خلال رسوم الاستخدام، بالإضافة إلى مشروع حافلات التردد السريع (BRT) بين عمان والزرقاء والمتوقع أن يتم طرح عطائه بداية العام المقبل.
وبين أن العمل جار حاليا على تطوير قائمة مشاريع قابلة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وبما ينسجم مع الأهداف الوطنية الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي وبالتشاور مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية والجهات الحكومية، ومن المتوقع أن يتم إضافة ثلاثة مشاريع جديدة مع نهاية العام في مجال الطاقة والبنية التحتية والتعليم.
وحول أثر الأوضاع الاقتصادية العالمية على جذب الاستثمارات إلى الأردن، قال الوزير: "في وقت يشهد فيه العالم والمنطقة على وجه الخصوص تحديات اقتصادية غير مسبوقة، ما يزال الأردن يتمتع ببيئة استثمارية مستقرة تجعله وجهة مفضلة للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الرغم من الأوضاع الاقتصادية العالمية التي تزيد من عامل المخاطرة لدى المستثمرين، ويواصل الأردن تركيزه بالحفاظ على المستثمرين الحاليين، وتشجيعهم على التوسع من خلال نماذج عمل مبتكرة تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين".
وأضاف، "تتضمن إستراتيجية وزارة الاستثمار في المملكة تعزيز الشراكات بين المستثمرين الحاليين في القطاع الصناعي والراغبين في التوسع، وذلك من خلال ربط هؤلاء المستثمرين مع فرص جديدة تتماشى مع احتياجات السوق المحلي والإقليمي، هذا التوجه يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحالية ودعم نموها في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المعقدة". 
وقال غرايبة: إن الأردن يقدم نفسه كأحد الوجهات المفضلة للاستثمار المستدام في المنطقة العربية بشكل خاص، ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام، حيث يشكل الاستثمار في المملكة فرصة كبيرة للمستثمرين للتوسع في الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية وبما يتواءم مع احتياجاتهم للنمو، حيث تتيح اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والمتعددة الأطراف، التي وقعها الأردن مع العديد من دول العالم للمستثمر، الوصول إلى أسواق عالمية يبلغ حجم اقتصاداتها حوالي 50 تريليون دولار أميركي، مع وجود أكثر من 1.4 مليار مستهلك يتمتعون بقوة شرائية عالية، منها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا وسنغافورة والدول العربية.
وأضاف أن المنتجات ذات المنشأ الأردني تستطيع الدخول إلى هذه الأسواق معفاة من الرسوم الجمركية ودون تحديد حصص، ودون الحاجة إلى حد أدنى من مدخلات إنتاج من دول أخرى في المنتج النهائي، وذلك في ميزة يتفرد فيها الأردن عن غيره من الدول التي وقعت اتفاقيات تجارة حرة مماثلة، الأمر الذي يقلل من تكاليف الإنتاج ويعزز من تنافسية السلع من حيث الأسعار.
وأكد أن الأردن يمتاز عن غيره من العديد من دول المنطقة بالاستقرار الاقتصادي والمالي، حيث يتمتع الدينار الأردني باستقرار سعر صرفه منذ عام 1989 وهو مرتبط بالدولار الأميركي مما يجعله حاليا عملة ذات مصداقية عالية بفضل الزيادة المطردة لاحتياطيات المملكة من العملات الصعبة، ووصولها إلى مستويات مريحة، بالإضافة إلى السماح للمستثمرين وبموجب قانون البيئة الاستثمارية بتحويل العملات القابلة للتحويل داخل المملكة وخارجها بسهولة وحرية تصفية أو إنهاء الأنشطة الاستثمارية الخاصة بهم، عدا عن تمتع المشاريع الاستثمارية والمستثمرين بالعديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية والتسهيلات الأخرى والتي تعمل على تعزيز وتمكين استثماراتهم في المملكة.
وقال إن الوزارة تعمل على إنشاء وحدة متخصصة تعنى بضمان حقوق المستثمر بحيث تكون هي مرجعية المستثمر للتظلم وضمان حقوقه.
وبين أن فرص الاستثمار والتجارة في الأردن غنية ومتنوعة في مختلف القطاعات ذات القيمة المضافة العالية التي حددتها رؤية التحديث الاقتصادي 2033، مثل الصناعات عالية القيمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات المستقبل والصناعات الإبداعية، والرعاية الصحية، والسياحة والسياحة العلاجية والطاقة والمياه والنقل وسكك الحديد والقطاع اللوجيستي والتجاري، بالإضافة إلى المشاريع الكبرى، والتي تتمتع بحزمة من الحوافز والمزايا الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها وزارة الاستثمار والتي تعمل على تعزيز وتمكين هذه الاستثمارات في المملكة.
وفي إطار تعزيز الميزات التنافسية للأردن، قال غرايبة إن الوزارة تركز على توفير بيئة عمل محفزة للمستثمرين، عبر تقديم حوافز ضريبية ومالية، ودعم مشاريع الطاقة المتجددة والخضراء التي تشكل أحد القطاعات الواعدة في المملكة، إذ تم منح حوافز إضافية للمستثمرين في محافظة الكرك، بالإضافة إلى إعلان منطقة تنموية خاصة في الشونة، بهدف جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية في هذه المناطق.