عمان – أكد مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة، أن نسبة الطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين بالمؤسسات التعليمية الأردنية ارتفع من (1.9 %) سنة 2020 إلى (7.4 %) سنة 2024، مشيرا إلى أن الوزارة تولي عناية خاصة بالأطفال من ذوي الإعاقة، وتسعى لدمجهم في العملية التربوية والتعليمية أسوة بنظرائهم من الطلبة من غير ذوي الإعاقة، إيمانًا منها بأهمية تطبيق العدالة الاجتماعية والمحافظة على حق التعليم لشرائح المجتمع جميعها.اضافة اعلان
جاء ذلك ذلك خلال حفل إطلاق حملة "بدون فرق.. بنعمل فرق/ التعليم الدامج للجميع"، التي تنفذها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبدعم من مشروع "تعزيز الجودة في التعليم الدامج في الأردن" المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، نيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وبالتعاون مع الشركة الاستشارية PROMAN.
وتهدف هذه الحملة إلى رفع الوعي حول الدمج والتنوع في التعليم، ابتداءً من ماهيته وصولاً إلى فوائده الاجتماعية والاقتصادية المنعكسة على الأفراد والمجتمعات المحلية والأردن ككل.
وتابع المساعفة خلال رعايته أمس حفل الإطلاق، مندوبا عن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، إن الأردن، وعلى مدار السنوات الماضية، قطع شوطا كبيرا نحو تحقيق الدمج في قطاع التعليم، مشيرا إلى أن الحكومة عبرت عن طموحها بقيادة المنطقة نحو تحقيق أكبر قدر من المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص من غير الإعاقة، وهو الطموح المؤطر والمحدد بوضوح في الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، والخطة الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم، وكذلك الإستراتيجية العشرية للتعليم الدامج.
وأشار إلى أن إستراتيجية التعليم الدامج تسعى لتعزيز ثقافة الالتزام بالوصول العادل لتعليم نوعي لجميع الطلبة، بمن فيهم الطلبة ذوو الإعاقة في المدارس النظامية، باعتبارها المسؤولية المحورية لوزارة التربية والتعليم، والمدرجة ضمن سياساتها وممارساتها.
وأوضح أن الوزارة شرعت، منذ إطلاق الإستراتيجية العشرية للتعليم الدامج، بالعمل على تحقيق مجالات هذه الإستراتيجية؛ حيث عملت الوزارة على مراجعة التشريعات النافذة في ما يتعلق بقبول الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية والمناهج الدراسية مثل: طرق التدريس والتعليم، وأدلة المعلمين ومقدمي الخدمات المساندة وغيرها؛ لتتوافق مع التعلم والتعليم الدامج وفلسفته وكيفية تنفيذه، واستحداث أنظمة وتعليمات تتضمن أسس قبول الأطفال من ذوي الإعاقة ودمجهم في رياض الأطفال ومدارس المملكة بما يتوافق مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017.
كما عملت الوزارة، بحسب المساعفة، على وضع دليل إجرائي للمدارس يحدد الإجراءات التي يجب اتباعها لتنفيذ التعليم الدامج، وتحديد الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ برامج التعليم الدامج، وتطوير نظام للحوافز المادية والمعنوية على مستوى المدرسة، وعلى مستوى الهيئة التدريسية؛ لضمان فعالية تنفيذ التعليم الدامج، وإدراج المتطلبات الأساسية له في برامج التعليم للمراحل العمرية كافة والتعليم المهني، ورصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذها.
وتابع إن الوزارة عملت على رفع الوعي المجتمعي في الأردن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها الحق في التعليم والاندماج في المجتمع، وفوائد التعليم الدامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على كافة أفراد المجتمع، وخلق اتجاهات إيجابية لدى المعلمين والطلبة وأولياء أمورهم والمجتمع المحلي تجاه التعليم الدامج للحد من الممارسات التقليدية السلبية التي تعزل الطلبة ذوي الإعاقة في مراكز خارج السياق التعليمي النظامي، وكذلك توفير فرص التعلم والتعليم للطلبة ذوي الإعاقة المتسربين على أساس العدالة والمساواة مع نظرائهم من الطلبة المنتظمين في المدارس.
وأشار إلى أن الوزارة، وفيما يتعلق بإمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية؛ فإنها تعمل على تهيئة البنية التحتية في المدارس والمرافق التعليمية وفق كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتيح لهم الوصول إلى مباني المدارس ومرافقها بدون عوائق مادية، وتوفير الترتيبات التيسيرية والأجهزة والأدوات والمستلزمات التي يحتاجها الطلبة ذوو الإعاقة بوصفها ركيزة أساسية في التعليم الدامج.
ولفت إلى أنه عندما يتم توسيع مفهوم "الدّمج والتّنوع في التّعليم" ليشمل مجموعات أخرى من الأطفال المعرّضين للإقصاء والتّهميش إلى جانب الأطفال ذوي الإعاقة، فمن المهم أن تستمر مستويات الاستثمار في "دمج الإعاقة"، وفي النّظر في التّوسع في الموارد بحسب ما تقتضي الحاجة في مختلف المناطق الجغرافية، مؤكدًا أن الوزارة ومن خلال التزامها المشترك، ستعمل على تنسيق الجهود لتحقيق المزيد من الدّمج والتّنوع في التّعليم لضمان أن ينعكس ذلك في جميع سياساتها، وخططها، وبرامجها، ومشروعاتها، ومبادراتها.
وأكد أن جهود الوزارة والشركاء تكللت بالنجاح؛ حيث زادت نسبة الطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين بالمؤسسات التعليمية من (1.9 %) سنة 2020 إلى (7.4 %) سنة 2024 وفق ما ورد في التقرير الكمي والنوعي للخطة التنفيذية للتعليم الدامج (2020-2023).
وأشار المساعفة إلى أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية، أعلنت في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، فوز الوزارة بجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الثالثة، عن فئة أفضل مشروع حكومي تعليمي عربي للدمج والتنوع في التعليم.
وأكد أن الأردن سيشهد نقلةً نوعيةً ويحقق تغييرًا جذريًا في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوجه عام، والحق في التعليم على وجه الخصوص، مبينًا أننا عازمون وماضون على استكمال المسيرة وتحقيق الغاية التي نتطلع إليها جميعًا؛ وهي الغاية المتمثلة في إيجاد واقع أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون فيه باستقلالية وحرية على أسس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
بدورها، قالت مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة غدير الحارس إن هذه الحملة، التي تم تنفيذها بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ضمن مشروع تعزيز الجودة في التعليم الدامج، تأتي في وقت نحتاج فيه إلى تعزيز الشمولية والمساواة في جميع جوانب حياتنا، وفي مقدمتها التعليم.
وأضافت الحارس إن هذه الحملة ليست مجرد حملة توعوية بل هي خطوة حقيقية نحو مستقبل أفضل للجميع، يسعى إلى إزالة الحواجز وتوفير بيئات تعليمية تدمج كافة الطلبة دون أي تمييز أو استبعاد.
وأكدت أهمية إتاحة فرص التعليم للطلبة ذوي الإعاقة ضمن بيئة داعمة ومتكاملة، فالتعليم الدامج ليس مجرد مبدأ، بل هو إستراتيجية وطنية تتضمن خططا تنفيذية دقيقة تهدف إلى تحسين وتطوير الخدمات التعليمية للطلبة ذوي الإعاقة، لافتة إلى أننا في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نعمل بشكل دؤوب لضمان تطبيق هذه الإستراتيجيات، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والمعايير الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق الوثيق مع وزارة التربية والتعليم والشركاء الداعمين.
وأوضحت أن إستراتيجيات التعليم الدامج التي وضعتها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المجلس، تعد حجر الزاوية في هذا التغيير.
وأشارت إلى أننا اليوم على أبواب قمة عالمية مهمة، حيث سيترأس جلالة الملك عبد الله الثاني والمستشار الألماني، القمة العالمية الثالثة للإعاقة في برلين في نيسان(ابريل) المقبل، وهذه القمة تمثل فرصة استثنائية لتبادل الخبرات والآراء حول كيفية تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى العالم، وتعزيز سبل التعاون بين الدول لتحقيق رؤية مشتركة حول تمكين ذوي الإعاقة في كافة المجالات، بما في ذلك التعليم.
وتابعت إن وزارة التربية والتعليم، وبالشراكة مع منظمة اليونسكو والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سجلت على المنصة الخاصة بالقمة العالمية للإعاقة التزامات إستراتيجية ترتبط بتطوير وتعزيز التعليم الدامج.
وبينت الحارس أن هذه الالتزامات تأتي في إطار جهودنا المستمرة لتطوير السياسات والخدمات التعليمية التي تدعم وتدمج الطلبة ذوي الإعاقة في النظام التعليمي الأردني، لافتة إلى أن هذه الالتزامات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تغيير حقيقي في مستوى الخدمات التعليمية، من خلال تعزيز الشراكة بين مختلف المؤسسات المعنية، والعمل على رفع مستوى جودة التعليم الدامج بما يساهم في دفع عجلة التغيير، وتحقيق بيئات تعليمية أكثر شمولا وعدالة للجميع، بمن فيهم الطلبة ذوو الإعاقة.
وأشارت إلى أن الحكومة الألمانية والمملكة ستقدمان التزاما مشتركا خلال القمة العالمية للإعاقة، يتمثل في بناء مدرسة أردنية ألمانية تعكس التعاون المتين بين البلدين في دعم التعليم الشامل والدامج.
وهذا المشروع الطموح يهدف، بحسب الحارس، إلى تقديم نموذج متميز للمدارس التي تحتضن جميع الطلبة، بما في ذلك ذوو الإعاقة، في بيئة تعليمية شاملة ومتكاملة، كما ستتضمن الالتزامات التي سيتم الإعلان عنها في القمة، استمرار الجهود لدعم التعليم الدامج في عدد من المدارس التي سيتم اختيارها لهذه الغاية ضمن برنامجDEPT SWAP، وهو البرنامج الذي يعزز الشراكة بين الأردن وألمانيا في تطوير التعليم وتحسين جودته.
ولفتت إلى أن هذا المشروع الحالي هو استمرار للمشروع السابق الذي ساهم في دعم إطلاق إستراتيجية التعليم الدامج، بالإضافة إلى الخطة التنفيذية للسنوات الثلاث الأولى، لافتة إلى أن الوكالة الألمانية لعبت دورا محوريا في تعزيز هذه الإستراتيجية، من خلال تقديم الدعم الفني والمالي، ما أسهم في تطوير النظام التعليمي ليكون أكثر شمولاً وقدرة على تلبية احتياجات كافة الطلبة، بمن فيهم الطلبة ذوو الإعاقة.
واشتملت فعاليات الإطلاق على عرض تناول حملة رفع الوعي بالدمج والتنوع في التعليم في الأردن "بدون فرق... بنعمل فرق: التعليم الدامج للجميع" قدمته قائد فريق PROMAN منفذ الحملة.
كما اشتملت على جلسة نقاشية حول الدمج والتنوع في التعليم بعنوان: "تمكين المجتمع: بناء المعرف والدعم للتعليم الدامج" أدارها الدكتور محمد أبو رمان، حيث حاور فيها نخبة من أصحاب الاختصاص.
جاء ذلك ذلك خلال حفل إطلاق حملة "بدون فرق.. بنعمل فرق/ التعليم الدامج للجميع"، التي تنفذها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبدعم من مشروع "تعزيز الجودة في التعليم الدامج في الأردن" المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، نيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وبالتعاون مع الشركة الاستشارية PROMAN.
وتهدف هذه الحملة إلى رفع الوعي حول الدمج والتنوع في التعليم، ابتداءً من ماهيته وصولاً إلى فوائده الاجتماعية والاقتصادية المنعكسة على الأفراد والمجتمعات المحلية والأردن ككل.
وتابع المساعفة خلال رعايته أمس حفل الإطلاق، مندوبا عن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، إن الأردن، وعلى مدار السنوات الماضية، قطع شوطا كبيرا نحو تحقيق الدمج في قطاع التعليم، مشيرا إلى أن الحكومة عبرت عن طموحها بقيادة المنطقة نحو تحقيق أكبر قدر من المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص من غير الإعاقة، وهو الطموح المؤطر والمحدد بوضوح في الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، والخطة الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم، وكذلك الإستراتيجية العشرية للتعليم الدامج.
وأشار إلى أن إستراتيجية التعليم الدامج تسعى لتعزيز ثقافة الالتزام بالوصول العادل لتعليم نوعي لجميع الطلبة، بمن فيهم الطلبة ذوو الإعاقة في المدارس النظامية، باعتبارها المسؤولية المحورية لوزارة التربية والتعليم، والمدرجة ضمن سياساتها وممارساتها.
وأوضح أن الوزارة شرعت، منذ إطلاق الإستراتيجية العشرية للتعليم الدامج، بالعمل على تحقيق مجالات هذه الإستراتيجية؛ حيث عملت الوزارة على مراجعة التشريعات النافذة في ما يتعلق بقبول الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية والمناهج الدراسية مثل: طرق التدريس والتعليم، وأدلة المعلمين ومقدمي الخدمات المساندة وغيرها؛ لتتوافق مع التعلم والتعليم الدامج وفلسفته وكيفية تنفيذه، واستحداث أنظمة وتعليمات تتضمن أسس قبول الأطفال من ذوي الإعاقة ودمجهم في رياض الأطفال ومدارس المملكة بما يتوافق مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017.
كما عملت الوزارة، بحسب المساعفة، على وضع دليل إجرائي للمدارس يحدد الإجراءات التي يجب اتباعها لتنفيذ التعليم الدامج، وتحديد الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ برامج التعليم الدامج، وتطوير نظام للحوافز المادية والمعنوية على مستوى المدرسة، وعلى مستوى الهيئة التدريسية؛ لضمان فعالية تنفيذ التعليم الدامج، وإدراج المتطلبات الأساسية له في برامج التعليم للمراحل العمرية كافة والتعليم المهني، ورصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذها.
وتابع إن الوزارة عملت على رفع الوعي المجتمعي في الأردن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها الحق في التعليم والاندماج في المجتمع، وفوائد التعليم الدامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على كافة أفراد المجتمع، وخلق اتجاهات إيجابية لدى المعلمين والطلبة وأولياء أمورهم والمجتمع المحلي تجاه التعليم الدامج للحد من الممارسات التقليدية السلبية التي تعزل الطلبة ذوي الإعاقة في مراكز خارج السياق التعليمي النظامي، وكذلك توفير فرص التعلم والتعليم للطلبة ذوي الإعاقة المتسربين على أساس العدالة والمساواة مع نظرائهم من الطلبة المنتظمين في المدارس.
وأشار إلى أن الوزارة، وفيما يتعلق بإمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية؛ فإنها تعمل على تهيئة البنية التحتية في المدارس والمرافق التعليمية وفق كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتيح لهم الوصول إلى مباني المدارس ومرافقها بدون عوائق مادية، وتوفير الترتيبات التيسيرية والأجهزة والأدوات والمستلزمات التي يحتاجها الطلبة ذوو الإعاقة بوصفها ركيزة أساسية في التعليم الدامج.
ولفت إلى أنه عندما يتم توسيع مفهوم "الدّمج والتّنوع في التّعليم" ليشمل مجموعات أخرى من الأطفال المعرّضين للإقصاء والتّهميش إلى جانب الأطفال ذوي الإعاقة، فمن المهم أن تستمر مستويات الاستثمار في "دمج الإعاقة"، وفي النّظر في التّوسع في الموارد بحسب ما تقتضي الحاجة في مختلف المناطق الجغرافية، مؤكدًا أن الوزارة ومن خلال التزامها المشترك، ستعمل على تنسيق الجهود لتحقيق المزيد من الدّمج والتّنوع في التّعليم لضمان أن ينعكس ذلك في جميع سياساتها، وخططها، وبرامجها، ومشروعاتها، ومبادراتها.
وأكد أن جهود الوزارة والشركاء تكللت بالنجاح؛ حيث زادت نسبة الطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين بالمؤسسات التعليمية من (1.9 %) سنة 2020 إلى (7.4 %) سنة 2024 وفق ما ورد في التقرير الكمي والنوعي للخطة التنفيذية للتعليم الدامج (2020-2023).
وأشار المساعفة إلى أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية، أعلنت في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، فوز الوزارة بجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الثالثة، عن فئة أفضل مشروع حكومي تعليمي عربي للدمج والتنوع في التعليم.
وأكد أن الأردن سيشهد نقلةً نوعيةً ويحقق تغييرًا جذريًا في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوجه عام، والحق في التعليم على وجه الخصوص، مبينًا أننا عازمون وماضون على استكمال المسيرة وتحقيق الغاية التي نتطلع إليها جميعًا؛ وهي الغاية المتمثلة في إيجاد واقع أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون فيه باستقلالية وحرية على أسس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
بدورها، قالت مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة غدير الحارس إن هذه الحملة، التي تم تنفيذها بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ضمن مشروع تعزيز الجودة في التعليم الدامج، تأتي في وقت نحتاج فيه إلى تعزيز الشمولية والمساواة في جميع جوانب حياتنا، وفي مقدمتها التعليم.
وأضافت الحارس إن هذه الحملة ليست مجرد حملة توعوية بل هي خطوة حقيقية نحو مستقبل أفضل للجميع، يسعى إلى إزالة الحواجز وتوفير بيئات تعليمية تدمج كافة الطلبة دون أي تمييز أو استبعاد.
وأكدت أهمية إتاحة فرص التعليم للطلبة ذوي الإعاقة ضمن بيئة داعمة ومتكاملة، فالتعليم الدامج ليس مجرد مبدأ، بل هو إستراتيجية وطنية تتضمن خططا تنفيذية دقيقة تهدف إلى تحسين وتطوير الخدمات التعليمية للطلبة ذوي الإعاقة، لافتة إلى أننا في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نعمل بشكل دؤوب لضمان تطبيق هذه الإستراتيجيات، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والمعايير الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق الوثيق مع وزارة التربية والتعليم والشركاء الداعمين.
وأوضحت أن إستراتيجيات التعليم الدامج التي وضعتها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المجلس، تعد حجر الزاوية في هذا التغيير.
وأشارت إلى أننا اليوم على أبواب قمة عالمية مهمة، حيث سيترأس جلالة الملك عبد الله الثاني والمستشار الألماني، القمة العالمية الثالثة للإعاقة في برلين في نيسان(ابريل) المقبل، وهذه القمة تمثل فرصة استثنائية لتبادل الخبرات والآراء حول كيفية تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى العالم، وتعزيز سبل التعاون بين الدول لتحقيق رؤية مشتركة حول تمكين ذوي الإعاقة في كافة المجالات، بما في ذلك التعليم.
وتابعت إن وزارة التربية والتعليم، وبالشراكة مع منظمة اليونسكو والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سجلت على المنصة الخاصة بالقمة العالمية للإعاقة التزامات إستراتيجية ترتبط بتطوير وتعزيز التعليم الدامج.
وبينت الحارس أن هذه الالتزامات تأتي في إطار جهودنا المستمرة لتطوير السياسات والخدمات التعليمية التي تدعم وتدمج الطلبة ذوي الإعاقة في النظام التعليمي الأردني، لافتة إلى أن هذه الالتزامات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تغيير حقيقي في مستوى الخدمات التعليمية، من خلال تعزيز الشراكة بين مختلف المؤسسات المعنية، والعمل على رفع مستوى جودة التعليم الدامج بما يساهم في دفع عجلة التغيير، وتحقيق بيئات تعليمية أكثر شمولا وعدالة للجميع، بمن فيهم الطلبة ذوو الإعاقة.
وأشارت إلى أن الحكومة الألمانية والمملكة ستقدمان التزاما مشتركا خلال القمة العالمية للإعاقة، يتمثل في بناء مدرسة أردنية ألمانية تعكس التعاون المتين بين البلدين في دعم التعليم الشامل والدامج.
وهذا المشروع الطموح يهدف، بحسب الحارس، إلى تقديم نموذج متميز للمدارس التي تحتضن جميع الطلبة، بما في ذلك ذوو الإعاقة، في بيئة تعليمية شاملة ومتكاملة، كما ستتضمن الالتزامات التي سيتم الإعلان عنها في القمة، استمرار الجهود لدعم التعليم الدامج في عدد من المدارس التي سيتم اختيارها لهذه الغاية ضمن برنامجDEPT SWAP، وهو البرنامج الذي يعزز الشراكة بين الأردن وألمانيا في تطوير التعليم وتحسين جودته.
ولفتت إلى أن هذا المشروع الحالي هو استمرار للمشروع السابق الذي ساهم في دعم إطلاق إستراتيجية التعليم الدامج، بالإضافة إلى الخطة التنفيذية للسنوات الثلاث الأولى، لافتة إلى أن الوكالة الألمانية لعبت دورا محوريا في تعزيز هذه الإستراتيجية، من خلال تقديم الدعم الفني والمالي، ما أسهم في تطوير النظام التعليمي ليكون أكثر شمولاً وقدرة على تلبية احتياجات كافة الطلبة، بمن فيهم الطلبة ذوو الإعاقة.
واشتملت فعاليات الإطلاق على عرض تناول حملة رفع الوعي بالدمج والتنوع في التعليم في الأردن "بدون فرق... بنعمل فرق: التعليم الدامج للجميع" قدمته قائد فريق PROMAN منفذ الحملة.
كما اشتملت على جلسة نقاشية حول الدمج والتنوع في التعليم بعنوان: "تمكين المجتمع: بناء المعرف والدعم للتعليم الدامج" أدارها الدكتور محمد أبو رمان، حيث حاور فيها نخبة من أصحاب الاختصاص.
0 تعليق