خلال الفترة الماضية، شهدت محافظة قنا  انتشارًا لشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات مشبوهة تتبع جماعة الإخوان الإرهابية، تزعم وجود عصابات منظمة لخطف الأطفال والفتيات. 

هذه الشائعة بدأت بمنشورات مجهولة المصدر، ادعت وقوع حوادث متكررة لخطف الأطفال في مراكز وقرى بالمحافظة، مما أثار حالة من القلق والخوف بين الأهالي.

بعض الروايات زعمت استخدام سيارات مجهولة وأدوات تخدير لخطف الضحايا، بينما ادعى آخرون أن هذه العصابات تعمل بتقنيات حديثة لتجنب الرصد الأمني، هذه المزاعم أثرت بشكل كبير على المواطنين.

إلا أن وزارة الداخلية تدخلت سريعًا، وأصدرت بيانات رسمية نفت فيها بشكل قاطع وجود أي عصابات منظمة لخطف الأطفال أو الفتيات في قنا أو أي منطقة أخرى.

الوزارة أكدت أن الأجهزة الأمنية تتابع جميع البلاغات التي ترد إليها، ولم يثبت صحة أي من الادعاءات المتداولة، كما أوضحت أن الشائعات تهدف لإثارة الفوضى، وهى جزء من مخطط أوسع للجماعات الإرهابية لاستهداف استقرار المجتمع.

ورغم التحذيرات الرسمية، ساهمت منصات التواصل الاجتماعي في تضخيم الأزمة، حسابات مشبوهة عمدت إلى نشر صور ومقاطع فيديو قديمة وغير مرتبطة بمحافظة قنا، مدعية أنها توثق عمليات خطف. كما تم تداول قصص مفبركة لجذب الانتباه وإثارة الخوف.

هذه الشائعات أكدت أهمية دور الوعي المجتمعي، إلي جانب التأكيد والتحقق من الأخبار قبل تداولها والاعتماد على المصادر الرسمية مثل بيانات وزارة الداخلية، وقد أظهرت هذه الواقعة أيضًا يقظة الأجهزة الأمنية التي تعاملت بحزم مع الشائعات، وحرصها على طمأنة المواطنين وفضح الأكاذيب.

محافظة قنا، التي تعد واحدة من المحافظات الصعيدية العريقة، نجحت بفضل وعي أهلها ويقظة الأجهزة الأمنية في التصدي لهذه الشائعة، وتبقى رسالة واضحة: لا مجال لمنصات الفوضى والإرهاب أن تنال من استقرار المجتمع أو تُضعف الثقة بين المواطنين والدولة