أمطر النائب حسن الرياطي الحكومة بالتساؤلات حول الهيكلية الأخيرة في مفوضية العقبة.

واستفسر الرياطي في سؤاله الموجه لرئيس الوزراء عن سبب عدم مقابلة الموظفين في مفوضية العقبة قبل تسكينهم المناصب؛ وسبب سحب مسمى رئيس قسم من 30 موظفاً وتكليف آخرين لا يحملون هذه المسميات برئاسة الأقسام.

وفيما يلي نص السؤال كاملاً للنائب حسن الرياطي:

سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم

استناداً لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور وعملاً بأحكام المادة ( 123 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء .

نص السؤال:

1. لماذا لم تتم إجراءات الهيكلة تحت إشراف هيئة الخدمات والإدارة العامة؟

2. لماذا لم تقم سلطة العقبة بتشكيل لجنة خاصة لمقابلة الموظفين قبل تسكينهم في المناصب؟ وما هي الأسس التي تم اتباعها في ذلك؟

3. لماذا قامت السلطة بسحب مسمى “رئيس قسم” من أكثر من 30 موظفاً، رغم اعتماد بعضهم في الهيكلة الأخيرة؟ ولماذا تم تكليف موظفين آخرين لا يحملون هذه المسميات برئاسة الأقسام؟

4. لماذا تركت سلطة العقبة بعض رئاسات الأقسام شاغرة؟ وهل يوجد لدى السلطة نية لتعيين موظفين جدد لتغطية هذه المناصب؟

5. لماذا قامت السلطة بدمج أقسام يصل عددها إلى خمسة أقسام ويضم أكثر من خمسين موظفاً، بينما أبقت على أقسام أخرى يعمل فيها موظف واحد فقط؟

6. لماذا تم استبعاد رئيس قسم الديوان؟ وعلى أي أسس تم تعيين خلف له؟

7. لماذا تم استبعاد موظفين يحملون الدرجة الأولى ومؤهلات عليا مثل الماجستير والدكتوراه، رغم كفاءتهم، وتم تعيين موظفين جدد لا يتجاوز عمرهم الوظيفي بضعة أشهر في مواقع إشرافية وإدارية؟

8. لماذا لا تقوم سلطة العقبة بطرح الوظائف القيادية للمنافسة؟ وذلك لضمان وصول أصحاب الكفاءة، ولماذا يتم الإصرار على التعيين المباشر؟

أرجو من دولتكم التكرم بتقديم توضيحات شافية حول هذه الاستفسارات، لما لها من تأثير مباشر على الكفاءة الإدارية والعدالة الوظيفية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.