وإذا كانت قطر حققت أرباحاً في «مونديال 2022»: 17 مليار دولار (64 مليار ريال سعودي)، وروسيا حققت في «مونديال 2018»: 14 مليار دولار، وجنوب أفريقيا حققت في «مونديال 2010»: 12 مليار دولار؛ فإن حصول بلادنا على 26.6 مليار دولار (100 مليار ريال) في نسخة 2034 بمشاركة 48 منتخباً، أمر منطقي.

من خلال هذه الاستضافة التي ستفتح آفاقاً اقتصادية جديدة للاستثمارات والنمو؛ فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد المحلي نمواً ملحوظاً خلال السنوات التي تسبق البطولة وبعدها، بفضل الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، وارتفاع الإيرادات الحكومية من الضرائب والرسوم، وستساهم الاستعدادات لاستضافة البطولة في خلق آلاف فرص العمل في مختلف القطاعات، مثل: البناء والتشييد، والسياحة، والخدمات، مما يساهم في خفض نسبة البطالة ورفع مستوى المعيشة للمواطن.

ستجذب استضافة البطولة استثمارات أجنبية ضخمة في مختلف القطاعات، مما يساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي، وستسهم السياحة الرياضية في تنويع مصادر الدخل الوطني، مما يقلل الاعتماد على النفط ويدعم الاستدامة الاقتصادية، كما تشهد المملكة تطويراً كبيراً في بنيتها التحتية، بما في ذلك شبكات الطرق والمواصلات، والفنادق، والملاعب، مما يحسن من جودة الحياة للمواطنين ويزيد من جاذبية المملكة وجهةً للاستثمار والسياحة.

الأهم في نظري؛ إن استضافة المونديال ستشجع على نمو القطاع الخاص، حيث ستتطلب العديد من الخدمات والمنتجات التي يحتاجها السياح والزوار، مما يساهم في خلق بيئة أعمال أكثر حيوية، وستؤدي إلى رفع مستوى المعيشة للمواطن العادي، حيث تدفع فرص العمل الكبيرة التي سيجري توفيرها نحو تحسين جودة الخدمات العامة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.