دبي:  يمامة بدوان
يشكل التنوع البيولوجي أساس النظم الزراعية والغذائية، إلا أنه يواجه خطراً وتهديدات كبيرة، بسبب بعض العوامل البشرية والمناخية، حيث تساءل عدد من الأفراد عن تأثير التغير المناخي في التنوع البيولوجي في الدولة.
وأوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة، أنها تقوم بتطوير استراتيجيات تحمي هذا التنوع البيولوجي، ومبادرات تحقق الاستدامة، وتضمن بقاء الحيوانات المهددة بالانقراض وتحافظ على التوازن البيئي.
وأضافت أن التغير المناخي يؤثر في التنوع البيولوجي بالدولة، حيث إن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى تغيرات في الغطاء النباتي والنظم البيئية، ما يجبر العديد من الحيوانات على الانتقال إلى مناطق جديدة، كما يدفع التغير المناخي إلى ارتفاع درجة حرارة المحيطات، والذي يؤدي إلى تهديد وجود الشعاب المرجانية وحدوث انقراض للنباتات والحيوانات المائية، أيضاً يهدد التغير المناخي دورات حياة العديد من الحيوانات مثل توقيت الهجرة والتكاثر، وهذا يؤثر في قدرتها على البقاء والتكاثر بنجاح.
وتابعت إن قضية التنوع البيولوجي (المحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها)، حظيت باهتمام بالغ ومبكر في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعكسه الجهود الضخمة التي بذلتها الدولة وما حققته من إنجازات مهمة في هذا المجال، بدءاً بسن التشريعات ومراقبة تطبيقها، مروراً بإنشاء المناطق المحمية والتوسع فيها، وانتهاءً بالمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية.
وأشارت إلى أنه باعتبار أن هذا التنوع، البري والبحري، يشكل جزءاً أساسياً في تراث دولة الإمارات، فإن وزارة التغير المناخي والبيئة تواصل العمل، بالتعاون مع شركائها، على تعزيز الجهود المبذولة في هذا السياق، من خلال تنفيذ مجموعة واسعة من الخطط والمبادرات في سياق الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، واستراتيجية استدامة البيئة البحرية والساحلية وغيرها.
ومن أبرز المبادرات التي أطلقتها الدولة للحفاظ على التنوع البيولوجي، الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، التي تهدف بصورة رئيسية إلى التصدي للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن طريق دمج قيم التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الدولة، وخفض الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي وتعزيز الاستخدام المستدام، وتحسين حالة التنوع البيولوجي، عن طريق صون النظم الإيكولوجية والأنواع والتنوع الوراثي، وتعزيز المنافع للجميع من التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، إضافة إلى تعزيز التنفيذ من خلال التخطيط التشاركي وإدارة المعارف وبناء القدرات.