عمان- طالب صناعيون بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض رسوما جمركية وتضع معيقات إدارية هدفها عرقلة ومنع تدفق المنتجات الاردنية الى اسواقها انطلاقا من تحقيق العادلة وانصاف الصناعة الوطنية.اضافة اعلان
وقالوا، خلال اجتماع عقد امس مع مدير عام الجمارك العامة بالوكالة عميد جمارك أحمد العكاليك، وبحضور المستشار الفني للجمارك أحمد العالم وعدد من مساعدي مدير الجمارك ومديري الدوائر، إن المنتجات الوطنية تشهد طلبا داخل اسواق المنطقة والعالم نظرا لجودتها العالية غير ان القيود التي تفرضها الدول باتت تحد من انسيابها لدخول اسواقها.
واشاروا الى ضرورة اتخاذ اجراءات فاعلة بحق من يستورد منتجات يتم ادخالها بصفتها مدخل انتاج معفاة من الرسوم ثم يتم بيعها بشكل مباشر دون اجراء اي عمليات تصنيع عليها على انها منتج نهائيا للمستهلك بالإضافة الى ضرورة اعادة النظر بالرسوم التي تتقاضاها دائرة الجمارك تحت بند بدلا خدمات والتي تصل الى 3 % وبسقف 30 ألف دينار كونها تشكل كلف واعباء اضافية تحد من تنافسيته المنتجات الوطنية محلية وفي اسواق التصدير وكذلك رسم بدل خدمات على عينات المنتجات الصناعية التي يتم ادخالها بعد المشاركة في المعارض الدولي المختلفة.
وأكدوا خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى غرفة صناعة عمان، على ضرورة التزام الحكومة بدفع المستحقات المترتبة لصالح القطاع الصناعي خصوصا فيما يتعلق ببرنامج دعم الصادرات عن العام 2021 الى جانب اعادة النظر بكلف الانتاج خصوصا فيما يتعلق بالطاقة.
بدوره، أكد مدير عام الجمارك العامة بالوكالة عميد جمارك أحمد العكاليك حرص الدائرة على التعاون مع القطاع الصناعي للدور المهم الذي يقوم به القطاع في التشغيل وتوفير فرص العمل للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.
وقال عكاليك ان الجمارك شريك في النجاح للقطاع الصناعي، انطلاقا من التوجيهات الملكية بشأن التكامل مع القطاع الخاص ودوره في تنمية الاقتصاد وبما يتواءم مع مضامين رؤية التحديث الاقتصادي في تسهيل الاجراءات وتعزيز بيئة الاعمال بالمملكة.
وبين العكاليك ان مشروع الصادر الوطني المخصص للقطاع الصناعي سيتم اطلاقه في المرحلة التجريبية يوم الأحد المقبل، بعد أن تم تجهيز كافة البنى التحتية والكوادر البشرية اللازمة، حيث سيتم من خلال مركز الصادر الوطني تقديم خدمة الصادرات على مدار الساعة لتخفيف الكلف وتسريع الاجراءات الجمركية، حيث لن يكون هناك حاجة لإرسال البضائع للمعاينة، بل يتم تنظيم بيان جمركي الكترونيا وارساله الى المركز، وسيتولى المركز ارسال البيان الجمركي الى المعابر الحدودية، وقال في حال الحاجة الى أي اجراءات جمركية للبضائع، سيتم اجراؤها في معبر التصدير، الأمر الذي سيقلص نسبة المعاينة على البضائع المصدرة فيما سيتم اجراءات التخليص على البضائع الواردة وهي في طريق الشحن قبل ان تصل ميناء العقبة في اطار تسهيل الاجراءات وتخفيض الوقت والكلف على القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بنقل مركز جمرك سحاب الى الموقع الجديد لدائرة الجمارك في منطقة الماضونة، اوضح العكاليك ان التحول الرقمي للجمارك يسمح للتجار إنجاز معاملات الصادرات والواردات دون الحاجة لمراجعة المراكز الجمركية، وان جمرك سحاب قائم ويمكن التعامل من خلاله، الا ان ضرورة التطوير لخدمات الجمارك وفق افضل الممارسات الدولية، ما يستدعي وجود مركز للجمارك مهيأ لوجستيا من حيث البنية التحتية وكذلك المساحة اللازمة لاستيعاب البضائع والشاحنات.
من جهته شدد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير على اهمية دعم الصناعة الوطنية من خلال تطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات جمركية او اجرائية او ادارية امام الصادرات الأردنية اليها.
وأكد الجغبير ان القطاع الصناعي هو الاقدر على المساهمة في حل مشكلة البطالة، وخلق فرص عمل جديدة للأردنيين، الأمر الذي يستلزم تخفيض الكلف وتعزيز تنافسية هذا القطاع في السوق المحلي واسواق التصدير، من خلال تعاون ودعم الجهات الرسمية ومنها الجمارك، وتبسيط اجراءاتها.
وأشاد الجغبير بالتطور الكبير الذي شهدته دائرة الجمارك من ناحية تسهيل اجراءاتها وجعلها الكترونية، حيث لمس القطاع الصناعي التغبير الكبير والايجابي في اسلوب التعامل مع الصناعيين مشيدا بالتعاون دائرة الجمارك في العديد من القضايا التي تخص القطاع الصناعي.
وبحسب أرقام الغرفة، ينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة، فيما يبلغ عدد السلع التي تم تصديرها نحو 1400 سلعة وتشكل صادرات القطاع 90 % من إجمالي الصادرات الكلية للمملكة، فيما تصل مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 25 %.
وقالوا، خلال اجتماع عقد امس مع مدير عام الجمارك العامة بالوكالة عميد جمارك أحمد العكاليك، وبحضور المستشار الفني للجمارك أحمد العالم وعدد من مساعدي مدير الجمارك ومديري الدوائر، إن المنتجات الوطنية تشهد طلبا داخل اسواق المنطقة والعالم نظرا لجودتها العالية غير ان القيود التي تفرضها الدول باتت تحد من انسيابها لدخول اسواقها.
واشاروا الى ضرورة اتخاذ اجراءات فاعلة بحق من يستورد منتجات يتم ادخالها بصفتها مدخل انتاج معفاة من الرسوم ثم يتم بيعها بشكل مباشر دون اجراء اي عمليات تصنيع عليها على انها منتج نهائيا للمستهلك بالإضافة الى ضرورة اعادة النظر بالرسوم التي تتقاضاها دائرة الجمارك تحت بند بدلا خدمات والتي تصل الى 3 % وبسقف 30 ألف دينار كونها تشكل كلف واعباء اضافية تحد من تنافسيته المنتجات الوطنية محلية وفي اسواق التصدير وكذلك رسم بدل خدمات على عينات المنتجات الصناعية التي يتم ادخالها بعد المشاركة في المعارض الدولي المختلفة.
وأكدوا خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى غرفة صناعة عمان، على ضرورة التزام الحكومة بدفع المستحقات المترتبة لصالح القطاع الصناعي خصوصا فيما يتعلق ببرنامج دعم الصادرات عن العام 2021 الى جانب اعادة النظر بكلف الانتاج خصوصا فيما يتعلق بالطاقة.
بدوره، أكد مدير عام الجمارك العامة بالوكالة عميد جمارك أحمد العكاليك حرص الدائرة على التعاون مع القطاع الصناعي للدور المهم الذي يقوم به القطاع في التشغيل وتوفير فرص العمل للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.
وقال عكاليك ان الجمارك شريك في النجاح للقطاع الصناعي، انطلاقا من التوجيهات الملكية بشأن التكامل مع القطاع الخاص ودوره في تنمية الاقتصاد وبما يتواءم مع مضامين رؤية التحديث الاقتصادي في تسهيل الاجراءات وتعزيز بيئة الاعمال بالمملكة.
وبين العكاليك ان مشروع الصادر الوطني المخصص للقطاع الصناعي سيتم اطلاقه في المرحلة التجريبية يوم الأحد المقبل، بعد أن تم تجهيز كافة البنى التحتية والكوادر البشرية اللازمة، حيث سيتم من خلال مركز الصادر الوطني تقديم خدمة الصادرات على مدار الساعة لتخفيف الكلف وتسريع الاجراءات الجمركية، حيث لن يكون هناك حاجة لإرسال البضائع للمعاينة، بل يتم تنظيم بيان جمركي الكترونيا وارساله الى المركز، وسيتولى المركز ارسال البيان الجمركي الى المعابر الحدودية، وقال في حال الحاجة الى أي اجراءات جمركية للبضائع، سيتم اجراؤها في معبر التصدير، الأمر الذي سيقلص نسبة المعاينة على البضائع المصدرة فيما سيتم اجراءات التخليص على البضائع الواردة وهي في طريق الشحن قبل ان تصل ميناء العقبة في اطار تسهيل الاجراءات وتخفيض الوقت والكلف على القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بنقل مركز جمرك سحاب الى الموقع الجديد لدائرة الجمارك في منطقة الماضونة، اوضح العكاليك ان التحول الرقمي للجمارك يسمح للتجار إنجاز معاملات الصادرات والواردات دون الحاجة لمراجعة المراكز الجمركية، وان جمرك سحاب قائم ويمكن التعامل من خلاله، الا ان ضرورة التطوير لخدمات الجمارك وفق افضل الممارسات الدولية، ما يستدعي وجود مركز للجمارك مهيأ لوجستيا من حيث البنية التحتية وكذلك المساحة اللازمة لاستيعاب البضائع والشاحنات.
من جهته شدد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير على اهمية دعم الصناعة الوطنية من خلال تطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات جمركية او اجرائية او ادارية امام الصادرات الأردنية اليها.
وأكد الجغبير ان القطاع الصناعي هو الاقدر على المساهمة في حل مشكلة البطالة، وخلق فرص عمل جديدة للأردنيين، الأمر الذي يستلزم تخفيض الكلف وتعزيز تنافسية هذا القطاع في السوق المحلي واسواق التصدير، من خلال تعاون ودعم الجهات الرسمية ومنها الجمارك، وتبسيط اجراءاتها.
وأشاد الجغبير بالتطور الكبير الذي شهدته دائرة الجمارك من ناحية تسهيل اجراءاتها وجعلها الكترونية، حيث لمس القطاع الصناعي التغبير الكبير والايجابي في اسلوب التعامل مع الصناعيين مشيدا بالتعاون دائرة الجمارك في العديد من القضايا التي تخص القطاع الصناعي.
وبحسب أرقام الغرفة، ينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة، فيما يبلغ عدد السلع التي تم تصديرها نحو 1400 سلعة وتشكل صادرات القطاع 90 % من إجمالي الصادرات الكلية للمملكة، فيما تصل مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 25 %.
0 تعليق